د اقتصاد او هويت د دفاع مبارزه


  • 4 کاله دمخه (21/09/2020)
  • فرقان وردګ
  • 1122

 تېر کال د پاکستاني مصنوعاتو د بايکاټ په يوه احساساتي کمپاين کې ځينو ملګرو ان تر درملو د پاکستاني مصنوعاتو د نه کارولو غږ پورته کړ.

که موږ د پاکستاني- ايراني مصنوعاتو په مقابل کې خپل هغه درلودای، دا زموږ ملي او ديني فريضه وه چې د نورو هېوادو مصنوعات مو تحريم کړي وای، خو چې خپل مصنوعات و نه لرو، دغو توکيو ته خپله ژوندنۍ اړتيا څرنګه پوره کولای شو؟ 
موږ به په کابل کې د پاکستاني درملو د کارونې مخه ډب کړو، خو له پاکستاني روغتونونو د خپلو ناروغانو د راګرځولو مخه نه شو نيولای.
زموږ روغتونونه د دې جوګه دي چې د ناروغانو باور تر لاسه کړي؟
زموږ چارواکي او سرکاري غټان ځکه د دغه باور د زيانولو پړه دي چې د عادي زکام درملنې ته هم بهرنيو هېوادونو ته ځغلي.
تر هغه چې سرکاري غټان خپله او د کورنۍ، درملنه په کور د ننه روغتونو کې و نه کړي، روغتونونه مو بايللی باور نه شي تر لاسه کولای. 
تر هغه چې د غټانو بچيان د خپل هېواد په ښوونځيو کې زده‌کړې ته ګونډه ماته نه کړي، پوهنه مو نه شي رغېدای.
د مالېزيا پخواني ولسمشر مهاتير محمد ته د زړه ناروغي پېښه شوه، ده ته يې بهر کې د درملنې سلا ورکړه، خو ده و نه منله. 
د ده په اند، که خپله درملنه يې له هېواده د باندې کړې وای، د هېواد روغتونو به د تل له‌پاره خپل باور بایللی وای.
دی د درملنې له‌پاره د پلازمېنې په يوه روغتون کې بستر شو، عمليات بريالی سرته ورسېده، له دې وروسته ان له لوېديزه د ارزانې درملنې له امله ناروغان پر مالېزيا ورمات شول، په دې توګه مالېزيا د روغتيايي خدمتونو نړيوال باور تر لاسه کړ.
د احساساتو پر ځای ښايي موږ په زغم او سړه سينه د پاکستاني مصنوعاتو کيفيت له مسلکي پلوه پلټلی او څېړلی وای، د کم کيفيت په راپورته کولو مو د دغو توکيو له کارونې راولاړ زيانونه په نښه کړي او د دغو توکيو د بايکاټ قانوني کمپاين چلولی وای.
له بده بخته دا کار موږ و نه کړ، حکومت هم په دې برخه کې ارزونه او سټندرډ پام‌وړ و نه ګاڼه.
که موږ د فېشني او تجملي توکيو د بايکاټ کمپاين چلولی وای او حکومت د دغسې توکيو په واردولو بنديز يا لوړ محصول لګولی وای، ښايي دغسې يو کمپاين بريالی ختلی وای، له دې پرته هېوادونه له يو بل سره له مشروع تجارت مخه نه شي اړولای.
تر دې وړاندې زموږ مسووليت دا دی چې په خپله جغرافيه او مارکېټ کې مو د کلدارې چلښت تحريم کړی وای، د کلدارې چېلنج ځکه زموږ ملي مکلفيت دی چې موږ خپل پولي واحد لرو.
د خپل ملي پولي واحد په شتون کې په نورو کرنسيو راکړه ورکړه په خپل لاس د ملي هويت يو ډول ننګونه ده؛ افغانۍ يوازې پولي واحد نه دی، بلکې زموږ د ملي هويت غښتلي مزي هم ور سره پېيلي دي.
په خپلو بازارونو کې د کلدارې د چلښت پر ضد د کمپاين د پاکستان په دښمنۍ کې نه، د خپل هويت او اقتصاد د دفاع او پياوړتيا مبارزه وګرځوو.
دا به تش تظاهر، ريا او احساسات وي که موږ خپله جغرافيه او مارکېټ کې د پاکستاني کلدارو د چلښت مخه نه نيسو، د مصنوعاتو تر درملو پورې پر بايکاټ درېږو.
ډالريزشن هغه بلا او وبا ده چې له ټولو زيات د هېوادونو پولي واحد ننګولای شي. 
ډالريزشن يوازې په يوه هېواد کې د ډالر برلاسي نه ده، هره بهرنۍ کرنسي چې د کوم هېواد د پولي واحد پر وړاندې راپورته شي ډالريزشن بلل کېږي.
هيڅ مجوز او اړتيا نه شته چې زموږ په بازارنو کې کلداره وچلېږي، ځینې ځایونو کې لکه خوست، جلال اباد، لغمان، کونړ، غزنی، کندهار، هلمند او خوست کې کلداره له افغانۍ سره موازې نه، بلکې د افغانیو پر ځای د چلښت مقام اشغال کړی دی، تر دې چې پلورونکي او سوداګر به په ګرانه په پلور او پېر کې د افغانیو راکړې ورکړې ته غاړه ږدي. یوازې کلدارې نه، بلکې تومن او ډالر هم زموږ پولي واحد ننګولی دی.
که څه هم د ډالرو لیلام په ظاهر د افغانۍ ارزښت تر یوه بریده ټینګ کړی، خو د مصنوعي اقتصاد او د افغانۍ استخفاف یې هم ور سره رامنځ‌ته کړی دی. 
له بده بخته په تېر کې د دولتي لوړ پوړیو چارواکیو په ګډون ډېری معاشونه په ډالرو اجرا کېدل. تر اوسه هم د ډېری ادارو معاشونه په ډالرو دي، ان چې د دريو او څلورو زرو افغانیو معاش هم په ډالرو محاسبه کېږي. 
زه له داسې یوه ځوان سره مخامخ شوم چې د درې سوه افغانیو بیې ته یې هم له جېبه ډالر را ووایستل.
ډېری ادارې بې له کومې ګټې د فېشن او موډ په دود معاشات په ډالرو اجرا کوي، کارکوونکي یې هم ډالري معاشونه موډرینتوب او تمدن پېژني. 
دریغه یو ځوان هم داسې راولاړ شوی وای چې په سرکاري او ناسرکاري ادارو کې یې پر افغانیو د معاش کمپاین چلولای وای. په مارکېټ یې کې د کلدارو چلښت چېلنج کړی وای.
که دغسې یوه ملي څپه راپورته شوه، د کلدارې او تومن لمن یې له مارکېټه ور ټوله او د ډالر موډ او فېشن یې د مخ اړولو زړه وکړ، په باور سره چې د ملي اقتصاد په پیاوړتیا کې به یې نوی باب رامنځ‌ته کړی وي.
دلته ده چې ملي اقتصاد، د ملي استقلال د خوندیتوب ضمانت رامنځ‌ته کولای شي.
سرخط‬ ورځپاڼه