درسایت وزین انترنیتی « فردا » نوشته به قلم نویسنده توانا و افتخار کشور ما جناب محترم داکتر اکرم عثمان را تحت عنوان (ما و دموکراسی ) با نهایت علاقمندی مطالعه کردم. بدینوسیله میخواهم تا دیدګاه ها و افکارم را با افکار و اندیشه های شخصیت فرزانه کشور جناب محترم داکتر اکرم عثمان برای شما خوانند ګان محترم و معزز و جناب داکتر صاحب شریک سازم.
با استفاده از همین فرصت میخواهم یاد آوری و اظهار امتنان نمایم که انګازه های صدای جذاب و گیرای سه دهه قبل جناب شان حین دکلمه کردن داستان ( قصه مرد و نامرد) در هوتل آریانا کابل که در یک نشست فرهنګی زمزمه میکردند تا هنوز هم طنین اندازګوش های من است.
مسلم است که هــرلغت وواژه و خاصتا واژه های سیاسی از خود معانی لغوی و اصطلاحی دارند. معانی لغوی اکثرا ثابت و قابل تغییر نیست، اما معانی اصطلاحی به مرور زمان فرق مکنند، این مفاهیم اصطلاحی وسیع ومحدود میشوند.
دموکراسی از لحاظ لغوی ، حاکمیت مردم ؛ اما در اصطلاح تحت این واژه چه مفاهیم نهفته، حدود و ثغور آن کدامها و راه های توصل به حاکمیت مردم کدام است؟ مسایل و مباحث است جدی و قابل دقت. اینکه حاکمیت واقعی مردم چیست؟ عدالت و عدالت اجتماعی و اقتصاد خوب و نظرموجه درین مورد و ... چیست و کدام است؟ بحث های است طولانی ودر موارد اکادمیک که تعابیر و تعاریف مختلف داشته میتواند.
به فکر و فهم من ؛ همان نظام سیاسی دموکراتیک و همان دیموکراسی خوب و دلخواه است که از مردم برخاسته و اراده مردم در آن متبلور باشد و از آن ارزش های دفاع ، حمایت و پشتبانی نماید که آنرا مردم ارزش تلقی میدارند. یقینا این ارزش ها جوامع مختلف بشری باید در چوکات همان دست آورد های عام قبول شده جامعه بشری امروزی بګنجد وبه نحوی برابری و مطابقت داشته باشند. ارزشهای عام که بشریت مطابق نورم های قبول شده بین المللی تا حال توانسته به آن توافق نماید که بخش های عمده شان در کنوانیسون های ومنشور های بین المللی درج بوده و جوامع متمدن بشری امروز حد اقل روی کاغذ به آن توافق نموده اند. درین سلسل حقوق اساسی طبیعی بشر اند. ما زمانیکه به حقوق اساسی کلیمه طبیعی را میافزایم منظور این است که انسانها وحاکمیت ها آنرا به یکدیګر و کسی اهدا نه کرده بلکه از حقوق طبیعی انسانها بشمار میروند.
چنانچه ګفته آمدیم بخش ازین ارزشها، شکل دید و ارزشها میتوانند در جوامع مختلف و مراحل مختلف بشری ؛ مختلف و متفاوت باشند.
به فهم من سؤتفاهمات ، مناقشات و ضدید زمان بیشتر میگردد و شدت می یابند که بدون تشخیص معالجه و تداوی صورت گیرد. بدون در نظرداشت حالت و امکانات مریض، توانایی ها و ګذشته وی و بدون امکانات عملی امروزی و ... به تجویز نسخه ، تجویز دوا و تداوی پرداخته شود.
بگونه مثال شخصی از جامعه « اروپا ویا از امریکا » از برداشت وفهم خویش ازهمان جامعه و مطابق به ارزشهای همان جامعه که درآن فعلا زندګی دارد بدون درنظر ګرفتن تاریخ و فرهنګی به خصوص جامعه افغانی ؛ بدون درنظر داشت تاریخ و حال جامعه افغانی تحت دفاع از ارزشهای دیموکراتیک و تحت نام دیموکراسی از همان ارزش های دفاع و حمایت میکند که در جامعه اروپایی و امریکایی ارزش شناخته میشوند. چنین ارزش و چنین برنامه و نسخه تجویز شده ممکن در جامعه افغانی بنابر خصوصیات و شرایط با وجود اینکه قابل قبول نبوده بلکه باعث بروز پدید های منفی، حتی تنفر، انزجار و مناقشات غیر قابل قبول و حالت نامطلوب گردد. نمونه های این حالت آنقدر زیاد است که حتی آوردن مثال را آنقدر هم ضرورت نمی دانم.
اینکه ارزشهای جامعه افغانی را چګونه و تا کجاء به ارزش های عام قبول شده جوامع بشری ونسخه های بیرون رفت جوامع دیګر بشری را که مراحل مشابه انکشاف را سپری کرده اند چګونه موفقانه به شرایط جامعه افغانی تلفیق داده میتوانیم و یا نه و اینکه از تجارب جوامع دیګر بشری که مراحل مشابه از انکشاف خویش را پیموده اند چکونه در جامعه افغانی ازنسخه مذکوراستفاده نموده میتوانیم تا بیهوده راه های پیموده شده مشابه را با عین اشتباهات تکرار نه کنیم و تجارب را راه اندازی کنیم که انسانها در مراحل مشابه انکشاف خوی بکار ګرفته اند جدا مهم و قابل دقت اند. یعنی ضرورت نیست ودرست هم نه خواهد بود تا تجارب مستقل دیګر را در عمل تفکیک و پیاده نمود که بشریت آنرا یکبار در شرایط مشابه امتحان نموده اند.
اما نباید فراموش کرد که حتی در مورد ارزشهای عام قبول شده جوامع بشری به شمول مندرجات حقوق اساس بشر و ارزشهای که در آن کنوانسیون نهـفته و اعلان شده است نیز صد فیصد توافق وجود ندارد ومسایل قابل مشاجره درین بخش نیز وجود دارند.
به صورت مشخص و مثال ګونه باید ګفت که فهم دموکراسی غربی و بخش از کشور های اروپایی و در مجموع فهم کشور های غیر اسلامی در مورد روابط جنسی انسانها (هیتروسیکسوال وهوموسیکسوال و...) با دید ګاه ها و مواضع جامعه افغانی و اسلامی با تاریخ واعتقادات به خصوص خویش متفاوت اند.
مثلا جدایی دین از سیاست (سیکولاریزم ) و فهم ما ازین کلیمه وواژه و موضع ګیری ما درین مورد با درنظر داشت تاریخ و دین در اروپا وفیصدی ترکیب اتباع با اعتقادشان وفهم دین اسلام و دید مسیحیت و موضع آن .... در جوامع اسلامی و جامعه افغانی متفاوت میباشند.
باید وباید در فهم ما از دیموکراسی به اساس همان اصل که نظام دیموکراتیک از همان ارزشهای دفاع میکند که ارزشهای مردمی باشند ، متفاوت بوده و باید در نظر ګرفته شوند. این برخود منطق ساده و عام فهم خود را چنانچه در بالا یاد آوری و تشریح کردم در واقعیت مطابق به همین اصول و ارزشهای دیموکراتیک نیز دارد.
لذا مشکل و معضله اصلی در کجا است؟ مشکل اساسی در این است، که ما برای کدام مریض وکدام دردی ؛ چه دوا ، با در نظر داشت کدام حالت فزیکی، روانی ، تأثیرات جانبی و سایر مشخصات یک مرض و مریض؛ پیشکش و تجویز میکنیم .
لذا ؛ نقطه مرکزی محل و شرایط خاص و مراحل معیین انکشاف جوامع بشری و تاریخ آن جامعه است، که در اصل و اساس مطابق به اصول دیموکراتیک باید در نظر ګرفته شوند ! در غیر از آن ما را به بی راهه میبرد و از نام دیموکراسی و تحت نام روش های دموکراتیک مفاهیم بروز داده میشوند که سبب تنفر انسانها و مردم ما ازین نام میګردد.
اینکه تحت نظام دیموکراسی و آزادی در افغانستان و جهان ، خلاف منافع و مصالح بشریت و حتی اصول قبول شده جهانی کار های ضد انسانی صورت ګرفته که بشریت از آن ننګ دارد بحث است دیګر. این حالت به حق و موجه سبب ایجاد تنفر و انزجار در برابر این کلیمه و مفاهیم آن به نحوی که در بالاتشریح شده است ګردیده.
ضرورت است تا درین مورد دقت نموده فهم خود را تصحیح و در تطبیق برنامه ها و نسخه های دیموکراتیک باید ملاحظات فوق در نظر ګرفته شود.
نظام دیموکراتیک قرن بیست یک با آن فهم دیموکراسی ابتدا قرن بیست که همه چیز را پول، عرضه و تقاضا، بازار آزاد و عدم مراعات اصل قانونیت وحاکمیت قانون ملاک قرارمیداد و قانون حاکمیت نداشت، ظرفیت های عدلی و قضایی کاملا نازل بود، توانایی رقابت آزاد سالم تحت نظر قانون در مسایل اقتصادی وجود نداشت و ..... در قرن بیست یک اصلا رد و اصلا قابل قبول نیست.
متأسفانه این حالت و فهم تحریف شده و غیر دقیق و تحریف شده از دیموکراسی و اقتصاد بازار آزاد چیزی بود که به افغانستان در سالهای اخیر مواصلت کردو مردم ما به ګوشت و پوست خویش در افغانستان خاصتا در دهه اخیر و یا هم چند دهه اخیر از آن زجر بردند و میبرند.
بلی ! مفهوم دیموکراسی به این مفهوم که در هر جامعه ارزشها متفاوت است متفاوت میباشد باکی ندارد. این تفاوت مستند به داشتن ارزشهای متفاوت سخن و حالت بجاء ، درست وقابل پذیرش است.
بلی ! دموکراسی مشابه فیل مولانای بزرگ جلال الدین محمد بلخی است که منظومه هایش بر کشیده است و جناب داکتر صاحب آنرا استادانه تشریح کرده اند.
مسلم اینست که دیموکراسی در کل یعنی انستیوت های دیموکراسی مانند انتخابات و مراجعه به آراء مردم و حاکمیت قانون اصل است ، که رد شده نمیتواند.
ما زمانیکه از مراجعه به آراء مردم صحبت داریم و از آن دفاع میکنیم این به این معنا نیست که سنجش و یا معلوم کردن قوت ، زور ماشین یک عراده موتر را هم باید به آراء عامه ګذاشت !
ما زمانیکه از مراجعه به آراء عامه صحبت داریم این به دین معنا نیست که در یافتن حکم فقهی و شرعی باید به آراء عامه مراجعه کرد.
ما زمانیکه نظام سیکولار را رد میکنیم و آن را به حال جامعه افغانی درست و بجاء نمیدانیم به این معنا نیست که باید هر امام مسجد فقط با تحصیلات دینی حتی باید در ساختمان پل (بضم پ) نظر فنی ارایه کردن حق داشته باشد. این افراط و تفریط باید در نظر ګرفته شود.
در مراجعه به اراء عامه و ګرفتن نظر ایشان نقش پیشتازان و منورین جامعه برای جهت دادن بهتر افکار عامه با سفارش های شان جدا مهم بود و قایمقام ندارد. اما این به این معنانیست که این نخبه ګان و پیشتازان جامعه تصمیم مردم را در موارد که ضرورت است ومشروعیت آن از مردم بدشت آید به این ترتیب تعویض و قایمقام شده تصمیم و نظر ملت نفیه ګردد. نظر و انتخاب مردم ما به صورت مشخص در کنفرانس بـــن نفیه شد. تلاشهای مشابه برای جستجوی راه صلح و بیرون رفت از بن بست امروزی در کشور ما افغانستان را نیز به فهم بالا جدا رد نموده و قابل قبول نمیدانم. بلی من نقش علماء وپیشتازان جامعه را که بدون مشروعیت نظر مردم را نفیه کند قابل پذیرش و حل کننده مشکل نمی دانم.
این به دین معنا نیست ما خواهان دیموکراسی مستقیم که در همه موارد ملت مستقیما تصمیم بګیرند نمیباشم. روش دیموکراسی مستقیم در تاریخ بشری در یک از ایالات یونان در قرون قبلی عملی شد اما ادامه نیافت. بلی دیموکراسی غیر مستقیم یعنی که مردم نمایندګان خویش را انتخاب بدارند واین نمایندګان مشروع مردم در مسایل مربوط به نمایندګی مردم و در مورد آنچه ملت برای شان صلاحیت داده تصمیم بګیرند یک امر نورمال است.
به همین سلسله من برای افغانستان انتخابات پارلمانی را در رایګیری مستقیم از جانب مردم و انتخاب رئیس جمهور و یا هم صدراعظم برای افغانستان را با عملی کردن بخش از میکانیزم های دیګر با انتخابات غیر مستقیم سپارش میکنم. یعنی سفارش من این است که رئیس جمهور و یا هم صدراعظم افغانستان باید با میکانیز خاص از جانب پارلمان افغانستان انتخاب ګردد.
این سفارش برعلاوه دیګر برای قابل کنترول بودن، اقتصادی بودن، سپردن و مشروعیت دادن پارلمان برای ګرفتن مسؤولیت بیشتر و دهها عامل دیګر است.
مسلم این است که دولت و از جمله حکومت در شرایط نورمال از کمر ملت نام میخورد. همان دولت و از جمله حکومت بهتر است که فشار آن بر کمر ملت کم و نان خور دولتی کم داشته باشد. (بحث طولانی).
من به این باورم که مشکل در توافقات ابتدایی و توافق بر قواعد برخورد ها و روش های سیاسی زندګی سیاسی است.
مثلا عده مصالحه و مفاهمه سیاسی و از جمله مصالحه بین الافغانی و نشستن به میز مذاکره را به معنای قبول نظر مقابل، دادن رشوه و پول و تقسیم غنیمت میشناسند. برحق این حالت سبب تشویش و انزجار عده شده که چه برای دشمن من در قدرت سیاسی بدون اینکه من ملت بوی مشروعیت بدهم امکان تقسیم غنیمت ؟! داده میشود. این بدان معنا خواهد بود که اراده ملت نادیده گرفته شود و از اراده ملت عبور شده و اراده ملت نفیه شده و به مفهوم معیین اراده ملت کم جاء زده میشود.
درست و دقیق خواهد بود که زمینه این مساعد شود که نیرو های سیاسی موجود در جامعه زمینه آنرا تحث نظر قانون بیابند که مردم طرح های شان را ارزیابی نموده و تصمیم بګیرند که کدام طرح و برنامه و کدام ارزش پیشکش شده را قبول و کدام را قبول ندارند.
نشست با مخالفین مسلح کشور در مبداء درست اما توافق به برنامه های شان از صلاحیت حاکمیت فعلی افغانی نیست. این برنامه ها و نسخه ها باید و باید به ملت پیشکش ګردد و این ملت است که به تطبیق و عملی بودن و عدم تطبیق و عملی بودن، قابل قبول بودن و عدم قابل قبول بودن آن تصمیم خواهند ګرفت و به آن مهر مشروعیت و یا هم مهر عدم مشروعیت بزنند.
باید به اصول و روشهای ابتدای زندګی سیاسی توافق کرد و به اساس آن عمل کرد. این است فهم من از دیموکراسی و اصول دیموکراتیک، مفاهمه ومذاکره بین الافغانی .
مثلا ما طرح پیشکش میکنیم که مسایل اساسی و عمده کشور از جمله قانون اساسی و به تأسی از آن نظام سیاسی و ساختار قدرت واداره دولتی و ... باید در لویه جرگه افغانستان به توافق رسیده و تصویب گردد.
نظام تشکیل شده به اساس همین توافق اجراات خواهد کرد. اما در طرح های دیموکراتیک؟! خویش قبلا خود فیصله کرده ایم که نظام سیاسی پارلمانی که رئیس جمهور و صدراعظم وجود داشته باشد و سیستم قدرت واداره دولتی سه مرحله ای ( مرکز، ولایت ولسوالی ) را برای افغانستان از قبل تجویز کرده ایم. اګر این تجویز در سطح سفارش در طرح باقی بماند و سخص اصلی را ملت داشته باشد باز مشکل ندارد. میگویند پرنده را رها کن بال زدن را به وی نه آموز. همینکه ما گفتیم ملت تصمیم میگیرد ما میتوانیم برای تصمیم ملت طرح بدهیم ، اما ؛ سخن اصلی و آخری را باید ملت داشته باشد و برای تحقق این امر باید تلاش کرد.
من در ارگانهای قدرت و اداره دولتی در سه مرحله ای و سیستم پارلمانی موجودیت رئیس جمهور و صدراعظم در افغانستان ملاحظات خویش را دارم که به صورت مشخص و مختصر میتوان گفت که ترند های امروزی در جهان بر مختصر ساختن اداره و ازبین بردن حلقات وسطی اداره، ارزان سازی ، زود رس بودن و کوتاه کردن فاصله ها از تصمیم تا عملی کردن و کنترول مؤثر و .... تأکید صورت میګیرد.
بخاطر پایان دادن به رنج و اشک مردم افغانستان و خاتمه دادن به اشک و ماتم مادران، خانمها و اطفال نیرو های بین المللی و بخاطر خروج از بن بست فعلی افغانستان برنامه های مختلف همین حالا پیشکش ومورد بحث قرار دارد. عده تمام راه به بسیار قیمت ګزاف ده ساله اخیر پیموده شده را کاملا نفیه و عده هم ادامه کامل آنرا را میطلبند که باید به قدم های خوب که به ضیاع وقت زیاد و قیمت ګزاف برداشته شده ادامه داد و مانع ادامه برخورد های منفی و نامتناسب و مضر انقلابی در مورد ګذشته شد.
من به این باورم که به دست آورد های خوب ګذشه و لو به قیمت ګزاف و ضیاع وقت زیاد بدست آمده - ادامه داد وانستیتوت ها ایجاد شده دارای محتوی نا مناسب و در موراد متقلب و شکلی را باید محتوی درست واصلی داد. درین راستا میکانیزمهای را روی دست ګرفت که این انستیوت ها و دست آورد های حد اقل را به جهت درست و محتوی اصلی هدایت کرد. ما با انستیتوت های دیموکراتیک ایجاد شده مشکل نداریم. ما به محتوی و روش های آن و بخش برخورد ها درین راستا مشکل داریم.
اعتراض وملاحظه وجود دارد که آیا در صورتیکه که حاکمیت موجود کمافی السابق عمل کند چنانچه در انتخابات ریاست جمهوری سال ګذشته عمل نمود این حالت مجال آنرا خواهد داد که انستیتوت های موجوده دیموکراسی به مجری اصلی و حقیقی خویش فعال شده و روش های دیموکراتیک ، شفاف و تحت حاکمیت قانون عمل و حرکت نمایند؟
واقعیت چنین است که چنین تشویش ها تا توجیه و استدلال خود را دارند.
لذا پیشنهاد من این است که همان سازمانها به شمول سازمان ملل متحد و دیګر مراجع بین المللی و داخلی و نیرو های که مثلا با نفیه حاکمیت فعلی با ایجاد دوره های انتقالی و مؤقت در خود قوت میبنند باید قبل از نفیه حاکمیت و سیستم ایجاد شده باید حاکمیت را قناعت دهند تا میکانیزم را تحت نظر سازمان ملل متحد فعال سازند که تا دیر نه شده چنان زمینه های عملی را که سیستم مورد سوال قرار نه ګیرد روی دست ګرفته شود ودرین راستا سبب خون ریزی بیشتر وادامه دهنده رنج وآلام افغانها ومردم صلح دوست جهان نه ګردد. تأکیدات بر هم آهنګی کار های نباید با صداء های میان تهی وطن خواهی و خود ارادیت مغالطه وسوء استفاده شود.
درصورت که وضع در عمل برای عملی کردن و پیاده کردن شفاف برنامه های خیر و دیموکراسی بوجود آمده نمی تواند در آن صورت پیشنهاد مشخص چنین است که وزرا داخله، دفاع، ریاست ارګانهای محلی و والایان ولایت تحت نظر سازمان ملل متحد برای مدت محدود که زمینه انتخابات آزاد در ظرف شش الی ۹ ماه را مساعد سازد - صورت ګیرد. سازمان ملل متحد از اشخاص مسلکی و شخصیت های شناخته شده کمیته را تعیین نماید که یګانه و عمده ترین وظیفه شان آماده کردن زمینه ها برای تدویر انتخاب دیموکراتیک و شفاف و تحت نظر قانون باشد.
بعداز انتخابات پارلمانی بلاتأخیر لویه جرګه عنعنوی افغانستان دعوت و حد اقل دومسوده قانون اساسی که تحت نظر سازمان ملل متحد توسط کمیسیون ان سازمان تسوید شده باشد به لویه جرګه عنعنوی افغانستان با میکانیزم بهتر تر تقدیم و بعد از تصویب به منصه اجرا قرار داده شود.
حالت دیګر چنین خواهد بود که ظرفیت های کمیسیون مستقل انتخابات و قواعد انتخابات در کشور و میکانیزم های کنترول آن چنان دقیق و روشن شوند که اداره دولتی حاکم در افغانستان نتواند با استفاده از امکانات مالی و اداری دولتی در انتخابات و اظهار اراده مردم مداخل و سوء استفاده نمایند.
به صراحت باید ګفت که هدف نفیه هیچ کس به شمول افراد و اشخاص موجود در حاکمیت ونفیه این حاکمیت نباید باشد.
هدف این است که تمام جوانب به این معتقد شده وتوافق نمایند که قواعد بازی کاملا روشن و هیچ کس مجال تخلف را ندارد و در صورت تخلف رسیدګی لازم به تخلف صورت میګیرد.
مسلم این است که معیار های انتخاب و دعوت افراد لویه جرگه مشکل ساز است. جناب احمد و یا هم حامد همان اشخاص را به جرگه دعوت خواهند کرد که وی را میپذیرند و من هم همان شخص را به جرګه دعوت خواهم کرد که من را ميپذیرند. اما در توافق به میکانیزم انتخابات سرتاسری این مشکل و اعتراض کم و قابل جلو گیری است.
هست طرح های که از یک جانب به انتخابات و اصل مردم سالاری و رای مردم تأکید دارند و در اخیر طرح خویش به نظام دارای پایه های وسیع ملی پاء فشاری میکنند. درین سخن به نحوی تناقض است.
انتخابات آزاد و شفاف صورت گرفت و مردم توان آنرا یافتن که از طرح ها و برنامه های ارایه شده انتخاب نمودند . حزب و سازمان ویا هم شخصیت ملی و بین المللی را با برنامه ها و شخصیت های پیشکش شده آن انتخاب نمودند و برای مدت معیین قبول کردند. این شخصیت ، گروپ ، سازمان و حرکت که مشروعیت خویش را از ملت بدست آورده با برنامه خویش همان پروگرام را عملی میکند که مردم آنرا انتخاب کرده اند. درین جاء باز تأکید بر حاکمیت اداره دارای پایه های وسیع مردمی به شمول تمام اقشار ....... با هم مطابق نداشته و با هم نمی خوانند.
اګر منظور دولت با پایه های وسیع قبل از انتخابات آزاد است قسما بحث دیګراست. اما این دوره یعنی دوره انتقالی و مؤقت باید به حد اقل و حد اقل مدت زمانی که صرف و صرف وظیفه بسررسانیدن انتخابات آزاد و دیګر اجراات بسیار ضروری را داشته باشد تقلیل داده شود.
سوال مطرح است که آیا ده سال اخیر برای این دوره انتقالی کافی نبود؟ چه تضمین ها وجود دارد که باز هم از خود برای خود انتقال قدرت صورت نه خواهد ګرفت؟
بګذارید آنکه از ملت رای اعتماد به دست آورده با کادر های که خود تعیین میکند برنامه که از ملت مشروعیت به دست آورده عمل اجراات کند و مسؤولیت و عواقب آنرا نیز به دوش کشد.
درین زمینه دادن رهنمود های کادری برای ګروپ و ګروه سیاسی که در انتخابات آزاد و شفاف از ملت مشروعیت بدست آورده محدود کنند و غیر عملی است.
من یکباردیگر تأکید دارم که حتمی نیست همه باید در همه موارد توافق واتفاق نظر داشته باشیم. همه را راضی ساختن ممکن و ضرورت هم نیست.
ما هر یک گذشته ، تجارب، قوت افهام و تفهیم ، سمپتی ها و تعلقات خویش را داریم. در جای و زمانی و در یک خانواده م تولد شده و در ابتداء متعلق به قوم و قبیله و محل هستیم که درآن بزرگ شده و برخاسته ایم.
مسلم ، واضح و طبیعی است که با فامیل ، منطقه، زبان و.... خویش علاقه و تمایل طبیعی داشته و به آن علایق ناګسستنی داریم. این مشکل نیست که اګر تلاش داریم به این علاقمندی های وسمپتی ها و تمایلات طبیعی خویش مفید و مؤثر واقع شویم.
مشکل زمانی است که اصلا ازین حلقات خورد مطابق به تمایلات طبیعی ما به هر وسیله مشروع و نامشروع و یا هم تحمیل و جبر و اکراه و حق تلفی میخواهیم برخورد غیر عادلانه نمایم. ما آزادیم و حقوق داریم ! اما آزادی که آزادی دیگران را محدود و حق که حقوق دیگر ان را تلف کند آزادی وحق نیست.
بلی ! دقیق و بجاء است که این مشکل فهم و دید ماست که راسته وچپه ، کامل را ناقص ومستقیم را کج و معوج می بینیم.
اگر ما صاحب بصیرت درست میبودیم فیل را فیل و دموکراسی را دموکراسی می دیدیم. اګرقصد ونیت پاک داریم و در تلاش و جستجوی حق و راستی هستیم و اراده نیک داریم باز هم آنقدر باک ندارد. اما مشکل زمان بروز میکند که مأمورانه و با لجاجت و کینه توزی در صدد خراب کاری و منفی بافی و تشنج ایم.
مشکل زمانی بروز میکند که یکسره تأکید کنیم که مرغ ما یک لنګ داره.
مشکل زمانی بروز میکند که هدف قبلا تعیین و بعدا برایش دلایل تراشیده میشود.
مشکل زمانی بروز میکند که توانایی شندیدن ګپ حق را نداریم و درین زمینه لجوجانه بر راستی خود با چشم پت تأکید داریم.
بلی ! یکی از موارد شقاق همین نقص دید و شناخت ما از دیموکراسی وعدم توافق به قواعد ابتدایی بازی خانه مشترک است.
اگر ما به اصول فوق توافق میکردیم و یا درین راستا از تجارب کشورهای و جوامع پیشرفته بشری که مراحل مشابه جامعه ما را سپری کرده اند استفاده نیک و مؤثر مینمودیم و فهم خویش را در مورد تکمیل نمایم مشکل ما کم خواهد بود.
بلی ! عده از ما با نافهمی ما در نفی و انکار از همدیگر بسر می برند ، منافع شخصی ، قومی و سیاسی را بر منافع دیگران برتری میدهند و با زرع کردن تخم کینه ، نفاق و بد بینی ؛ منتظر حاصل شیطانی خود هستند که جنگهای داخلی چندین ساله وطن یکی از عوامل عمده و گواه این مدعا می باشد.
بلی ! ما قوانین زنده ګی مشترک در خانه مشترک را تا حال از خود نه ساخته ایم و از اصول سودمند دموکراسی ، برداشت بسیار ناسودمند داشته ایم .
ما که در طول تاریخ نهایی طلب بودیم ودرک سالمی از دولت های دموکرات نداشتیم استفاده از نیروهای یاد شده در حاکمیت را یا هم آګاهانه و یا مأمور و یا هم معذور به بازی گرفته ایم.
ما با به قدرت رسیدن به قدرت سیاسی دیگران را نفیه و در صدد تعمیم و تحمیل به هر وسیله مشروع و نامشروع نظر خود بودیم. توجه کنید به مفاهیم و اشتراک نیرو های موجود در انقلاب ملی و دیموکراتیک فهم سوسیالیستی و کمونیستی طیف شوروی سابق که چګونه در عمل تمام نیرو های مشترک در انقلاب ملی و دیموکراتیک را چه در تیوری و چه در عمل عقب زدند. هست موارد و لحظات که مجبور به عقب نشینی ها شدند اما در مجموع وضع به همین منوال بود که باید و باید در عمل پیاده میشد. مردم ما در جهان عواقب ناګوار جنایت بار آنرا به ګوشت و پوست ملاحظه کردند.
من به این باورم که نظر وموضع داشتن مشکل اساس نیست ! ما زمانیکه برای خود حق میدهیم نظر داشته باشیم ضرورت و منطقی است حق دیګران را نیز برای داشتن نظر خود شان درک نمایم و اعتراف نمایم. حتمی نیست نظر همه یکسان و موافق باشد. تفاوت نظر چنانچه ګفته آمدیم طبیعی است. کار و تلاش براین تحقق برنامه ها خویش و حق که به آن ما اعتقاد و اعتماد داریم حق ماست و یک امر طبیعی و دیموکراتیک است.
اما چنانچه ګفته آمدیم مشکل در مرحله تحمیل آن به هر وسیله مشروع و نامشروع و استفاده قدرت دولتی و زور برای تحمیل نظر خویش و نفیه نظر دیګران از طروق غیر انسانی و غیر دیموکراتیک آغاز میګردد.
بلی ! جبروت ها گذشتند و خواهند گذشت ؛ زمان در حرکت است و این دنیا ، فانی است.!
برماست با تعقل، تدبر و تفکر سالم ، با اصل احترام به انسان و انسانیت و فهم دقیق و درست از اصول دیموکراتیک و با استفاده از دست آوردهای نیک بشری در رشد و توسعه یک جامعه که حاصل آن « صلح ، آرامش و دیموکراسی » باشد ، کار دلسوزانه ، صادقانه و خیر خواهانه با سنجش های تخصصی و عینی، نمایم. الترناتیف دیګر قابل قبول و انسانی وجود ندارد.
با امید تحقق و پیاده شدن اصول دیموکراتیک و انسانی در جوامع بشری.
والسلام علی من اتبعی الهدی