سمسور

د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شوې. ولسمشر خپل ملت ته توصیه کوي چې همدغه پایلې ومني. هغه څوک چې ځان په خپله د اپوزیسیون مشر بولي هم د ټاکنو د کمیسیون تصمیم ته غاړه ږدي. د ازادو او عادلانه ټاکنو مدني بنسټ هم په کراهیت سره د همدې «بېلماځه» نتایجو د منلو خبره کوي. په مقابل کې په زرګونو پاتې راغلي کاندیدان د تقلب او درغلیو چغې وهي او د هېواد لوی څارنوال ډ ټاکنو له کمیسیون سره د مشروعیت او قانونیت جګړه پیل کړې ده. دا د کدو ګلان ټول یو بل ته سره ورته دي.

په پارلماني ټاکنو کې به څوک بریالی شوي وي یا به نه وي خو د سنبلې د ۲۷ د ټاکنو تر ټولو مهم مظلوم بایلونکی د افغانستان ویاړلی ملت دی چې بېکاره حکومت، ناکاره ټاکنیز سیستم او ورانکارو فاسدو سیاسي څېرو یې یو ځل بیا قربانۍ ته په سپکه وکتل، او ارمانونه یې ورته پر زړه پرېښودل.

اوس نو د نوي «دیموکراتیک نظام» د ولسي جرګې د دویمې دورې ټاکنې هغې ناوړې لوبې ته ورته دي چې دواړه لوري یو پر بل د کثافاتو ګوزارونه کوي. نه دلته د مشروعیت خبره مطرح کېدای شي او نه د قانونیت. لکه اتلس کاله پخوا مو چې سپېڅلی جهاد د تنظیمي سیالیو په ککړ ډنډ کې بدنامه کړ دا دی په یوه کال کې مو دوه واره د افغانستان د ولس په وینو پر جوړې شوې نسبي دیموکراسۍ هم ښې ملنډې ووهلې.

ولس مشر چې د لوړې په مراسمو کې له ملت سره ژمنه کړې وه چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پر درغلیو به رڼا اچوي خپله ژمنه له سټیجه د را کوزېدو سره سم هېره کړه او د پارلماني ټاکنو په قانون کې یې په ناقانونه تعدیلونو د ولسې جرګې له پاره د ټاکنو لار چکړه کړه. خو لکه دا چې کافي نه وي، د سازشونو او نامقدسو تړونونو په ترڅ کې یې د ټاکنو د کمیسیونونو ترکیب داسې جوړ کړ چې پرته له خرابۍ یې بله پایله نه شوه درلودلای. د ټاکنو بهیر داسې تنظیم شو چې په هېواد کې د ډېرو سیمو اوسېدونکي د انتخابولو له حقه په لوی لاس محروم شول. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په لومړي سر کې ځان داسې ناګاره واچاوه چې ګوندې دا ټولې خبرې له دوی سره هېڅ اړه نه لري او بیا یې داسې په تبر او ساتول د کره او نا کره د بېلولو چاره ترسره کړه چې هم په منل شوو رایو کې او هم په باطلو رایو کې د پاکو او ناپاکو تناسب سره ورته و، یعنې د دغه کمیسیون مداخلې او نه مداخلې د ټاکنو په شفافیت کې هېڅ اغیز نه درلود. له بده مرغه ټاکنو ته کاندید شوي کسان چې د بریالیتوب هیله یې درلوده، په دغه لوبه کې سپین پاتې نه شول: هماغه د ټاکنو پر ورځ هر چا د درغلیو خبرې کولې، هر چا به ویل چې اسناد لري مګر تر څو یې چې هیله نهیله شوې نه وه، د اسنادو له ښوولو او افشا کولو یې ډډه وکړه او ځان یې د درغلیو په پراخ خځل-لوښي کې له نورو سره یو ځای کړ.

عدلي نظام، په سر کې یې لویه څارنوالي، هم د ولس د منافعو په ساتلو کې پاتې راغی او تر څو چې خبره رسوایې ته نه وه وتلې تر هغې یې څه و نه ویل.

د ټاکنو مستقل کمیسیون پرحقه نه غواړي چې په خپلو چارو کې د لویې څارنوالۍ مداخله ومني (د ټاکنو ناکاره او نا سالم قانون دغه لار بنده کړې ده) او لویه څارنوالي هم په هېواد کې د جنایتونو سره د مبارزې وظیفه لري او په حقه غواړي چې د درغلیو سپیناوی وشي. ځینې نابریالي کاندیدان او د مدني ټولنې یوه برخه د ټاکنو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي او غواړي چې تېر په هېره حساب شي خو بیا بریالي کاندیدان او د مدني ټولنې یوه بله برخه هڅه کوي چې دا ترخه پیاله پر ولس وڅښي.

اوس نو لاره څه ده؟ که ټاکنې باطلې شي بیا هم هیڅوک د دې تضمین نه شي کولای چې د ټاکنو راتلونکی پړاو به تر اوسني پړاوه پاک وي. د هېواد دولتي نظام هم نه شي کولای چې پرته له یوه پارلمانه، که هرڅومره بې اعتباره هم وي، و چلېږي او که دا پرېکړه وشي نو سملاسي باید لویه جرګه راوغوښتل شي او اساسي قانون تعدیل شي. په دې کې هم دوه نه حل کېدونکې ستونزې شته: لومړی د ولسي جرګې غړي د لویې جرګې په ترکیب کې شامل دي، که ولسي جرګه نه وي لویه جرګه نه شي جوړېدای، دویم دا چې د اساسي قانون تعدیل په داسې شرایطو کې چې موږ د عادي ټاکنو وړتیا نه لرو په هېڅ ډول مشروع نه شي ګڼل کېدای. که دا وویل شي چې همدا اوسنۍ ولسي جرګه دې د یو نامالوم وخت له پاره پر ځای پاتې شي نو بیا د اساسي قانون احکام ماتېږي او هغه نظام چې د اساسي قانون پر صریح نقض ولاړ وي هېڅ ډول مشروعیت نه شي درلودای. نو یوازې یوه لار پاتې کېږي او هغه دا چې همدغه اعلان شوې ولسي جرګه ، له ټولو نواقصو سره سره ومنل شي چې د حکومت چارې تر دې ډېرې مختلې نه شي خو په مقابل کې دې لویه څارنوالي د جزا د قانون پر بنسټ د جعل، تزویر او تقلب یوه پراخه دوسیه پرانیزې او دې ته دې نه ګوري چې کوم تورن څه سیاسي ټولنیز دریځ لري، خو قانون دې پر ټولو یو شان پلی شي. په دې ډول به مو پارلمان یو دروغجن فرضي سیاسي جوړښت وي، مګر عدلي نظام به مو د راتلونکو ټاکنو له پاره دا زمینه برابره کړې وي چې بیا د زور او زرو خاوندان د ملت پر اراده د ملنډو وهلو جرأت و نه کړي. او که څو کسه سپین روبي د زندان مفته ډوډۍ وخوري، ملت دې پر دې بې ځایه تاوان نه خپه کېږي.