د افغانستان د ولسي جرګې شپاړسمه تقنیني دوره د حامد کرزي له یوې اوږدې وینا سره پرانیستل شوه او په دې ډول په هېواد کې د یوې کرغېړنې سیاسي نندارې لومړۍ پرده ښکته شوه.
ولسمشر له خپل نهه کلن سنت سره سم پر خپل غرور غالبه شو، او په خوره ټنډه د ولسي جرګې د پرانیستې غونډې ته راغی. پر همدغه مهال د هېواد د تصویري او غږیزو رسنیو تبصرو په ټولنه کې د ولسمشر پر هوډ د بې باورۍ ډنډوره غږوله: یوازې پینځه دقیقې مخکې تر دې چې ولسمشر د پارلمان انګړ ته ننوځي شنونکو پر دې بحث کاوه چې آیا ولسمشر به په خپله پرونۍ وینا ولاړ پاتې شي که نه؟
هر څه په خیر تېر شول، دا دی بسوګۍ هم واده شوه. اوس به دا هیله بې ځایه نه وي چې عدلي مقامات د ټاکنو د دوسیې جرمي اړخ ته په لازم دقت او جدیت پام وکړي، نه بې مورده بیړه ولري او نه خپله فیصله په میاشتو اوکلونو وځنډوي.
د دې تر څنګه، دا هیله هم شته چې د هېواد دولتي نظام به اوس ورو ورو له دوه کلن سیاسي رکود څخه راووځي او د ولس د باور د بیا ګټلو په موخه به د دولت درې ګونې قواوې په یو لاس کار وکړي.
ظاهراً خو ولسمشر د دغې بې نقشې ودانۍ تاداو سم کښېښود. د شورا د پرانستې وینا یې په عین حال کې د پارلمان غړو ته په کامل تشکلیل کې د خپل حکومت د اقتصادي، ټولنیز، نظامي او نړۍوال سیاست اساسي کرښې اعلان کړې، ګواکې په نېږدې یو کال ځنډ یې د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې حکم په غیر مستقیم ډول پر ځای کړ. اوس نوپه کار ده چې حکومت او پارلمان په ګډه، د راتلونکوسیاسي اونظامي تحولاتو له پاره اود افغانستان د اقتصادي پرمختګ په موخه، خپل منځي اختلافات شا ته پرېږدي او لاس په لاس، د نسبي باور په فضا کې کار وکړي.
افغانستان د سیاسي پرمختګ له پاره ګڼو تقنیني سندونو ته اړتیا لري چې د سوداګرۍ په نړۍوال سازمان کې د منل کېدو له پاره خپله دوسیه پر مخ بوځي، د بهرنیو ځواکونو د وتلو او افغان ملي امنیتي ځواک ته مسوولیتونود لېږد په درشل کې لازم قانونونه جوړ کړي، د کانونو د را ایستلوله پاره یو مناسب قانوني چاپېریال رامنځ ته کړي، د ځمکو د ادارې، د کرنې د پرمختګ، د اوبو د مهارولو ، د بازار د اقتصاد د قانونمند کولو، د فساد سره د مبارزې، د چاپېریال د ساتلو، او په لسګونوداسې نورو ساحو کې لازم قوانین جوړ اوتصویب کړي.
د تېرې تقنیني دورې خواشینوونکې تجربه چې پارلمان او حکومت په خپلو غیر دوستانه اړیکوکې د هېواد امکانات او وخت په شکلي مسایلو او د کوچنیو سازشونو د حسابونو په تصفیې ضایع کړ او د تقنیني کار له پاره یې فرصت و نه موند باید د دولت دواړو ارکانو ته د یو تاریخي درس حیثیت ولري. دا ځل باید چې هم حکومت اوهم پارلمان پر هغو قوانینو تمرکز وکړي چې د هېواد د وګړو پر ژوند مستقیم اغیز ښندي اوبیا د زور ازمایلو ډګر ته و نه وځي.
د نوي پارلمان ترکیب تر پوښتنې لاندې دی، خو که همدغه پارلمان، د دې پر ځای چې د کړکېچنو او بې ګټې مسایلو پر سر بې پایه بحثونه وکړي خپله ټوله انرژي د تخنیکي قوانینو خورا پراخو اړتیاوو ته وقف کړي نوکېدای شي چې دغه د بسوګۍ واده د تاریخ په پاڼوکې په تور رنګ و نه لیکل شي.
آیا حکومت اوشورا به دومره سیاسي درک ولري؟ وخت به د دې پوښتنې ځواب ووایي خوافغانان هم باید ويښ واوسيٍ، په تېره بیا د دولت د ارکانو د خوارځواکۍ په شرایطو کې لازمه ده چې مدني ټولنه خپل رسالت په متانت او د وطن دوستۍ په روحیه سر ته ورسوي.