ډاکتراشرف غني دسترې محکمې پرېکړه تایید کړه


  • 4 کاله دمخه (21/09/2020)
  • ډاکټر اشرف غني
  • 1194

د ولسمشر او د هغه د مرستيالانو د کار د دوام په اړه، د افغانستان د اسلامي جمهوريت د سترې محکمې، د ۱۳۸۸/۱/۸ نېټې پرېکړه د سياسي او امنيتي مصلحت په اساس شوې ده او تاييدوم يې، خو د انتخاباتو د بهير استقلال، عادلانه توب  او شفافيت دې تضمين شي." – ډاکټر اشرف غني
ډاکټر اشرف غني د لاندې څرګندونو په ترڅ کې د ولسمشر او د هغه د مرستیالانو د دندې د دوام په اړه د سترې محکمې پرېکړه تاییدوی:
زه د خپلو پخوانيو نظرياتو په تعقيب، د زمري تر ۲۹مې د افغانستان د ولسمشر د کاردوام، د هر بل بديل په نسبت، چې د هېواد د سياسي، اداري او نظامي وضعې د ډاډمن کنټرول لپاره عملي اقدامات او تيارۍ پکې تر سوال لاندې دي، غوره ګڼم. ځکه که داسې ونه شي، نو د ۱۳۸۸ کال د جوزا له لومړۍ د انتخاباتو او د هغو د نتايجو د اعلان تر نېټې پورې، د قدرت تشه د سياسي او امنيتي ستونزو لامل کېدای شي. سره له ټولو هغو ناخوالو،چې د دولتدارۍ په سېسټم کې ليدل کېږي، د هېواد د نسبي ثبات غوښتنې دا ايجابوي، چې د بېرته شاته تللو او د انتقالي او موقتو دورو د بیا ازميېلو پر ځای، چې جواز يې په اساسي قانون کې په وضاحت سره نه دی ذکر شوی، د سترې محکمې پرېکړه د مصلحت او د راتلونکيو ملي مصلحتي اقداماتو له مخې د تاييد وړ واوسي.
د دې فيصلې په چوکاټ کې، چې له دې وروسته کوم اقدامات کېږي بايد له اخلاقي او اداري اړخه ملت ته ډاډ ورکړي، چې له دولتي امكاناتو څخه به په انتخاباتي کمپاين کې سوء استفاده نه کېږي او ولس، مدني ټولنه، احزاب، نړيواله ټولنه او د جمهوري رياست کانديدان به د مشروع انتخاباتو د شکل جوړونې او اشتراک لپاره هڅول کېږي. پر دې اساس، لاندني موضوعات د سترې محکمې د پرېکړې د بشپړوونکيو اجزاوو په توګه وړانديزېږي:
1.     د يوې ملي اجماع له لارې، چې د درې ګونو قواوو، د مدني ټولنې د استازو، ملي اشخاصو، د احزابو او رسنيو د استازو، د ديني علماوو د شورا، ښځو او ځوانانو، ملي سوداګرو او د جمهوري رياست د راتلونکيو انتخاباتو د کانديدانو په ګډون يو ميکانېزم جوړ شي او ژمنه وشي، چې په کمپاين کې د هېڅ کانديد لخوا، د انتخاباتو د قانون پر اساس، له دولتي امکاناتو، لکه د ترانسپورتي وسايطو، پيسو او د دولتي ارګانونو د تجهيزاتو، د کابينې غړيو، د پارلمان غړيو، واليانو، ولسوالانو، د امنيې قوماندانانو او په مرکز، ولايتونو او ولسواليو کې د ټولو ادارو له فعاليتونو ګټه وانه خستل شي. 
2.     يوه ټوليزه ژمنه وشي، چې د انتخاباتو کمېسيون د ټولو کانديدانو لپاره مساوي امکانات او اسانتياوې برابرې کړي، يعنی دا، چې د هر انتخاباتي ارګان شفافيت، بې طرفي او ناپيېليتوب، او د هر دولتي ارګان مداخله هره لحظه د ټولو کانديدانو، د مدني ټولنې ادارو، سياسي احزابو، يوناما او نړيوالې ټولنې د ګډ پلاوي تر څارنې او نظارت لاندې وي. دغه ګډ پلاوي دې د ملي شورا، سياسي احزابو او مدني ټولنې له ادارو سره د همغږۍ له لارې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي لخوا وګمارل شي.
3.     ژمنه دې وشي، چې انتخابات به پر خپل ټاکلي وخت او نېټه، يعنې د ۱۳۸۸ د اسد ۲۹مه،  تر سره کېږي، او په عين وخت کې دې د ملي شورا، سياسي احزابو او مدني ټولنو، په مشوره يو بديل اجرایوي مېکانېزم جوړ شي، چې د انتخاباتو اړوندو هغو ناڅاپي او ناپېشبيني شويو احتمالي حوادثو سره مقابله وکړي، چې پر خپل وخت د انتخاباتو تر سره کول له ستونزو سره مخ کوي.
4.     پرېکړه او ژمنه دې وشي، چې د تمديد شوې مودې پر مهال، دې په ملي مسايلو کې د افغانستان د ولسمشر هغه صلاحيتونه، چې په یو نه يو شکل د هېواد له ملي ژوندانه او انتخاباتو سره تړاو لري، له ملي شورا، سياسي احزابو، او مدني ټولنو سره د سلا-مشورې له لارې تشرېح، تعريف او اجرا شي.
5.     د هرې احتمالي غلطۍ د رفع کولو په موخه دې هغه پروګرامونه، چې د حکومت لخوا د افغانستان د پراختیا په پلمه مطرح کېږي او ښايي، د حکومت لخوا، د هغو د تطبيق له لارې په انتخاباتي کمپاين کې د يو ځانګړي کانديد په ګټه استفاده وشي (لکه د ټوليز لاسرسي پروګرام يا Public Outreach Program) د تمديد شوې مودې پر مهال د تعليق حالت ته وغورځېږي.
6.     ژمنه وشي، چې ولسمشر او د دولت کليدي غړي د تمديد شوې مودې پر مهال له دولتي امکاناتو په ګټه اخيستنه ولايتونو او ولسواليو ته سفر ونه کړي. که چېرې کوم استثنايي حالت رامنځته کېږي، د احتمالي سرغړونو د مخنيوي په موخه دې، هغه ګډ پلاوي، چې په دويمه ماده کې راغلی، د څارونکي او ناظر په توګه د حکومتي پلاوي په سفر کې شامل وي. 
ګرانو هېوادوالو، خويندو او ورونو،
زه د خپل هېواد اسلامي ارزښتونو ته په اعتقاد لرلو، د خپلو خويندو او ورونو په ظرفيت او وړتیاوو باندې باور لرم، او د نړيوالې ټولنې د مرستو د انسجام او اغېزمنې استفادې لپاره قاطع اراده لرم، چې د خپلې تجربې او شخصي وړتیاوو او د خلکو د مشورې او عملي ګډون په مټ د ملي-ولسي موسساتو له لارې د افغانستان – د افغانانو ګډ کور – د ټولنيز پرمختګ او ودانۍ لپاره کار وکړم.
زموږ هيله داده، چې په انتخاباتو کې د ګډون له لارې د يو ولسي نظام لپاره زمينه برابره شي، چې پکې هر افغان د خپل استعداد او وړتیاوو پر اساس د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره وطن دوستانه او مسوولانه برخه واخلي. د داسې یو نظام بنسټ کېښودل شي، چې اساس يې يوازې او يوازې د افغانستان خلک وي او خلک د خپل برخليک په اړه پخپله تصميم ونيسي او دوی پخپله د هغې اجرا کوونکي واوسي. انشاءالله.