سمسور

ده هم سپينې خبرې وکړې او ځوانانو هم سپینې خبرې ورته وکړې. دا يوه ښه پيلامه وه، خو بايد دوام وکړي او د ملت او حکومت تر منځ مفاهمه، غلط‌فهمۍ لېرې کړي.

اشرف غني د نورو خبرو تر څنګ دا هم وويل، که ما خيانت وکړ، نو سر مې راپرې کړئ.

دا صادقانه او جراتمندانه اعلان وو او د همدې اعلان په رڼا کې زه يوه موضوع چې په دې همدې لنډو ورځو کې پېښه را منځته کوم. 

څو شپې وړاندې د کابل بانک يو لوی غل او ملي خاين خليل فروزي ته چې درې ګونو محکمو په لس کلن بند محکوم کړی و، ضمينه مساعده شوه چې هماغه د غلا په پيسو نوې پانګه‌ونه وکړي او يو هوښيار ښارګوټی جوړ کړي.

د دې ښارګوټي د تهداب خښته کېښودل شوه، دا مراسم په داسې حال کې تر سره شول چې د ولسمشر د ښې واکمنۍ استازی او حقوقي مشاور دواړه حاضر ول، خو ولس ډېر ژر په دې لړ کې يوه حقوقي مسله راولاړه کړه، يوه خاين او محبوس ته يې د دولت له خوا د منفعتي پروژې ورکول، غيرقانوني کار وباله او احتجاج يې وکړ.

ولسمشر دا اجتجاج واورېده او له دې ښارګوټي يې د فروزي د سهم درلودلو برخه لغوه کړه او د دې کار مخنيوی يې وکړ.

داسې لويه غلا په يوه سر نه کېږي، هماغه و چې د ښار جوړوونې وزير افشا کړه چې فروزي ته دا ضمينه د ولسمشر حقوقي مشاور برابره کړې او د ښار جوړولو وزير ته يې څو ځله مراجعه کړې وه چې د فروزي لپاره د دې پانګه‌ونې لاره هواره کړې او د همدې معاملې له مخې د ښار جوړولو وزير دی، په دې پروژهکې په لويه پيمانه سهيم کړی دی.

ولسي جرګې ته د دې موضوع په رسېدلو سره ګڼو وکيلانو وغوښتل چې د ولسمشر حقوقي مشاور محمدي بايد د دې غيرقانوني او غيرحقوقي کار په کولو سره له کاره موقوف او تر پوښتنې لاندې دې ونيول شي، خو د ولسمشر دفتر دا کار و نه کړ، وياند يې وويل چې دا موضوع تر څېړنې لاندې ده او د محمدي کار ځنډول شوی دی. 

اوس پوښتنه دا ده چې د قانون په خلاف د يوه خاين له بنده راخلاصول او د غلا شويو پيسو په وسيله يې نوې پانګه‌ونه کول يو لوي خاينانه عمل نه دی؟

کله چې د ښار جوړولو د وزير په شهادت ثابته شوه چې دا خاين د ولسمشر د حقوقي مشاور په وسيله راخلاص شوی او د نوې غلا ضمينه ورته مساعده شوې، نو له خاين سره ملاتړ هم خيانت دی. 

دا د ولسمشر دنده چې په هماغه ورځ يې دا له غلو سره مل مشاور موقوف کړی او له خپله څنګه يې شړلی وای.

همدارنګه دا اوازې هم خپرې شوې چې حقوقي مشاور په دې معامله کې له څلورو، تر اوو ميليونو ډالرو پورې رشوت اخيستی. 

دې ثابته کړه چې ښاغلی محمدي له فروزي سره نه قومي، نه سمتي، نه مذهبي تړون لري او نه يې د خدای په رضا دا کار کړی دی، نو د رشوت له اخيستلو پرته بل هيڅ عامل نه شته چې يوه خاين ته دې د بل خيانت ضمينه برابره شي او د هېواد د ولسمشر قانوني مشاور دې داسې خاينانه مشوره پلې کړي.

اوس ولسمشر صاحب ته عرض دی چې خير ته خو خاين نه يې، خو د يوه لوی خاين ملاتړ ستا د حقوقي مشاور له خوا وشو، نو د خيانت ملاتړ خپله خيانت دی او د درانه رشوت اخيستلو موضوع يو بل خيانت، نو د دې لپاره چې ځان له خيانته خلاص کړې، تاسې ته بويه چې نه يوازې فروزي بېرته د قانون منګولو ته وسپارئ، بلکې خپل حقوقي مشاور چې د ده په خيانت کې ورسره شريک شوی، سمدستي برطرف کړئ، تر پوښتنې لاندې يې ونيسئ، په دې لړ کې يې اخيستی رشوت ترې واخلئ او جريان يې د رسنيو له لارې ملت ته ورسوئ.

که داسې و نه شي، نو د خاين ملاتړ او يا په خيانت سترګې پټول، که خيانت و نه ګڼئ، نو لويه ګناه خو ده.

سرخط‬ ورځپاڼه