سمسور

د هغو ټاکنو د افتضاح د پټولو له پاره مو ځان ته د اوړو پوزه جوړه کړه، پړه مو پر بهرنیو لاس وهنو واچوله، د شفافو پلټنو ژمنې مو وکړې او ټول زیارتونه مو و ننګول چې بیا به داسې نه کېږي. د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې چې د ریښتیاوو د میندلو هیله شوې وه، په هماغه سبا یې باد یوړه. د پارلماني ټاکنو له پاره مو هم چې کوم هوډ کړی و، له هماغه پیله مو په تاخ کې کښېښود. د انتخاباتو پر قانون ناندرۍ، د انتخاباتو پر نېټه ناندرۍ، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون پر سر مو هم سره څڼې وایستلې، د امنیت په خاطر مو د شاوخوا زرو مرکزونو تړل کېدو ته غاړه کښېښوده او یو وار بیا افغان ولس د ګواښونو او خطرونو په منلو د خپلې ارادې د څرګندولو نیت په مېړانه زبات کړ او تر پینځو میلیونو ډېر خلک د رایو صندوقونو ته ورغلل. دا تمه خو نه وه چې له دې ټاکنو به د افغانستان د دردونو د دواکولو وړ پارلمان راووځي خو دا هیله کېده چې نوی پارلمان به په عادي شرایطو کې خپل کار پیل کړي.

د ټاکنو په ورځ درغلۍ ښې ډېرې وې او د تېرو ټاکنو مینه مو پرې ماته شوه. د ټاکنو کمیسیون د درغلیو د خنثی کولو په موخه د تصفییې میکانیزمونه جوړ کړي وو او هیله کېده چې که له وچو سره لامده هم وسوځي بیا به هم یوه ابرومندانه نتیجه لاس ته راشي.

له بده مرغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون په خپلو کړنو او تصمیمونو سره دا ثابته کړه چې ولسمشر د وظایفو په سپارلو کې د خپلو منتخبو کسانو د کاري او اخلاقي وړتیاوو له ارزولو عاجز دی. هغه ادارې چې باید د درغلیو مخه یې نیولې وای په خپله په درغلیو کې داسې ښکېل شوې چې اوس د غل او مل تفکیک ناشونی غوندې ښکاري.

ښه نو اوس به څه کېږي؟ د پوندانې دا کیسه به څه رنګه ختمېږي؟

يو شمېر ناکام کاندیدان دا ټاکنې نامشروع بولي او غواړي چې ټاکنې باید له سره وشي. خو دا انتخاب نه عملي دی او نه منطقي. په ټاکنو کې درغلیو د عدالت اصل تر پښو لاندې کړ، په دې کې د خبرو ځای نه دی پاتې خو په ټوله کې له درغلیو سره سره افغانانو خپله رایه څرګنده کړې ده او د دې رایې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستل به له افغان ولس سره جفا وي. یو شمېر نور د رایو د بیا شمېرلو غوښتنه کوي. که څه هم په دې کار به وخت ډېر ولګي او د شوو درغلیو د اصلاح له پاره به کافي نه وي خو کم له کمه د هغو درغلیو اغیز به کم کړي چې د ټاکنو د کمیسیونونو په خوښه یا ملاتړ شوې دي خو په دې شرط چې د بیا شمېرنې د پروسې له پاره یو عملي او ټولو ته د منلو وړ میکانیزم جوړ شي. د دې کار له پاره کېدای شي چې له ځینو دوستو هېوادونو څخه چې د ورته ستونزو تجربه لرې د احصایې او نظر سنجونې ماهرین راوغوښتل شي او د هغوی حکمیت و منل شي. دا چاره به تر یو حده د بې عدالتیو په سمولو کې مرسته وکړي خو د ټاکنو د عمومي پایلو په ماهیت کې بدلون نه شي راوستلای. دریمه لار به دا وي چې اوس همدغه پایلې، شاید د سترې محکمې تر یوې نهایي ارزونې وروسته و منل شي او حکومت د دغه نوي پارلمان سره د همکاریو یوه اغزنه لار پیدا کړي.

که د ستونزې د حل له پاره هره لاره غوره شي، نه به عدالت تامین شي او نه به د نوې راټوکېدلې افغاني دیموکراسۍ د تندي ګڼ داغونه پاک کړي خو یوه هیله لا اوس هم شته چې دا ځل به په درغلیو کې ښکېل کسان د تېر په څېر روغ رمټ له میدانه نه وځي او د افغانستان قضایي نظام به وکړای شي چې د ملت د حیثیت د اعادې له پاره هغه کسان چې د خلکو پر اراده یې د لوبو کولو تکل کړی و د یو څه وخت له پاره د افغانستان له پراخ عمومي زندان څخه وکاږي او هغو زندانونو ته به یې واستوي چې د بشر د حقونو څارونکي یې په کې اسانه پوښتنه کولای شي.