سمسور

د یوې نیمې لسیزې تجربو وښووه چې افغانستان ته تر ډېرو نورو برخو دغه کسان او له دوی څخه جوړ پارلمان په زیان تمام شوی او له کبله یې حکومتي نظام د دوی له لاسه له کړکېچ او کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. په تېرو دوو دورو کې د وکیلانو یوه لویه برخه د خپلو خېټو د مړولو، د خپلو کورنیو د غړيو د مقررولو، د خپلو شرکتونو لپاره د پروژو په راایستلو، له وزیرانو نیولې تر ریيسانو او والیانو سره د معاملو په جنګولو، د ځمکو په لاندې کولو او کمېشنکارۍ او فساد کې ښکېل وو. د ولسي جرګې له برکته د حکومت بودیجه ننګول شوې، قومي تربګنیو ته لمن وهل شوې، تنظیمي او سمتي کړکېچ ته پکی وهل شوی، د نظام بنسټونه سست کړای شوي، حکومتي امکانات ناسم کارول شوي او ان د برېښنا د لګښت نه ورکولو له اړخه یې د قانون جوړوونکو یوې لویې برخې ډډه کړې.

په تېرو ۱۳کلونو کې پارلمان له استثنا پرته سراسر زیان بلل کېږي او د افغانستان د خیر او ابادۍ پر ځای یې د ولس په نس کې ګونډې وهلې او هغه نیمه مړۍ یې هم له ستوني ورڅخه را ایستلې چې د خپل بچي په وینو یې تر لاسه کړې. 

د قانون د نه عملي کېدو له برکته تېر حکومت پر ملت د داسې یوه قشر واکمنېدو ته زمینه برابره کړه چې له ملت څخه څرمن وباسي، پښې یې ورماتوي، کور یې ور ړنګوي، پر زخمونو یې مالګې ور دوړوي او په خوله پورې یې خاندي. د دغه قشر اصلي برخه د ملت په نوم کور کې ناسته ده، چې ځانونه تر قانونه لوړ ګڼي او د ملت د رایې پرځای پر خپله درغلي ویاړي او باور لري چې د ټول نظام له مخالفت سره سره یې په ولسي جرګه کې څوکۍ د ده انتظار باسي.

راتلونکو ټاکنو ته د ولاړو زورواکيو لویه برخه دا ځل له ننګوونکي برخلیک سره مخامخ ښکاري. یو خوا د ملت هوښیارتیا او بل خوا د افغان ولسمشر له خوا د قانون د عملي کولو ارادې له دوی سره د خپل راتلونکي په اړه کلکې اندېښنې پیدا کړې دي. ډېر یې د درغلیو په مټ ولسي جرګې ته د ځان رسولو په نقشه بوخت دي او داسې ویل کېږي چې که په ټاکنو کلکه څارنه و نه‌شي ممکن بیا به هماغه بې‌سواده، پر ډیپلوماسي او قانون ناخبرې ککرۍ د خپل زور، جعل او توپک په مټ د ملت کور ته لار ومومي. هسې خو ولسمشر محمد اشرف غني لېوانو ته په غېږ ورکولو کې نوم ایستلی، خو که یې د پارلماني ټاکنو د کاندیدانو د چاڼېدونکي ليسټ دفاع وکړه او د هغو کسانو مخه یې ونیوله چې په غصب، چور، د وسله لرونکو کسانو په لرلو، ترهګریزو پېښو او نورو ناخوالو کې ثابت لاس لري؛ نو ایله به افغانستان پر سمه لار ور برابر کړي.

داسې ویل کیږي، چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسیون پرهغو سلګونو شکایتونو خپله پریکړه وروستۍ کړې چې ټاکنو ته د ولاړو کاندیدانوپه اړه شویده. داسې ویل کیږي، چې شوي شکایتونه تر ډیره د ولسي جرګې پر اوسنیو غړو او دهغو نورو زورواکو په اړه ثبت شویدي، چې غواړي د ملت د کور قواله ترلاسه او خپلې ناکردې د پارلماني معافیت تر چتر لاندې پټې کړي. 

د ټاکنیزو شکایتونو لخوا د نوماندانو وروستۍ لست ولسمشر ته ور روان دی او تمه کیږي، چې ښاغلی غني به یې قانون ته د درناوي په موخه تصویب او د ملت پراوږو سپاره به کرار کرار را کوزوي او پر هغه لاره به یې برابروي چې دوی یې کله کله په خوب کې ویني.

تمه ده چې له ۱۷ کلونو وروسته حکومت وتوانېږي د ټاکنو په برخه کې قانون پلی او د هغو کسانو ټاکنیزو منډو ته لار هواره کړي چې قانون ورته اجازه ورکړې او د هغو خولې ته سوک ورکړي چې په غیرقانوني ډول واک ته رسېدل غواړي او خېټه یې د ملت له وینو ډکه ده. 

د تېرو ټاکنو خلاف داسې ښکاري چې پر زورورو د قانون د پلي کولو دوران را رسېدلی او ملت ته د واک حواله کولو لپاره د شکایتونو دارزونې کمېسیون د هغو کسانو چاڼ کول پیل کړي چې په ناروا کړنو کې لاس لري او تمه یې پارلماني ټاکنو ته درېدل دي. پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر نومونه کښته پورته کېږي چې تمه ده د شکایتونو د اورېدو کمیسیون به یې په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي.

ملت د داسې ورځې هیله لري چې د افغانستان ولسي جرګې ته د بې‌سواده زورواکي او چارواکي پر ځای پر قانون پوه او پاک خلک ور دننه شي چې له برکته یې یو خوا د چورواکو ملا ماته او له بل پلوه مقننه قوه پیاوړې او د نظام ستنې ټینګې شي. ښايي نور افغانستان د زورواکي د زغملو دوره هم تېره کړې وي او ولس یې تمه لري چې د زورواکي خلاف د واکمن ولسمشر ګامونه یې ګړندي او ناجوړه هېواد له دې اړخه ورغول شي. 

د ولسمشرغني سیاست او د ولس تمې او پوهې ته په کتو داسې برېښي چې دا ځل به ولس او قانون د پارلمان د یوې لویې برخې ککړو استازيو ته د تل په مخه لغته ورکړي.

سرخط ورځپاڼه