د پارلماني ټاکنو کرغېړنه لوبه لا هم د هېواد د مېډیاوو د توجه یو مرکزي ټکی دی او عام ولس، که څه هم د سیاست په اوبړن ډنډ کې د چونګښو «کر،کر» ته نور چندان غوږ نه نیسي، د حکومت اوسني شل حالت ته یو څه اندېښمن ښکاري. د ولس اندېښنه به تر دې حده نه وي چې د چا خوب خراب کړي خو د څارنوالۍ او ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ د ګرېوانونو پر شلېدلو تبصرې لا هم تودې دي. په ځینو کړیو کې، چې ځان باخبره بولي، داسې ګونګسې دي چې ګواکې ولسمشر هڅه کوي چې یو شمېر بایلونکو کاندیدانو ته د دلاسا کولو په خاطر د ځینو امتیازونو وړاندیز وکړي. په دغو امتیازونو کې یو هم دا دی چې د مشرانو جرګې د انتصابي غړو د ټاکلو پر مهال به ولسمشر د ډېرو ښکاره بې عدالتیو تلافي وکړي.
د افغانستان د نوې ټوکېدونکې دیموکراسۍ په خورا لنډ تاریخ کې د هېواد سیاسي لوبغاړو په سیمه ، لا په نړۍ کې، یو بل ریکارډ ټینګ کړ او د افغانستان ټاکنې یې تر پاکستاني هغو څو چنده په فساد ککړې کړې. د ټاکنو د نېټې له بدلون څخه نیولې، د ټاکنو د قانون تر تعدیل او بیا د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدنې تر بې مالګې کومېډي پورې د دولت د درې ګونو قوو ټولو مقاماتو د اساسي قانون، د ټاکنو د قانون، د جزا د قانون او یو شمېر نورو فرعي قوانینو په ماتولو کې سره یو بې رحمه مسابقه وکړه. د څارنوالۍ او کمیسیونونو تر منځ جنجال هم لا په یو ډول قانوني خلا کې واقع دی. سترې محکمې د څه باندې دوو سوو قضیو د څېړنې له پاره د یوې خاصې یو پړاوي محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده خو د اصلي قضیې په برخه کې ، چې هغه د ټاکنو قانوني حیثیت دی، لا تراوسه څه نه دي ویل شوي. له قراینو څخه داسې ښکاري چې د دلوې د میاشتې په لومړۍ نېټه به ولسمشر د ټاکنو د کمیسیون له خوا د ولسي جرګې له اعلان شوي ترکیب سره نوی پارلماني کال پرانیزي او که محکمه کومه فیصله هم کوي هغه به د افرادو په سطح او د محدو اغیز درلودونکې فیصله وي.
اوس که ولسمشر د ټاکنیزو کمیسیونو د درغلیو د تلافي له پاره د اساسي قانون احکام د سازش د وسیلې په توګه کاروي نو دا به په «افسد» د «فاسد» دفع کول وي یا په بل عبارت که ولسمشر دا کار وکړي نو د ولسي جرګې مشروعیت خو په خپله تر پوښتنې لاندې دی، خو د مشرانو جرګې حیثیت ته به هم مرګونی ګوزار ورکړي.
ولسمشر په لوی لاس د ځان له پاره داسې یوه ناوړه فضا ایجاد کړې ده چې د دوو آفتونو تر منځ به یو غوره کوي خو د عدالت تامین د افتضاح د پاکولو یوازینۍ لار ده. ولسمشر ته په کار دي چې په ډېر جدیت دا باوري کړي چې د لویې څارنوالۍ له لوري پیل شوی قضایي بهیر په مناسبو شرایطو کې تر منزله ورسېږي او هغه کسان چې د ملت پر برخلیک یې سوداګري کړې د محکمې په حکم وړ مجازات وویني، که دا هر څوک وي او د هر جریان پورې چې تړلي وي. خو یوه درغلي په بلې درغلۍ نه شي خنثی کېدلای نو اول خو به دا هیله وکړو چې یادې شوې اوازې واقعیت و نه لري او بیا به په دې هیله یو چې د فساد جوړېدونکی څلی به تر دې نور نه لوړېږي.