سمسور

د اعلیحضرت د واکمنۍ پر مهال حالات همداسې راغلي وو چې هغه او د حکومت وزیرانو یې په اسانۍ سره کابو کولای شول، خو د سردار محمد داوود خان د جمهوریت پر مهال ستونزې دومره ډېرې شوې چې ان د سره ښامار لاسونه د ارګ تر پخلنځی ورسېدل.

زموږ یاد دي چې افغان ولس د ملګريو ملتونو له لوري رهبري‌کېدونکي لومړي بُن کانفرانس پایلو ته ډېر هیله‌من وو. هغه بُن کانفرانس چې تر ډېرو مشورو، خبرو او لانجو وروسته یې پایله دا شوه چې چوکۍ پکې د څلورو ډلو له لوري ووېشل شوې، شمالي ټلوالې پکې ځکه ډېرې څوکۍ واخیستې چې له یوې خوا یې له طالبانو سره د اوږدې جګړې‌کولو سند لاره، بل لور نړیواله ټولنه پر دې وېرېده چې هغوی به له مشورې او اجازې پرته کابل ته ننوځي او یو ځل به بیا کابل له نابودۍ سره مخ کړي.

چوکۍ یې هم واخیستې، خو کابل ته هم له مشورې پرته ننوتل. د دفاع او بهرنیو وزارتونو په شمول یې ښه ځواکمن او کلیدي وزارتونه واخیستل، په دفاع وزارت کې جنرال فهیم پوره یو کال په افغان اردو کې د اصلاحاتو مخه ډب کړې وه. په بهرنیو چارو وزارت کې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ټولې کلیدي چوکۍ د یوې ولسوالي خلکو ته ورکړې وې چې بیا یې ولسوالي کرزي صاحب ورته په ولایت واړوله.

په دې لیکنه کې موږ د ملي یووالي په حکومت کې پړ او ناپړ نه څرګندوو، خبره پر دې کوو چې ایا اجرايیه ریاست یو تپل شوی غیرقانوني موازي بنسټ دی، که رښتیا هم د دې اړتیا وه چې باید اجرايیه ریاست ایجاد شوی وای.

د ۲۰۰۹ز کال په ټاکنو کې هم د پخواني افغان ولسمشر کرزي او ډاکټر عبدالله عبدالله لانجه وه، یوه ویل مستحق دی خو ږغ یې څوک نه اوري، بل ویل چې پرې بهرني فشارونه و. جوته وه چې د هماغه مهال په ټاکنو کې په لوی لاس بهرنیانو لاس‌وهنه کوله، پر کرزي صاحب یې فشارونه زیات کړي وو. له هغه یې غوښتي و چې ډاکټر عبدالله عبدالله ته د اجرايیه چارو ریاست جوړ او چوکۍ ورکړي؛ خو افغان ولسمشر کرزي په ټولو فشارونو سربیره مبارزه وکړه او د بهرنیانو خبرې یې و نه منلې.

ځینې څېړونکي دا تحلیل کوي چې افغان ولسمشر کرزي ويلي د جنګسالارانو لمنه ټينګه کړه، زه فکر کوم چې هغه تر ډېره د بهرنیانو د فشارونو د کابو کولو په موخه د جنګسالارانو ملګرتیا ته اړتیا لرله. خو حامد کرزی دې ته هم نه و چمتو چې په واک کې چا ته د ملي مشارکت په نوم ونډه ورکړي.

په دې اړه په افغانستان کې د ملګريو ملتونو استازي دفتر (یونما) مشر کای‌ایډه په خپل اثر «په افغانستان کې د واک پر سر شخړه» کې لیکلي: (( زه ولسمشر ته ولاړم چې له عبدالله سره د جوړجاړي کومه نښه پکې وګورم. په ځینو دا ډول ناستو کې به زه او ولسمشر یوازې کښېناستو، خو په ځینو نورو کې به زه، سفیر-ایکنبیري او ولسمشر درې واړو خبرې کولې. کرزی چمتو نه و چې عبدالله ته کوم وړاندیز وکړي. کرزي نه غوښتل چې د ملي مشارکت په نوم دې کوم حکومت پر ده ومنل شي.

کای ایډه د خپل اثر په بل ځای کې اشاره کوي چې د یونما مرستیال ګالبریټ د همدې لپاره ګمارل شوی و چې په ټاکنو کې رول ولوبوي. هغه وایي چې ګالبریټ د اجرايیه ریاست د ایجاد په موخه پروپوزل جوړ کړی و او غوښتل یې هغه پر کرزي صاحب باندې ومني.

کرزي صاحب په دې سربېره چې پرې تور و چې له جنګسالارانو سره یې د بهرنیو فشارونو د کابو کولو په موخه ملګرتیا کوله او جنرال فهیم یې د خپل مرستیال په توګه ګمارلی و، خو د زلمي رسول، سپنتا، ایمل فیضي په څېر کسان یې هم په خپل څنګ کې کښېنولي وو.

له کرزي سره په سیاسي مسالو کې سپنتا او نورو مامورانو یې هم لویه همکاري کوله، د پرویز کام‌بخش د خوشې کېدا، پر حکومت د لویو فشارونو د کابوکولو او دې موضوع د حل په موخه هم سپنتا اړین رول لوبولی و.

د بهرنیانو هغه فشارونه چې غوښتل یې په ترڅ کې یې حامد کرزی په ټاکنو کې ناکام شي او یا خو لږ تر لږه پرې اجرايیه ریاست چوکۍ ومني پایله و نه لرله، هغه نسخه یې په ۲۰۱۴ز کال کې تطبیق کړه. بهرنیانو چې هر کله د موخو د تطبیق تجویزونه راخیستي وي؛ نو هڅه کوي د حکومت په شمول خلک او مدني ټولنې ووېروي چې هر څه ورسره په پټو سترګو ومني، د دې خبرې ښه بېلګه دا یادولای شو چې د ۲۰۱۴ز کال تر پیلېدو وړاندې بهرنیانو ګواښونه وکړل چې ګنې یاد کال به تر ټولو خونړی او نابود کال وي. هغوی ځکه د وېرې فشارونه اچول چې پر مټ یې د لسمشرۍ په ټاکنو، له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونو او دې ته ورته نورو موضوعاتو باندې برلاسي شي.

د ۲۰۱۴ز کال ټاکنې بحراني شوې. خبره تر لانجو او ان تر سرو او زرغونو څراغونو ورسېده. له محمد اشرف غني صاحب سره نه په هماغه کچه سیاسي واک و او نه هم ورسره په هماغه کچه ولسي ځواک و چې د کرزي صاحب په څېر د بهرنیانو له فشاورنو سره مقابله وکړي او د اجرايیه ریاست ایجاد ته لاره ور نه کړي.

د ملي یووالي حکومت د یوه سیاسي توافق پر مټ جوړ شو. د ملي یووالي حکومت د کار د پیل موده تر یوه کال اوړي، دا حکومت هم ښېګڼي لري او هم نیمګړتیاوې. د ښېګڼو له ډلې یې د ټاپي پروژې پرانیستنه او ځینو ځوانانو ته د معیار له مخي پر لوړو څوکیو تقرر یادولای شو.

له نیمګړتیاوو یې د مقرریو په برخه کې د اجرايیه ریاست او ارګ تر منځ نه همږغي او د هېواد په ځینو ولایتونو کې د امنیت ګډوډي یادولای شو. 

اوس داسې ګنګوسې دي چې ګنې بهرنیان هم پر دې پښېمان دي چې اجرايیه ریاست یې جوړ کړی، په دې اړه روهي ویبپاڼې تیره ورځ یو راپور هم خپور کړ. که رښتیا هم داسې وي چې بهرنیان غواړي دې ته لاره هواره کړي چې اجرايیه ریاست لغوه کړي؛ نو حل‌لاره به یې څه وي؟ ایا بهرنیانو له وړاندې دا نه وه درک کړې چې ورته حکومت به له ورته چلينجونو سره مخ وي؟ ایا بهرنیان په لوی لاس نه غواړي چې د حکومت پښه په خپله پایڅه کې بنده وي؟

دا هغه پوښتنې دې چې د اجرايیه ریاست له ملغا سره را پېدا کېږي. که د سیاسي سقوط د خبرې تعبیر داسې وکړو چې ښایي د اجرايیه ریاست بندول به د سیاسي سقوط په مانا وي، هم ښایي ناسم تعبیر وي.

له ملي یووالي حکومت څخه د اجرايیه ریاست له منځه وړل به ښایي اسان کار نه وي. ښایي د دې ریاست بندول به د سرطان د دانې کښلو په څېر وي چې کښل یې اسان کار نه دی او نه یې هم غیرماهر ډاکټران کښلای شي.

که د اجرايیه ریاست لانجه هوارېږي، ښایي دا کار به هم د بهرنیانو له لورې کېږي. دا هم ناڅرګنده ده چې د اجرايیه ریاست له لورې ګمارل شويو وزیرانو، والیانو او نورو مامورانو برخلیک به څه کېږي؟

دا سمه ده چې حکومت پر یوې ښاروالي دوه حُکومونه ورکړي، خو له دې هم سترګې نه پټېږي چې په کور دننه داسې کړۍ شته چې خپله ټوله انرژي د ملي یووالي حکومت په تخریبولو کې لګوي، که دا انرژي د حکومت په جوړولو او ځواکمنتیا کې ولګوي، ښایي ښه پایله ولري؛ خو د یوه ازاد انسان په توګه هر څوک حق لري چې قانوني نیوکې وکړي، مګر د دې اړتیا هم شته چې سپین ته سپین او تور ته تور وویل شي.

سرخط‬ ورځپاڼه