سمسور

موډرنیسټان له قبیلویت څخه ستړي دي او د لېبرالو قوانینو تر سیوري لاندې ټول مسوولیت فردي ګڼي او غواړي قبیلوي ارزښتونه پای ومومي، خو د قبیلویت پلویان وايي، تر هغو چې مدني ارزښتونه، قانون‌منده نظام او پیاوړي ښاري اصول نه وي حاکم له قبیلویت څخه وتل ناشوني دي. په هغو ټولنو کې چې ډېموکراټیک او قانون‌منده نظامونه نه وي ټینګ شوي، هلته بومي چوکاټ قبیله ده او د فرد حقونه او صلاحیتونه د هغه د قبیلې او قوم په انډول او مټ خوندي کېږي.

عجیبه ده، په افغانستان کې هغوی چې تر ټولو ډېر د قبیلویت پر ضد شعار ورکوي او د موډرنې ښاروندۍ چیغې وهي، تر نورو ډېر د قبیلویت په جال کې ګیر دي. 

څو اوونۍ وړاندې کله چې د دوو ډل‌مشرانو عکسونه څيرې شول، نو د دغو کرکټرونو د قبیلویت ژورې جرړې راڅرګندې شوې، د دوی پلویان یوازې او یوازې پر قومي ولولو راهسک شول او د دواړو شخصیتونو قومونه یې د جګړې تر بریده سره ورسول. 

دا په دې مانا چې په افغانستان کې هیڅوک د قبیلویت له جاله نه دي خلاص، ان هغوی چې د موډرن او ښاروند محوره ژوند د ارزښتونو په نامه ګرېوانونه څيرې او تظاهر کوي.

په افغانستان کې د ټولنیزو سازمانونو موډ د وخت او ځای له بدلون سره بدلېږي، یو وخت د ګوندجوړونې موډ و، ورپسې د تنظیم جوړونې موډ راغی، بیا د موسسو (NGO’s) بازار ګرم شو، په دې پسې بیا د رسنیزو دفترونو د جوړولو تبه عامه شوه، هر چا ټلوېزیون، راډیو، اخبار او مطبوعاتي اژانسونه جوړول، ورپسې د مدني ټولنو بازار راتود شو او په سلګونو مدني ټولنې د مرخېړیو په څېر راوټوکېدې، ښځو د ښځو د حقونو ټولنې جوړې کړې او ځوانانو د ځوانانو مدني بنسټونه راوپنځول.

اوس اوس د قومي شوراګانو موډ سخت په کش کې دی، په افغانستان کې د قومونو د شمېر لږ تر لږه پنځوس ځلې زیات د قومي ټولنو شمېر ډېر شوی، قومي شوراګانې په سلیقوي او منفعتي اختلافونو سره ووېشل شي او هر سړی ځان‌ته خپله قومي شورا جوړه کړي، په زړه پورې خو یې دا ده چې د یوه قوم شورا کله چې ووېشل شي، نو د هغې وېشل شوې کوچنۍ څانګې نوم یې شي؛ (د پلاني قوم سراسري شورا) دا په دې مانا چې څومره شوراګانې سره وېشل کېږي، هماغومره یې نومونه لویېږي.

ځينې خلک د قومي شوراګانو په جوړېدو کې د هېواد زیان ویني او فکر کوي چې دا د (ملت جوړونې) لپاره ګواښ او خنډ پېښوي، خو د دې پر وړاندې د شوراګانو جوړوونکي وايي چې د دوی د قوم استازیتوب نه په مقننه ځواک کې شته، نه په اجرایه او قضایه کې، ځکه خو دا د دوی حق دی چې د خپلو اتنیکي جوړښتونو د مناسبې او وړ استازولۍ لپاره دې قومي شورا جوړه شي.

دوی وايي، دا شوراګانې د چا پر ضد نه دي جوړې شوې، بلکې یوازې د قومي یووالي او د یوه قوم د حقونو د ساتنې لپاره یې جوړې کړې دي.

دا سمه ده چې د ملت جوړونې په بهیر کې د کوچنیو اتنیکي جوړښتونو شتون ته اړتیا نه شته او په لېبرالو ټولنو کې (فرد) د ټولنیز مسوولیت او صلاحیت واحد دی. 

په قانونمنده او موډرن نظام کې فرد د خپل استعداد او توان له مخې خپل ټولنیز دریځ ټاکي او څوک په دې پسې نه ګرځي چې دا فرد په کوم اتنیک (قوم) پورې تړلی دی.

ساده بېلګه یې دا ده چې تاسې په خپل شرکت کې یوه لایق مدیر ته اړتیا لرئ، دا مدیر باید په کمپیوټر او محاسبه پوه شي، د مدیریت مهارتونه یې زده وي، کافي تجربه ولري او هغه ځانګړی کار وکړای شي چې تاسې یې ورنه غواړئ، په دې کې د دغه شخص قومیت، سیمه او نور مشخصات تاسې ته اهمیت نه لري.

البته، په داسې ټولنو کې د فرد د سیاسي ارادې د تمثیل ادرس بیا ګوند وي. مانا هر کله چې فرد غواړي په ټولیزه توګه سیاست ته مخه کړي، د قوم او قبیلې پر ځای سیاسي صنف (ګوند) ته ورځي.

خو د دې پر وړاندې استدلال دا دی چې تر هغو چې د قضاوت معیار پر همدې چورلیز راڅرخي قومي او سیمه‌ییزو جوړښتونو ته اړتیا شته، ځکه همدا اوس خو د واک وېش پر سیمه، قوم، ډله او نورو معیارونو دی، که په داسې حال کې پر خپل اتنیکي محور راټول نه شئ، هیڅوک به هيڅ څه درنه کړي.

د دې استدلالونو دایالیکتیکي غوټه دلته سخره کېږي چې د موډرن تفکر خاوندان استدلال کوي، تر څو چې وېش د قبیلویت او سیمه‌ییزتوب پر بنسټ وي، نو قانونمنده نظام نه شي رامنځ‌ته کېدلای، د قبیلویت او اتنیکي یووالي پلویان وايي؛ 

وار له مخه د قومي او تنظیمي جوړښتونو پربنسټ د امتیازاتو وېش داسې حالت رامنځ‌ته کړی چې که پر وړاندې یې ځواکمن اتنیکي جوړښتونه رامنځ‌ته نه شي، نو دوی به واک و ځواک همداسې په خپل لاس کې منحصر وساتي او هيڅکله به یې پر لېبرالو او فرد محوره بنسټونو و نه وېشي، له همدې کبله ده چې؛ 

(فیل در ګِل مانده را شاه فیل میباید کشید!) د دې لپاره چې واک د یوې کوچنۍ سیمې او ډلې له جبري انحصاره راوایستل شي، نو دا نور خلک باید خپل قومي تشکلات رامنځ‌ته کړي.

د دغه ټولنیز ټکر یو لوی لامل دا دی چې هم د حکومت بدنه او هم ملي شورا د خلکو رښتينی استازیتوب نه شي کړای. ځکه د رښتیني استازیتوب سرچینه د خلکو ارادي ټاکنه (انتخاب) دی، خو زموږ په سیاسي زمانه کې دغو دواړو څانګو ته د راتللو معیارونه وسله‌وال زور، پیسې، مافیايي ځواک او تنظیمي ملاتړ دي، ځکه خو خلک مجبور دي، د خپل رښتیني استازیتوب د تمثیل لپاره قومي جوړښتونه رامنځ‌ته کړي. 

د دې دایالیکتیک سنتېز دا دی چې؛ د ټولنیز نظم د ساتلو لپاره دې قبیلوي جوړښتونه تر هغو وساتل شي چې یو قانونمنده نظام له پاسه نه وي راجوړ شوی. 

تر هغو چې تر قانون لوړ ایډیولوژیک شخصیتونه او جوړښتونه د قانون تابع شوي نه وي او خلک پر دې نه وي باوري شوي چې مقننه ځواک سل په سلو کې د دوی د ارادې پرمټ ټاکل شوی او د دوی رښتینې استازولي کړای شي.

د دې سنتېز په رڼا کې ټاکلي وړاندیزونه او حل‌لاره 

• تر هر څه وړاندې د قومي شوراګانو د بې‌ځایه تعدد او لا پر کوچنیو ډلوـ دلګیو د وېش مخنیوی. 

• د قومي شوراګانو د اغېزمن کار لپاره د دوی ترمنځ د همغږۍ او ګډ کار د روحیې پیاوړتیا. 

• له پاسه و مخ‌کښته (دولت، حکومت او مدني فرهنګي موسساتو څخه د ولس په خوا) د دې هڅه چې نظام قانونمند شي او ترقانون پورته هيڅ شخص یا سیاسي جوړښت عمل و نه شي کړای، ایله به هاغه وخت د قومي ـ قبیلوي سیاسي جوړښتونو د شتون اړتیا له منځه ولاړه شي. 

• د قومي ـ قبیلوي جوړښتونو پر ځای د مدني ـ سیاسي جوړښتونو ځواکمنتیا، په تېره بیا د سیاسي ګوندونو (نه وسله‌وال تنظیمونه) پیاوړتیا ته پام چې د سیالۍ محک او معیار یې هم د افغانانو د انساني ژوند د شرایطو ښه‌والی وي، نه ایډیولوژیک اختلافات. 

• د ویښتیا، روښانتیا او عامه پوهاوي د پړاوونو په مرسته دې ته لاره هوارول چې خلک تر خپل اتنیکي تنګ چوکاټه ورپورته په ملي کچ فکر و عمل وکړای شي او د خپلې ارادې په کارولو سره مقننه ځواک ته داسې استازي ولېږلای شي چې بیا د دوی د وړ استازیتوب لپاره بل قومي یا قبیلوي جوړښت ته اړتیا پاتې نه شي. 

• په سیاسي واک کې د ګډون معیار باید توانمندي او کادري ځانګړتیاوې وي، نه پر سیمو، قومونو، ژبو او مذهبونو د سهامي وېش دوام.

پایله 

موډرن سیاست او موډرن نظام د هدف په توګه د نوې سیاسي زمانې ځانګړنه ده چې په‌کې قبیلوي زاړه او تنګ جوړښتونه ځای نه لري، خو دې هدف ته رسېدل نه په یوه شپه کې امکان لري او نه هم تش په شعارونواو چیغو.

د موډرنیزم او ښاروندۍ پلویان باید کار وکړي او د قانون‌منده پیاوړي نظام په رامنځ‌ته کولو سره هر فرد ته ډاډ ورکړای شي چې له قبیلوي او قومي تکیې پرته یې هم څوک (حق) نه شي تروړلای، ایله به هلته نور د قبیلوي تشکلاتو رامنځ‌ته کولو تلوسه خپل ځای د فردي وړتیاوو دلوړولو تلوسې ته پرېږدي.

موږ باید یوویشتمې پېړۍ ته ځان ورسوو، خو دا کار قومونو او قبیلو ته په سپکاوي او اهانت کولو نه شي تر سره کېدلای، موږ چې د موډرنو اصطلاحاتو په ارږمیو ځان‌ښوونه کوو، نو پرته له دې چې ځایناستي ارزښتونه او د هغو د عملي کولو لارې چارې معرفي کړای شو، غواړو شته ارزښتونه او بنسټونه ونړوو، په داسې کولو به موږ په یوه داسې تشه کې راپرېوځو چې بیا به مو څوک د پرځېدا غږ هم وا نه وري.

سرخط‬ ورځپاڼه