لومړی پاڼه زموږ هدف کتابتون د ماشومانو لپاره انځورونه سندرې مرکې په غږ کې
سمسوراوبپاڼه  
خپلواکه، ټولنیزه او فرهنګی خپرونه
 
 
نوی شعرونه
15.11.2017 د ښاغلي نیازالدین باچا شعرونه 09.11.2017 د اغلې ذکيه باران شعرونه 09.11.2017 د ښاغلي هدايت الرحمن يار شعرونه 09.11.2017 د ښاغلي شفیع الله با برزی شعرونه 06.04.2017 د ښاغلي ذبيح الله احساس شعرونه 06.04.2017 د ښاغلي سید شاه سعود شعرونه 29.03.2017 د ښاغلي اسیر منگل شعرونه
 
د اساسي قانون د تطبيق او د نظام د حاکميت د ملاتړ غونډې د برخوالو پرېکړه ليک
لیکوال: پوهاند محمد اسمعيل يون   نېټه: 12.06.2017   خپرونکئ:   سمسور  

 پرېکړه ليک

د اساسي قانون د تطبيق او د نظام د حاکميت د ملاتړ غونډې د برخوالو پرېکړه ليک
۱۳۹۶ل کال د غبرګولي ۲۲مه، کابل – افغانستان
د ۱۳۹۶ل کال د غبرګولي پر (۲۲)مه نېټه د افغانستان ملي تحريک په بلنه د هېواد د بېلابېلو سيمو په سلګونو قومي مشرانو، د مدني ټولنو استازو، علماوو او روحانيونو او د ملي خوځښتونو غړو د اساسي قانون د تطبيق او د نظام د حاکميت د ملاتړ لپاره يوه پراخه غونډه کې ګډون کړی و. د غونډې برخوالو په هېواد کې د څو تېرو کلونو، اوسنيو حالاتو او راتلونکو احتمالي حوادثو په باب خپل نظرونه څرګند کړل او په پای کې يې د رايو په اتفاق سره دغه لاندې پرېکړه ليک صادر کړ:
۱- د تېرو اوه لسو کلونو په ترڅ کې د بهرنيو کړيو په مرسته يوه خاصه ډله د حکومت پر حساسو رګونو واکمنه ده، دا ډله چې د اسلامي جمعيت او نظار شورا په چوکاټ کې خلاصه کېږي، هم د حکومت شيره خوري او هم د نظام د حاکميت د ټينګښت مخه نيسي، دې ډلې د يوه حکومتي اپوزېشن بڼه خپله کړې، جمهور رييس څخه په ټينګه غوښتنه کېږي چې ددې ډلې يو اړخيز حاکميت پای ته ورسوي او قانون پرې تطبيق کړي.
۲- اساسي قانون د قوانيونو مور ده، له حکومته غوښتنه کېږي چې د بېلابېلو ناقانونه ډلو، جنګسالارانو او انحصارګرو د ناقانونه حاکميت د مهار لپاره له همدې اساسي نسخې څخه کار واخلي او دا رنځ په همدې درملو له منځه يوسي.
۳- د ۱۳۹۶ل کال د جوزا پر ( ۱۰) مه نېټه چې په کابل کې د موټر بم کومه خونړۍ پېښه رامنځته شوه، دا د ټول افغان ولس لپاره يوه غميزه وه، ټول ملت په دې غم او وير کې شريک دی، يو شمېر مغرضې سياسي ډلې ټپلې سم لاسي لاس په کار شوې او غواړي له دې خونړۍ پېښې څخه د خپلو شومو سياسي او سکتاريستي هدفونو لباره ناوړه ګټه پورته کړي، حکومت ته په کار دي چې ددې پېښې او دېته د ورته نورو ناوړه پېښو له قربانيانو سره خپله ژوره غمشريکي څرګنده کړي، د هغو لاسنيوی وکړي او سياسي ډلې پرې نه ږدي چې زموږ د ملت له قربانيو څخه د پخوا په څېر د خپلو سياسي مو خو لپاره ناوړه ګټه پورته کړي.
۴- د ۱۳۹۶ل کال د جوزا(۱۰)مې نېټې تر پېښې وروسته چې د (جنبش رستاخيز) په نامه کوم حرکت رامنځته شوی، دا د اسلامي جمعيت او نظار شورا يوه کړۍ ده چې ستمي، فاشيستي او سکتارستي افکار لري او ډېر کم شمېر ناپېيلي افغانان په کې برخوال دي. دوی د کابل د خلکو ورځنی ژوند له سختې ګډوډۍ سره مخامخ کړی، حکومت بايد د کابل د پنځه مليونو ښاريانو ژوند د څو تنو لنډه غرو له سياسي هدفونو قرباني نه کړي، تر دې زيات دې له وېرې او مضر احتياط څخه کار نه اخلي، ژر تر ژره دې د ښار له واټونو څخه د هغوی دا سياسي خېمې پورته او لارې دې د خلکو پرمخ خلاصې کړي.
ددې ډول معترضينو او امنيتي ارګانونو دواړو دوسيې دې څارنوالۍ ته محول شي او په بې طرفانه ډول دې وڅېړل شي، چې کومې خوا له قانون څخه سرغړاوی کړی؟ ايا معترضينو ناقانونه وسلې لرلې او که نه؟ د اساسي قانون او عامه نظم پرضد يې حرکت کړی که نه؟ د لاريون رسمي مجوز يې درلود که نه؟ لومړی ډزې چا کړي او زور چا کارولی؟ ټول دې وڅېړل شي او بيا دې ملامت لوري ته له قانون سره سمه سزا ورکړل شي.
۵- په کابل کې په بېلابېلو سيمو کې د خېمو د ودرولو ترشا د يو شمېر اوسنيو او پخوانيو چارواکو په تېره بيا د بلخ د والي (عطامحمد نور)، د امنيتي سکتور د سمون په چارو کې د دولت وزير (امرالله صالح) او پخواني چارواکي (احمد ضيا مسعود) او ځينو نورو زورواکو افرادو او کړيو لاس دی، که د هغوی امکانات، ملاتړ او هڅونه نه وای، نو معترضينو هېڅکله ددې جرئت او امکانات نه لرل چې د ښار واټونه وتړي، جمهور رئيس بايد ددې ښاغلو دوسيې هم څارنوالۍ ته حواله کړي او تر سپيناوي پورې دې د دوی دندې هم تعليق شي، د خپلو دندو پرمهال د احمدضيا مسعود او صلاح الدين رباني له خوا شوی اداري فساد دې هم وڅېړل شي.
۶- اسلامي جمعيت او نظار شورا سره له دې چې په حکومت کې تر (۵۰) سلنې زيات واک او انحصار لري، خو بيا هم پر نورو د انحصار تور پورې کوي، حکومت په تېره بيا جمهور رئيس ته په کار دي چې د يوه بې طرف کمېسيون له لارې چې د نړيوالې ټولنې غړي هم په کې شامل وي، ناپېيلې مدني ټولنې، څارنوالي، قضا او د بشري حقونو ناپېيلي ارګانونه، ټول دې په ګډه د دولت ټول اداري تشکيلات وڅېړي او افغان ولس ته دې اعلان کړي چې څوک په کې څومره دي، د هرې سيمې، هرې ولسوالۍ او هر ولايت خلک چې په کې کم وو، د همغو سيمو لايق اشخاص دې پر کار وګوماري چې هم د معترضينو پلمه ختمه شي او هم سيمه ييز تناسب او توازن ټينګ شي.
۷- له حکومت څخه په جدي ډول غوښتنه کوو چې عدلي او قضايي ارګانونه، انتخاباتي بنسټونه او امنيتي سکتور دې د اساسي قانون له محتوا سره سم په بشپړ ډول ناپېيلي کړي، اوس چې په يادو ارګانونو په تېره بيا امنيتي سکتور کې د مشخصو جنګسالارانو او تنظيم سالارانو عکسونه ليدل کېږي، دا پر يادو ارګانونو د همغو تنظيمونو د جنګسالارانو د اغېز ښکارندويي کوي او په کابل کې د (۷۰) يمو کلونو د جنګونو او جګړه مارانو تصوير تداعي کوي.
۸- له جمهور رئيس او د حکومت له نورو ديموکراتو خواوو څخه په ټينګه غوښتنه کوو چې تېرو تجربو ته پام وکړي، تنظيم سالارانو او جنګسالارانو ته دې تر دې زيات امتياز نه ورکوي، دا د لستوڼي ماران دي، خپلېږي نه، څومره چې دوی له حکومت لرې وي د تخريب اغېز يې کمېږي او څومره چې په حکومت کې واک و ځواک ولري، د زيان کچه يې زياتېږي. دوی ته په حکومت کې نوره ونډه ورکول له افغان ولس سره پر پخواني خيانت سربېره نور ستر خيانت ګڼل کېږي.
۹- په پای کې له حکومته غواړو چې د ژوند په ټولو چارو کې اساسي قانون، نور مدني او وضعي قوانين پلي کړي، د قانون تطبيق د عدالت د تضمين سبب ګرځي او همدا زموږ د ټولنې د پرمختګ او سوکالۍ اساسي وسيله ده.
په درنښت
د اساسي قانون د تطبيق او د نظام د حاکميت د ملاتړ غونډې برخوال
 
بېرته شاته