سمسور

کله چې د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته د ټوټې، ټوټې؛ زخمي، زخمي؛ ژوبل، ژوبل افغانستان د بیا سره راټولولو پر میکانیزمونو کار کېده یو وار بیا هم د جرګې ملي موسسې ته رجوع وشوه. د افغانستان د نوې دیموکراسۍ د لومړیو هلو ځلو په ترڅ کې نړۍوال عامه افکار او مطبوعات د جرګې له نامه او محتوا سره اشنا شول. ګڼو شنونکو داسې انګېرله چې ممکن په افغانستان کې د جرګو (په تېره بیا د لویو جرګو) سیاسي تشکل د هغو هېوادونو له پاره چې نوي، نوي د دیکتاتوریو جغونه ماتوي یو ښه موډل وي. له بده مرغه افغان سیاستوالو د خپلو تنګو فکرونو په محدوده کې او د خپلو لنډو ګټو تر سیوري لاندې د دغه تاریخي ویاړ فرصت له لاسه ورکړ.

ښاغي حامد کرزي د خپلې ولسمشرۍ په دوران کې هڅه وکړه چې له ملي دیموکراتیکو بنسټونو او موسسو څخه په خپله ګټه اعظمي استفاده وکړي. دغه هڅې چې په خپل نفس کې خورا ګټورې وې، د تطبیق په مرحله کې هر وار د لنډمهالو منافعو قرباني شوې. دلته به یې یو دوه بېلګې یادې کړو:

• په یو شمېر پښتني سیمو کې چې حکومتي نظام د امنیت ساتلو جوګه نه و، د مدني دفاعي سیستم په توګه «اربکي» جوړېدل. اربکی هغه وسله واله ډله وه چې په خاصو شرایطو کې، د ولسونو په ګډه اراده، د یو خاص ګواښ د رفع کولو په موخه د لنډې مودې له پاره جوړېده. تر څو به چې ګواښ موجود و د ولس وګړو به د اربکي ځوانان له خپلو شرایطو سره سم پالل خو کله به چې ګواښ له منځه ولاړ اربکی به هم منحل شو. په دې ډول ولسونو کولای شول چې هم خپل امنیت وساتي او هم خپل ځوانان پرې نه ږدي چې د اوږدې مودې له پاره د ټولنې له سیاسي-ټولنیز-اقتصادي ژوند څخه بېل پاتې شي.

د ښاغلي کرزي د واکمنۍ پر مهال، کله چې حکومت و نه شو کړای چې د دولتي رسمي موسساتو پر مټ د وګړو امنیت تأمین کړي نو د اربکي ولسي موسسې ته یې مخه کړه. له بده مرغه د ښاغلي کرزي حکومت د اربکي سیستم لومړی په هغو سیمو کې پلی کړ چې د اربکیو له عنعنوي میکانیزم سره روږدې نه وې. د نامسوولو زورواکانو په مشرۍ، نامسوولی وسله والې ډلې جوړې شوې چې خلکو ته یې د امنیت پر ځای لا نورې امنیتي ستونزې په سوغات کې درلودې.

د ښاغلي کرزي د حکومت د دغه، له ریښتینو ملي ارزښتونو څخه بېګانه، تدبیر پایله دا شوه چې اوس په افغانستان کې د اربکي ولسي موسسې خپل مشروع او منلی حیثیت له لاسه ورکړ او دا کلمه هم له نامسوولو وسله والو څخه جوړو شوو جنایي ډلګیو په مانا وکارول شوه.

ګومان نه کوم چې ښاغلی کرزی دې اوس د دغو اربکیو په دفاع کې څه ووایي خو په دې هم پوره باور لرم چې ښاغلی کرزی تراوسه هم نه دی خبر چې د دغه ډول نامناسب چلند له شامته یې افغاني ټولنې ته څومره فرهنګي زیان وراړولی دی.

• لویه جرګه د افغاني ټولنې هغه درنه او معتبره موسسه وه چې د هېواد ستر ملي مسایل یې فیصله کول او د تاریخي پېښو په جریان کې یې تاریخي نقش لوباوه. له هغه وخته چې افغانستان د نوي دولتي تعریف په رڼا کې د اساسي قانون څښتن شو، د لویې جرګې ملي موسسې هم د قانون په چوکاټ کې خپل تعریف وموند. د افغانستان وروستي اساسي قانون هم په خپل شپږم فصل کې لویه جرګه تعریف کړې، د هغې د دایرېدلو شرایط او ترکیب یې په ګوته کړي دي.

له بده مرغه د ښاغلي کرزي د حکومت کلونه هغه دوره وه چې د افغانستان نظام د دې پر ځای چې د قانون حاکمیت ته لومړیتوب ورکړي، د جوړجاړیو پر بنسټ چلېده. دغه نظام و نه توانېده چې په یو لسیزه کې د دولتي موسساتو د قانوني ادارې له پاره زمینه برابره کړي. د ولسوالیو د شورا ګانو نه جوړېدل د دې باعث شول چې د ملي پارلمان یوه برخه (مشرانو جرګه) تر ننه په یو نیمه قانوني – یا په بل عبارت نیمه مشروع - جوړښت کې خپل کار وکړي او د اساسي قانون په چوکاټ کې د تعریف شوې لویې جرګې د دایرېدلو قانوني شرایط برابر نه شي.

له پارلمان سره هم د ښاغلي کرزي د حکومت اړیکې دومره خوږې نه وې چې د حکومت ټولې چارې له پوره مشروعیت سره تر سره شي. د اوږدې مودې له پاره د بهرنیو چارو د وزارت په رأس کې د ښاغلي سپنتا پاتې کېدل هغه غوره بېلګه ده چې د پارلمان پرېکړو ته د ولسمشر د ژمنتیا کچه ترې مالومېږي.

په دې شرایطو کې ولسمشر کرزي د خپلو یو شمې پرېکړو له پاره د یو «کذایی» او «انتحالي» مشروعیت موندلو په موخه د «عنعنوي مشورتي لویې جرګې» مفهوم اختراع کړ او په پراخ مټ یې و کاراوه. خو ښاغلی کرزی خپلې دغې اختراع ته هم ژمن پاتې نه شو. له امریکا سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د منلو یا نه منلو په پلمه یې په ډېره خوارۍ عنعنوي-مشورتي لویه جرګه جوړه کړه چې غړي یې د ښاغلي کرزي د نېږدې ټيم له خوا یو په یو په خورا دقت ټاکل شوي وو. ظاهراً ښاغلي کرزي په لومړي سر کې غوښتل چې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شي خو نه یې غوښتل چې د دې تړون سیاسي مسوولیت یوازې پر غاړه واخلي، غوښتل یې چې په دې «ګناه» کې د ولس استازي هم ځان سره شریک کړي. د جرګې د دایرېدو په لومړیو شېبو کې د ښاغلي کرزي ټیم پراخې هڅې وکړې چې د جرګې غړي د تړون منلو ته راوبولي. تاریخ به دا څرګندوي چې د جرګې د غونډو په بهیر کې کومه داسې پېښه وشوه چې ښاغلی کرزی یې لا تراوسه هم له ملت سره شریکولو ته چمتو نه دی، خو هر څه چې وو، په وروستیو شېبو کې ولسمشر تصمیم ونیو چې د جرګې پرېکړه به نه مني. ولسمشر د هغه څه پر خلاف چې په خپله یې «د ملت د ارادې تمثیل» بللی و، د جرګې فیصله تر پښو لاندې کړه، د ملت د ارادې تمثیل یې بې ارزښته کړ او افغانستان یې د یو مهم سیاسي-نظامي-اقتصادي بحران پر لور بوت. (د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم دې ته ورته پېښه وشوه: د علماوو یوه ستره شورا چې ویل کېدل د «حل او عقد» صلاحیت لري راوبلل شوه خو کله چې دې شورا له افغانستان څخه د اسامه بن لادن او د هغه د ملګرو د ایستل کېدو پرېکړه وکړه، دوخت واکمن، ملا محمد عمر، د علماوو دغه پرېکړه ویټو کړه).

یو شمېر سیاسي کړۍ، چې شنونکي یې تر شا د پخواني ولسمشر لاس جوت ویني، بیا راپاڅېدلې دي او د حکومت د ناکامیو په پلمه د لویې جرګې د رابللو او د موقتې ادارې د جوړولو ډنډوره غږوي. دغه ښاغلي نه د دې جرأت لري چې په ډاګه ووایي «موږ نور دا نظام نه منو، اساسي قانون یې تحریموو او د یو انقلابي حرکت په ترڅ کې نوی نظام جوړوو» او نه خلکو ته دا په ګوته کولای شي چې د دوی د وړاندیز قانوني بنسټ کوم دی؟

ظاهراً خو داسې ښکاري چې دا ښاغلي له ولې او چنار څخه د مڼو شکولو ته پتییلې ده. 

د افغانستان په سیاسیونو کې ډېر داسې کسان لیدل شوي دي چې هر ډول اصول یوازې د خپلو ځانګړو مقطعي اهدافو د پوره کولو وسیله بولي، نه د قرآن پر پاڼو لاسلیک ورته اهمیت لري او نه د خپل ولس ملي تاریخي ارزښتونه. یو ځل بیا هم د لویې جرګې پر ملي موسسې یوه کرغېړنه سیاسي سودا ګري روانه ده، خو د افغانستان ولس اوس هغومره ناتوانه هم نه دی.

پخوانی ولس مشر کرزی او ټیم یې باید د خپل سیاسي ژوند په وروستیو شېبو کې دا زده کړي چې ولې او چنارونه مڼې نه نیسي.