۱ ـ حقوقی موازین :
د نړیوال حقوقو له نظره جګړه د دولتونو تر منځ نښتی ته ویل کیږی . د جګړی حقوق د نوموړی نښتی زیږنده پروبلمونه تنظیموی .
غت سوال دا دی چه کله چه جګړه د « دولتونو تر منځ د تکر » په بنه وپیږنو ، د دولت او وسله والو مخالفینو تر منځ نښتی ته کومه حقوقی تعریف ورکولی شو ؟
د جګړی حقوق د وسله والو مخالفینو سره چه د کوم دولت تر تابعیت لاندی قرار نلری څنګه چلند کوی ؟
په عمومی توګه وسله والو مخالفین د کوم دولت تر بیرغ لاندی او د کوم منظم فوځ تر قومانده لاندی جنګیږی نه . دوی د جګړی د قوانینو په وړاندی د احترام ژمنتوپ نلری . اما د اخلاقی او مذهبی اصولو په رعایت مکلف دی .
د وسله والو مخالفینو مقابل لوری خپل یا پردی دولت دی .
ــ په لمړی حالت کی وسله والو مخالفینو د برحال دولت له خوأ اشرار ، باغی ، تروریست په نومونو باندی تکول او ورباندی کورنی قانون تطبیق کیږی .
ــ په دوهم حالت کی وسله والو مخالفینو د « مقاومت » حیثیت غوره کوی او باید د اشغالګرو ځواکونو له طرفه دوی سره د جګړی نړیوالو حقوقو په چوکات کی چلند وشی .
کله چه د مقاومت غړی د جګړی په ترڅ کی توقیف کیږی د « جنګی اسیر » په توګه د یو لړ حقونو
څخه برخمن دی.
د اصل په Jus in bello د جنګی اسیرانو حقوق د سلګونو کلونو راهیسی د « ژوس ان بلو »
بنست باندی تنظیم شویدی .
Droit international humanitaire« ژوس ان بلو » د نړی په کچه د نړیوال انسانی حقونو سرچینه ده .
د جینوا لمړی کانوانسیون ( ۱۸۶۴ ) په منازعاتو کی د انسانی حقونو د تنظیم لمړنی ګام ګنلی شو .
د جینوا دریم کانوانسیون ( ۱۹۴۹ ) او د هغه ضمایم پروتوکول ( ۱۹۷۷ ) غیر دولتی جګړه ماروته حقوقی ملاتړ ور په برخه کوی او دوی د « جنګی اسیرانو » په توګه د ګن شمیر حقونو نه برخمن ګنی (نمبر ۱ پروتوکول . ۴۳ او ۴۴ همه ماده ) . د هغی جملی څخه : برائت ذمه ، د اعتراف په مقصد د شکنجی منع ، د دفاع د وکیل د درلودلو حق او نور . د جنګی اسیر اعدامول په کلکه منع شوی دی ( دریم کانوانسیون ۱۰۰مه ماده ). مهمه خبره داده چه په هغه جګړه کی چه د وسله وال مقاومت په وړاندی بهرنیو قوتونه قرار لری ( افغانستان غوندی) جنګی اسیرانوته نوموړی حقوقی تضمینات ، باید د بهرنیو یرغلګرو قوتونو له خوآ وپیژندل شی او د هغه د اجرأ څارنه وشی . یعنی هغه قوتونه چه د جینوا د کانوانسیون یو اړخ جوړوی .
که د جګړه مارو د حقوقی حالت د څرنګوالی په اړه کوم شک بیدا شی ، قضیه د ذیصلاح محکمی له خوأ فیصله کیږی .
جنګی اسیر د یرغلګر هیواد د دولتی اتوریته تر نفوذ لاندی په یوه « نظامی محکمه » کی تر محاکمی لاندی نیوړ کیږی ( دریم کانوانسیون ۸۲ ، ۸۴ ، ۸۷ مه ماده ) .
که جنګی اسیر د یرغلګر دولت تبعه نه وی ، اَن نظامی محکمه ورته د اعدام سزأ نشی ورکولی ( دریم کانوانسیون ۱۰۰ مه ماده ) .
په اکثر مواردو کی بهرنیان ترجیح ورکوی چه د ژنو کانوانسیونونو ، د حقوقی ملاحظاتونه پرته جنګی اسیر تر اشغال لاندی هیواد ته ونسپاری . دغه کار مختلف لاملونه لری.د هغی جملی څخه :
ــ د اشغال شوی هیواد د دولتی جوړشت نیمګړتیاوی .
ــ د جنګی اسیر اعدامول یا ورته د تښتی زمینه برابرول .
ــ د اشغالګر ځواک له خوأ د جنګی اسیر نه استخباراتی معلومات تر لاسه کول .
خو سره له دی که جنګی اسیر اشغال شوی هیواد حکومت منګولوته ولویږی او ورباندی د اعدام حکم صادریږی ، باید اشغالګر دولت د نړیوال قوانینو د روحیی د احترام په خاطر مداخله وکړی .
د دی په مقصد چه د نوموړی مداخلی د پاره وخت تر لاسه شی ، د اعدام حکم باید د ۶ میاشتی د تیریدونه مخکی اجرأ نشی ( دریم کانوانسیون ، ۱۰۱ مه ماده ) .
۲ ــ په افغانستان کی د جنګی اسیرانو حقوقی حالت :
ناتو په ۲۰۰۱ کال کی یو دستورالعمل تنظیم کړ چه په هغه کی د جنګی اسیرانو سره د چلند څرنګوالی په ګوته کیږی. دستور العمل په جګړه کی توقیف شوی کسان په دوه کته ګوری ویشی :
جنګی اسیران او پاتی کسان .
جنګی اسیران په اتوماتیکه توګه د جینوا د دریم کانوانسیون تر پوښ لاندی د ځانګړی حقونو او امتیازاتو ځخه برخمن کیږی. توقیف شوی پاتی کسان تر هغه وخته پوری د ناتو د قواوو له خوأ ساتل
کیږی چه د هغوی حقوقی حالت د یو ذیصلاح محکمی له خوأ روښانه شی .
په افغانستان کی د ناتو قوأ د خپل ۲۰۰۱ دستور العمل خلاف تول جنګی اسیران بی له کوم مصئونیتی ضمانت څخه افغان حکومت ته د دغه واقعیت په درک سره چه دوی شکنجه یا اعدام کیږی وسپارل ، ځکه چه :
ــ د ناتو اکثرو غړیو هیوادونه اروپایی اتحادیی ته منسوب وو . د اروپا په اتحادیه کی اعدام د قانون له خوأ منع دی .
ــ ناتو د ژنو د هغو کانوانسیونونه چه د جنګی اسیرانو اعدام منع کوی یو اړخ جوړوی .
ــ ناتو د شکنجی ضد کانوانسیون ( ۱۹۸۴ ) لاسلیک کونکی ګنل کیږی .
په کابل کی د اعدامونو لړی چه اصلآ سیاسی او قومی بنه لری ، د ځینو کسانو چه د عامه حقوق جنایت کاران ګنل کیږی پیل او ورپسی ۳ تنه د مقاومت غړیو ( د لویدیزوالو په تعبیر طالبان ) شهیدان شول . داسی معلومیږی چه د عامه حقوقو د جنایت کارانو اعدام د جنګی اسیرانو د اعدام د
کاموفلاژ ( ستر او اخفأ ) په مقصد تر سره شوی وی .
د جنګی اسیرانو په اعدام باندی په کابل کی د ملګرو ملتونو استازی او د افغانی د بشر د حقوقود کمسیون له خوأ اعتراضونه وشول . خو ناتو چه د اعدام د توطئی تر شأ ولاړ دی او د نړیوالو قوانینو له مخی د جنګی اسیرانو ساتنه په غاړه لری چوپه خوړه پاتی شوه .
د پیښی غمیزه پدی کی ده چه جنګی اسیران د کابل اداری له طرفه چه په کی د جنګی جنایاتو تورن کسانو ځاړه جوړه کړیده او د دیموکراسی او د بشر د حقوقونو د منادیانو له خوأ ملاتړ کیږی په شهادت رسیږی : واقعیت دا دی چه نړیوال قوانین د نړی د زور واکانو د سیاسی ګتو په بنست باندی تفسیر کیږی . یوازی زورواکان ځانته حق ورکوی چه دول دول اصطلاحات لکه باغی ، اشرار ، تروریست او نور د ورځنی سیاست د غوښتنی له مخی په خپله ګته وکاروی .
د جنګی اسیرانو د اعدام لړی پدغسی شرایطوکی پیل کیږی چه د وسله والو مخالفینو سره د سولی د سیمه ایزی جرګه ګی لمړی پلاو پای ته ورسید او دوهم پلاو د جوړیدو په درشل کی دی .
د مقاومت د غړیو اعدام دغه واقعیت په ګوته کوی چه د کابل اداره چه د جنګی دلو تپلو او ور سره ملاتړ بهرنیانو په لاس کی دی ، د مخالفینو سره د سولی په اړه صداقت او صلاحیت نلری .
فرانسه ـ د نوامبر ۱۹ ، ۲۰۰۸