سمسور

با توجه به اینکه موج مهاجرت به بیرون از افغانستان بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی افزایش یافته است و پدیده‌های منفی مانند اقتصاد ضعیف، بی‌کاری، شدت یافتن ناامنی‌ها و از همه مهم‌تر عدم ترسیم یک چشم انداز مثبت از سوی حکومت وحدت ملی، از محرک‌های اصلی جوانان برای مهاجرت بوده است، نمی‌توان گفت که رهبران حکومت وحدت ملی در قبال این وضعیت و افزایش موج مهاجرت جوانان به بیرون از افغانستان بی‌مسوولیت می‌باشند. رهبران حکومت وحدت ملی نتوانسته اند که برای مردم اطمینان ایجاد کنند که افغانستان را به سمت و سوی ثبات رهبری می‌کنند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم ترین دلیل در عدم ایجاد اعتماد نسبت به این حکومت در میان مردم و یا بلند نرفتن سقف اعتماد مردم نسبت به این حکومت این بوده است که توجیه درستی از وضعیت موجود صورت نگرفته و اوضاع و احوال به صورت شفاف برای مردم تشریح داده نشده است. بدون شک دستگاه‌های تبلیغات عمومی و تحلیلی نقش بارزی می‌توانستند در این راستا داشته باشند که این کار صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه دستگاه‌های رسانه‌ای حکومتی نتوانسته اند در توجیه این وضعیت و جلب اعتماد مردم به کارکردهای حکومت خوب عمل کنند، نهادهای رسانه‌ای غیرحکومتی نیز نخواسته اند و یا نتوانسته اند در این راستا به نفع حکومت کار کنند.

نمی‌توان انکار کرد که بسیاری از مشکلاتی که حکومت وحدت ملی با آن روبرو است، مشکلاتی است که در بستر بی‌ثباتی و عدم استقرار که در چهار دهه‌ی گذشته افغانستان را دستخوش بحران قرار داده است، ریشه گرفته و تاکنون نیز ادامه یافته است. برای رفع این چالش‌ها نیز باید یک جدول زمانی متوسط در نظر گرفت و نمی‌توان این چالش‌ها را با سرعت مرتفع ساخت. همچنین نمی‌توان انکار کرد که برخی از این چالش‌ها که زاییده‌ی فساد می‌باشند، از حکومت قبلی برای حکومت وحدت ملی به ارث رسیده است. علاوه بر آن نمی‌توان انکار کرد که امکاناتی که حکومت وحدت ملی در دست دارد به مراتب کم تر از امکاناتی است که در حکومت پیشین برای افغانستان فراهم بوده است. اما با توجه به اینکه این موضوع برای شهروندان به صورت شفاف توجیه نشده است دیده می‌شود که بسیاری‌ها نارسایی‌های موجود در تمامی بخش‌ها را زاییده‌ی حکومت وحدت ملی دانسته و آن را به حساب نارضایتی خود از این حکومت گذاشته اند.

با توجه به اینکه نحوه و میزان حمایت‌های مالی، سیاسی و نظامی که برای حکومت افغانستان وجود داشت به صورت کلی تغییر کرده است و حکومت افغانستان اینک با این مسوولیت روبرو است که بدون برخورداری از مشارکت عملی جامعه جهانی در راه استقرار ثبات و امنیت به پیش برود. از این رو درک این وضعیت و توجیه آن شاید بتواند باعث تغییر نگرش مردم به حکومت و کارکرد آن شود. شکی نیست که حکومت افغانستان بر اساس قانون اساسی مسوولیت دارد که برای بهترسازی شرایط زندگی عمومی و امیدوار سازی مردم به آینده کار کند، اما درک واقعیت‌هایی که در افغانستان وجود دارد نیز بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

از این رو یکی از بهترین گزینه‌ها این است که رویه‌ی مبتنی بر انتقاد و منفی بافی در افغانستان که امروزه مبنای نظریه پردازی قرار گرفته است تغییر کند و جای خود را به بررسی و بحث واقعیت‌ها و ترسیم یک دورنمای منطقی برای افغانستان در چارچوب یک چوکات زمانی معقول، بدهد. اگر چنین شود و مردم با یک دورنمای روشن روبرو باشند و امیدواری‌های خود را نیز بر اساس آن ترسیم کنند که در یک چوکات زمانی چند ساله می‌توانند شاهد استقرار ثبات و امنیت و فایق آمدن به برخی از مشکلات باشند، شاید اعتماد شکسته‌ی مردم نیز ترمیم شود.

حتی می‌توان امیدوار بود که ترسیم یک دورنمای معقول بتواند باعث ایجاد همکاری میان مردم و حکومت در تمامی زمینه‌ها به شمول تامین امنیت و مقابله با ناامنی و مقابله با فساد اداری شود. از سوی دیگر این کار می‌تواند به کسانی که در عرصه‌ی اقتصاد و تجارت مصروف فعالیت هستند نیز کمک می‌کند تا سیاست گذاری منطقی انجام دهند که هم از ورشکستگی خودشان جلوگیری کند و هم به ادامه‌ی دم و بازدم چرخه‌ی اقتصادی روبه شکست کمک شود.

‏سرخط‬ ورځپاڼه