نن د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند د اوبو د وېش تړون ۵۰ کلن شو. دغه نړیوال تړون چې د ۱۳۵۱ هـ.ش کال د کب میاشتې په ۲۲ مه لاسلیک شو، د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوبو پر سر ۱۰۰ کلنې لانجې د پای ټکی کېښود. افغانستان او ایران تر دې مخکې د ۱۸۷۲ او ۱۹۴۷ م کلونو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره درې ځله ناکامې هڅې کړې وې، خو وروستي ځل مذاکراتو چې د یو لړ ډیپلوماتیکو کوښښونو پایله وه، دواړو لورو ته پرېکنده نتیجه درلوده. دغه وروستي ځل مذاکراتو هم ۷ کاله وخت ونیوه، خو توپیر یې له تېرو هغو سره دا و، چې دا ځل له کوم بهرني منځګړي او فشار پرته دواړو هېوادونو د عمل ابتکار په خپل لاس کې واخیست او د دوامداره ډیپلوماتیکو کوښښونو په پایله کې هوکړې ته ورسېدل. ویل کېږي چې دغې اوږدې تاریخي کشالې افغان پاچا محمد ظاهر خان ډېر خسته کړی و او کله چې یې شهید موسی شفیق د صدارت منصب ته غوره کړ، هغه ته یې دنده وسپارله چې له دې بلا یې نور خلاص کړي. اکاډمیسن ابراهیم عطايي په خپل کتاب (د افغانستان پر معاصر تاریخ لنډه کتنه) کې لیکي چې کله تړون وشو نو پاچا وویل: «ایله مې له اوږو یو دروند بار سپک شو او په دې اړه ډېر راضي یم.» هماغه و چې د تړون تر لاسلیک وروسته پاچا د تفرېح په نیت اېټالیا ته ولاړ چې بیا وروسته یې په غیابت کې کودتا وشوه.
دا چې د تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سیاسي قشر او خلکو غبرګونونه څه وو، وحید مژده په خپل کتاب (تاریخ روابط سیاسی ایران و افغانستان) کې جالب ټکي کښلي. د تړون تر لاسلکېدو وروسته په کابل کې کمونېستي عناصرو، په شاهي کورنۍ کې د پاچا یوشمېر مخالفینو او نورو سیاسي مخالفینو ټولو لویه هنګامه جوړه کړې وه. د لیکوال په خبره چې د کمونستانو خلقي جناح په کابل کې لاریون وکړ، حفیظ الله امین په لاریون کې د سختو سپکو الفاظو په کارولو سره دا عمل وغانده او دا یې په سیمه کې په اصطلاح د امریکا له ژاندارم (ایران) سره د شاهي حکومت یو سازش وباله. د ببرک کارمل په مشرۍ پرچمیانو هم ورته لاریون وکړ او د هلمند تړون یې وغانده. همدارنګه دهاشم میوندوال په مشرۍ د مترقي ډیموکرات ګوند هم په زرنګار پارک کې لاریون وکړ او د تړون له لاسلیک سره یې خپل مخالفت څرګند کړ.
په دې توګه د هلمند تړون خلاف یوه سیاسي جبهه جوړه شوې وه او د منفي تبلیغاتو یوې خطرناکې څپې په عامه سطحه یو کاذب روایت رامنځته کړ، چې ګنې پاچا او موسی شفیق د افغانستان په حق کې لوی ملي خیانت کړی. خپله شهید داوود خان چې تر کودتا وروسته یې په ۱۳۵۶ کال کې رسماً دهلمند تړون ومانه او له ایران سره یې د تړون مصدقه اسناد تبادله کړل، یو وخت د تړون د مخالفینو په صف کې ولاړ و. میوندوال چې د صدارت پرمهال د تړون په اړه مذاکراتو کې دخیل و او د صدیق فرهنګ په قول چې هغه وخت په ډېرو ناچیزه شرایطو د تړون لاسلیک ته حاضر و، وروسته له حکومت سره د سیاسي اختلاف له وجې د تړون سرسخت مخالف شو.
عبدالغفار فراهي چې په شاهي نظام کې په ولسي جرګه کې د فراهي د خلکو استازی و، په خپل کتاب (افغانستان د ډیموکراسۍ اوجمهوریت په کلونو کې) کې لیکي چې د تړون تر لاسلیک څو ورځې مخکې موسی شفیق د موضوع په اړه زما نظر وغوښت، وايي ما ورته وویل: «هلمند یو داخلي سیند دی او ایران ته نه باید په ثانیه کې ۲۶ مترمکعبه اوبه ور کړل شي او ددې ترڅنګ ایران ته دا اجازه ورکول چې په دهراوود کې د اوبو د اندازه ګیرۍ ستېشن څخه وخت په وخت لیدنه وکړي، د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف کاردی.» دی وايي چې په پای کې مې شفیق ته وویل چې دلته خو ډېر صدراعظمان راغلل او لاړل خو هېچا دا جرات و نه کړ چې له ایران سره داسې یوې معاملې ته غاړه کېږدي، ته ولې غواړې دا پېچلې موضوع په دوه بېړه حل کړې؟ وايي د شفیق سترګې له اوښکو ډنډ شوې او راته یې کړل:«همدا علت دی چې افغانستان دومره وروسته پاتې دی، ما اوس پرېکړه کړې چې د افغانستان ټول پرابلمونه یو په یو حل کړم او دا قضاوت به تاریخ ته پرېږدو چې زما په اړه څه حکم کوي.» د یادونې وړ ده چې د هلمند تر لانجې وروسته د شفیق د بهرني سیاست دویم ماموریت دا و، چې له پاکستان سره هم د ډیورند لانجه یو طرفه کړي.
فراهي کاږي چې معاهده د ۱۳۵۲ کال د جوزا میاشتې په ۲ مه د تصویب لپاره ولسي جرګې ته وړاندې شوه چې په دې ورځ د ټولو ۲۱۶ تنو وکیلانو له ډلې یوازې ۱۵۳ تنه حاضر وو چې له دې ډلې ۱۲۷ وکیلانو معاهدې ته مثبته او زما (فراهي) په شمول ۲۵ وکیلانو مخالفه رایه ورکړه.
هاخوا ایرانیان هم ښه په مرګ پښېمانه ول؛ ځکه پوهېدل چې د «حسن نیت» په نامه د افغان پاچا له لوري د ۴ مترمکعبه سخاوتمندانه آفر تر شا هماغه د (Carrot-and-stick) تکتیک پروت و. حسن شرق په خپل کتاب »کودتای پنجم» کې لیکي: کله چې په ۱۳۵۶ کال کې د داوود خان ځانګړی استازی سردار محمد نعیم ایران ته په سفر ولاړ او هلته یې د هلمند معاهدې مصدقه اسنادایراني لوري ته وسپارل، د ایران د دربار وزیر اسدالله علم د دې پېښې د شاهد په توګه په خپل یو شخصي یادښت کې خپل احساسات داسې بیانوي: «تېره شپه تر سبا ویښ وم، ځکه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د سفیر ترمنځ د هلمند د اسنادو مبادله مې ولیده. هرڅه چې مې کول هېڅ په لاس نه راتلل؛ ځکه چې غشی له کمانه وتلی و. هېڅ نه و پاتې! نعیم خان [د افغانستان د ولسمشراستازی] ته مې زرځله شاباسی او د ایران په دولت مې لعنت ووایه؛ هغه سړی چې لکه زمری راغی او ګواښ یې وکړ چې که تاسو [ایران] له موږ سره مرسته د هلمند د اوبو په قېمت کوئ، هېڅکله به یې درنه ونه غواړو.» د یادونې وړ ده چې داوود خان د خپل اقتصادي پلان د تمویل لپاره له ایران څخه هم مرسته غوښتې وه او ایران له افغانستان سره خپله مرسته د هلمند معاهده کې د بدلون او د زیاتو اوبو د ترلاسه کولو په بدل کې مشروطه کړې وه چې د ایران دې غوښتنې داوود خان سخت غوسه کړی و.
تاریخ پنځوس کاله وروسته قضاوت کولای شي چې شهید موسی شفیق افغانستان ته څه ډول یو ملي غنیمت په میراث پرې ایښی. خدای بښلي شفیق د افغانستان راتلونکي حکومتونه له یو لوی تاریخي جنجاله خلاص کړل او دا هغه څوک ښه درک کولای شي چې عملاً د مسئولیت په ساحه کې کار کوي. لکه شفیق جې د تړون له لاسلیک وروسته رسنیو ته وویل:«د افغانستان حکومت دوامداره هڅې وکړې، څو د هلمند په اړه داسې یو تړون وکړو، چې نور دواړه هېوادونه راتلونکي ۱۰۰ کلونه ستونزې ته په حل لټولو باندې ضایع نه کړي.»
ما چې د اوبو د وېش څومره تړونونه مطالعه کړي، ډېر کم دا ډول تړونونه به پیدا شي چې د حال او مستقبل ټول مقتضیات او شرایط دې په پکې په ډېر اګاهانه او ظریفانه توګه په پام کې نیول شوې وي. په تړون کې د ټولو مروجو او معتبرو حقوقي او تخنیکي پرنسیپونو په پام کې نیولو سره د افغانستان ګټې تر ممکنه بریده خوندي شوې دي. هېره دې نه وي چې د افغانستان په مذاکراتي ټیم کې د هېواد یو ډېرتکړه ډیپلومات او حقوقپوه ډاکټر عبدالحکیم طبیبي او همدارنګه مجید زابلی شامل و؛ نو ځکه زه حدس وهم چې د طبیبي نړیوالې تجربې او پوهې په تړون کې ډېر نقش درلود، ځکه هغه له ۱۹۵۴ څخه تر ۱۹۶۳ کال پورې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال، له ۱۹۶۶-۱۹۶۵ پورې د عدلیې وزیر او بیا په جاپان او هند کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوی و، په وروستي ځل چې کله له ایران سره د معاهدې په تړاو خبرې روانې وې، طبیبي په نوي ډهلي کې د افغانستان سفیر و او پاچا د مذاکراتي پلاوي د غړي په توګه ټاکلی و. نوموړی په ۱۹۷۳ کال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر وټاکل شو چې د شوري تر یرغل پورې هملته پاتې شو. هغه په ۱۹۷۳ کال کې په ملګرو ملتونو کې د خپل ماموریت پرمهال د نړیوالو حقوقو کمېسیون مرستیال وټاکل شو چې په دې موده کې د ډېری نړیوالو تړونونو او میثاقونو په تدوین او ترتیب کې دخیل و. ارواښاد طبیبي آزادو اوبو ته د لاسرسي په اړه په وچه کې ایسارو هېوادونو د ترانزیتي حق په اړه په انګلیسي ژبه یو کتاب هم لیکلی دی چې په ۱۹۷۰ کال کې چاپ شو.
دا چې د هلمند د اوبو تړون په تېره نیمه پېړۍ کې د ستونزې په حل کې څومره موثر و، اوسنۍ او راتلونکې ننګونې څه دي، یو بل جلا اوږد بحث ته اړتیا لري. خو هغه څه چې څرګند دي، تړون د هلمند سیند لپاره یو روښانه حقوقي چوکاټ تعریف کړی، کوم مشکلات چې فعلاً وجود لري، د تړون ضعف او نیمګړتیا نه ده، بلکې د ګاونډي ناسم سیاستونه دي چې د تړون بشپړ تطبیق ته غاړه نه ږدي او د هغه وضعیت (Status quo) د تداوم هڅه کوي چې په تېره نیمه پېړۍ کې یې تر خپلې حقابې درې-څلور برابره زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي.