سمسور

  د نړیوال حقوقو له نظره جګړه د دولتونو تر منځ نښتی ته ویل کیږی . د جګړی حقوق د نوموړی نښتی  زیږنده پروبلمونه تنظیموی . 

  غت سوال دا دی چه کله چه جګړه د « دولتونو تر منځ د تکر » په بنه وپیږنو ، د دولت او وسله والومخالفینو تر منځ نښتی ته کومه حقوقی تعریف ورکولی شو ؟ 

  د جګړی حقوق د وسله والو مخالفینو سره چه د کوم دولت تر حقوقی پوشش لاندی قرار نلری څنګه چلند کوی ؟ 

  په عمومی توګه وسله والو مخالفین د کوم دولت تر بیرغ لاندی او د کوم منظم فوځ تر قومانده لاندی جنګیږی نه . دوی د جګړی د قوانینو په وړاندی د احترام ژمنتوپ نلری . اما د اخلاقی او مذهبی اصولو په رعایت مکلف دی . 

  د وسله والو مخالفینو مقابل لوری خپل یا پردی دولت دی . 

  ــ په لمړی حالت کی وسله والو مخالفینو د برحال دولت له خوأ  اشرار ، باغی ، تروریست په نومونو باندی تکول او ورباندی کورنی قانون مخکی له دی نه چه د رسمیت پیږندلی پیاوړتیا را پیدا کړی ، تطبیق کیږی . 

  ــ په دوهم حالت کی وسله والو مخالفینو د « مقاومت » حیثیت غوره کوی او باید د اشغالګرو ځواکونو له طرفه  دوی سره د جګړی نړیوالو حقوقو په چوکات کی چلند وشی .

  کله چه د مقاومت غړی د جګړی په ترڅ کی توقیف کیږی د « جنګی اسیر » په توګه د یو لړ حقونو څخه برخمن دی. 

د جنګی اسیرانو حقوق د سلګونو کلونو راهیسی د   « ژوس ان بلو »   ( Jus in bello )   د اصل په بنست باندی تنظیم شویدی .                                                            

  « ژوس ان بلو » د نړی په کچه د نړیوال انسانی حقونو  ( Droit international humanitaire )  سرچینه ده . 

د جینوا لمړی کانوانسیون ( ۱۸۶۴ ) په منازعاتو کی د انسانی حقونو د تنظیم لمړنی ګام ګنلی شو .

  د جینوا دریم کانوانسیون ( ۱۹۴۹ ) او د هغه ضمایم پروتوکول ( ۱۹۷۷ ) غیر دولتی جګړه ماروته حقوقی ملاتړ ور په برخه کوی  او دوی  د «  جنګی اسیرانو » په توګه د ګن شمیر حقونو نه برخمن ګنی  (نمبر ۱ پروتوکول . ۴۳ او ۴۴ همه ماده ) . د هغی جملی څخه : برائت ذمه ، د اعتراف په مقصد د شکنجی منع ، د دفاع د وکیل د درلودلو حق او نور .

  د جنګی اسیر اعدامول په کلکه منع شوی دی ( دریم کانوانسیون ۱۰۰مه ماده ) . 

   مهمه خبره داده چه په هغه جګړه کی چه د وسله وال مقاومت په وړاندی بهرنیو قوتونه قرار لری ( افغانستان غوندی) جنګی اسیرانوته  نوموړی حقوقی تضمینات ، باید د بهرنیو یرغلګرو قوتونو له خوآ وروپیژندل شی او د هغه د اجرأ څارنه وشی . یعنی هغه قوتونه چه د جینوا د کانوانسیون یو اړخ جوړوی .

  که د جګړه مارو د حقوقی حالت د څرنګوالی په اړه کوم شک بیدا شی ، قضیه د  ذیصلاح محکمی له خوأ فیصله کیږی . 

  جنګی اسیر د یرغلګر هیواد د دولتی اتوریته تر نفوذ لاندی په یوه « نظامی محکمه » کی  تر محاکمی لاندی نیوړ کیږی ( دریم کانوانسیون ۸۲ ، ۸۴ ، ۸۷ مه ماده ) .

  که جنګی اسیر د یرغلګر دولت تبعه نه وی ، اَن نظامی محکمه ورته د اعدام سزأ نشی ورکولی  ( دریم کانوانسیون ۱۰۰ مه ماده ) .

  په اکثر مواردو کی بهرنیان ترجیح ورکوی چه  د ژنو کانوانسیونونو ، د حقوقی ملاحظاتونه پرته جنګی اسیر تر اشغال لاندی هیواد ته  ونسپاری . دغه کار مختلف لاملونه لری.د هغی جملی څخه :

  ــ د اشغال شوی هیواد د دولتی جوړشت نیمګړتیاوی .

  ــ د جنګی اسیر اعدامول یا ورته د تښتی زمینه برابرول .

  ــ د اشغالګر ځواک له خوأ د جنګی اسیر نه استخباراتی معلومات تر لاسه کول .

  خو سره له دی که جنګی اسیر اشغال شوی هیواد حکومت منګولوته ولویږی او ورباندی د اعدام حکم صادریږی ، باید اشغالګر دولت د نړیوال قوانینو د روحیی د احترام په خاطر مداخله وکړی . 

د دی په مقصد چه د نوموړی مداخلی د پاره وخت تر لاسه شی ، د اعدام حکم باید د ۶ میاشتی د تیریدونه مخکی اجرأ نشی ( دریم کانوانسیون ، ۱۰۱ مه ماده ) .

۲  ــ  په افغانستان کی د جنګی اسیرانو حقوقی حالت :

  ناتو په ۲۰۰۱ کال کی یو دستورالعمل تنظیم کړ چه په هغه کی د جنګی اسیرانو سره د چلند څرنګوالی په ګوته کیږی. دستور العمل په جګړه کی توقیف شوی کسان په دوه کته ګوری ویشی :

جنګی اسیران او پاتی کسان . 

  جنګی اسیران په اتوماتیکه توګه د جینوا د دریم کانوانسیون تر پوښ لاندی د ځانګړی حقونو او امتیازاتو ځخه برخمن کیږی. توقیف شوی پاتی کسان تر هغه وخته پوری د ناتو د قواوو له خوأ ساتل کیږی چه د هغوی حقوقی حالت د یو ذیصلاح محکمی له خوأ روښانه شی . 

  په افغانستان کی د ناتو قوأ د خپل ۲۰۰۱ دستور العمل خلاف تول جنګی اسیران بی له کوم مصئونیتی ضمانت څخه افغان حکومت ته د دغه واقعیت په درک سره چه دوی شکنجه یا اعدام کیږی وسپارل ، ځکه چه :

  ــ د ناتو اکثرو غړیو هیوادونه اروپایی اتحادیی ته منسوب وو . د اروپا په اتحادیه کی اعدام د قانون له خوأ منع دی .

  ــ ناتو د ژنو د هغو کانوانسیونونه چه د جنګی اسیرانو اعدام منع کوی یو اړخ جوړوی .

  ــ  ناتو د شکنجی ضد کانوانسیون ( ۱۹۸۴ ) لاسلیک کونکی ګنل کیږی . 

  په کابل کی د اعدامونو لړی چه اصلآ سیاسی او قومی بنه لری ، لمړی وار په رسمی او بربنده توګه  د ۲۰۰۸ م کال د نوامبر په میاشت ، افغانی نظام سره تړلی د ځینو کسانو چه د عامه حقوق جنایت کاران ګنل کیږی پیل او ورپسی ۳ تنه د مقاومت غړیو ( د لویدیزوالو په تعبیر طالبان ) شهیدان شول .

  د جنګی اسیرانو په اعدام باندی په کابل کی د ملګرو ملتونو استازی او د افغانی د بشر د حقوقود کمسیون له خوأ اعتراضونه وشول . خو ناتو چه د اعدام د توطئی تر شأ ولاړ وو او د نړیوالو قوانینو له مخی د جنګی اسیرانو ساتنه په غاړه لری چوپه خوړه پاتی شوه . 

  

۳  ــ  د جنګی اسیرانو د اعدام نوی لړی :

  په جلال آباد کی د کابل بانک د دوه برید کونکو اعدام په یو لحاظ د حقونو د اصولو سره اړخ نه لګوی : 

  د مخالفینو له نظره افغانستان د بهرنیانو تر اشغال لاندی دی : بهرنی لشکر د افغانی لوری له خوآ ندی راغوښتل شوی او د بهرنیانو نظامی حضور د افغانستان د نافذه قوانینو تر حکم لاندی قرار نلری .  جګړه د ملی مقاومت او اشغالګرو قوتونو تر منځ مطرح کیږی . د مقاومت د زندانیانو سره باید د جنګی اسیرانو په توګه چلند وشی .

      د جنګی اسیرانو د اعدام نوی پلاو پدغسی شرایطوکی مطرح کیږی چه  په وروستی څو میاشتو کی سیاسی وده  د وسله وال مقاومت نوموړی دریز حقانیت توجیه کوی :

پدی معنی چه د کابل حکومت اوبهرنیانو د مخالفینو سره د خبرو اترو د لاری ، هغوی په « دوفکتو » دول په رسمیت پیږندلی دی . دا احتمال شته چه په راتلونکی نږدی وختو کی « دوفکتو » په « دوژور » رسمیت پیږندنی بدله شی . په دواړو مواردو کی  په جګړه ایزو حالاتو کی د وسله وال مقاومت اسیر شوی کسانو د نړیوالو قوانینو تر پوشش لاندی راځی . د جګړی اړخونو د جنګی اسیر د اعدام حق نلری .

  په کابل بانک باندی برید په یو حالت کی یوه ترورستی عمل ګنلی شو او مرتکبین یی د اعدام سزآ وړ : هغه دا چه د برید موخه یو عام المنفعه موسسه یا ملکی کسان وی .  ( وسله وال مقاومت په خپل وروستی اعلامیه کی وژل شوی کسانو ګرده فوجیان بولی . ویدیویی فلم که جعلی نه وی دغه څرګندونه نه تائیدوی ) . 

  خو دلته که وژل شوی کسانو ملکیان هم وشمیرو ، دا سوال مطرح کیږی چه په تیرو لسو کلونو کی دا یوازی افغانی وسله وال مخالفین دی چه ملکیان وژلی ؟ 

  آیا د افغانستان په کلیو او باندو کی  د « دولتی تروریزم » د بمباریو له کبله په  زرګونو بیدفاع ملکیانو په شهادت ندی رسیدلی ؟  

  امنیت شورآ چه لس کاله کیږی چه په افغانانو باندی یوه غیر عادلانه جګړه تپلی ده  چیرته ده چه د قربانیانو پوښتنه وکړی  ؟

  

نتیجه

  

  دری لسیزه کیږی چه په افغانستان کی د جګړی اور بل دی . د کورنیو او بهرنیو اړخونو له خوآ په ارادی یا غیر ارادی توګه د جګړی د قوانینو نه د جنګی جنایت د ارتکاب تر حده پوری سرغړونه شویده .  هیڅ یوه کورنی یا بهرنی مرجع د جنګی جنایتونو او بشری حقونو سرغړونکو ته د سزآ ورکولو په مقصد ندی ګمارل شوی . د جنایاتو په وړاندی بی انصافانه نه پاملرنه د تولنی د دفاعی نظام د کمزورتیا او د جرم او جنایت د استمرار په لامل بدل شویدی .

  د کابل بانک د برید کونکو اعدام  غمیزه پدی کی ده چه جنګی اسیران د کابل اداری له طرفه چه په کی د جنګی جنایاتو تورن کسانو ځاړه جوړه کړیده او د دیموکراسی او د بشر د حقوقونو د منادیانو له خوأ ملاتړ کیږی په شهادت رسیږی .

 د مقاومت د غړیو اعدام دغه واقعیت په ګوته کوی چه د کابل اداره چه د جنګی دلو تپلو او ور سره ملاتړ بهرنیانو په لاس کی دی ، د مخالفینو سره د سولی په اړه صداقت او صلاحیت نلری . 

  موږ د سیاسی ثبات او د سلامتیا نه برخمنی   یوه تولنه جوړولی نشو ، تر څو چه تروریستان ، جنګی جنایت کاران او د بشر د حقونو سرغړونکو ، که خپل وی یا پردی عدالت منګولو ته ونسپارو . خو دغه پروسه باید د حقونو د یو لړ اصولو په مراعاتولو سره پلی شی او د یو ستاندرد حقوقی او قضایی نظام په چوکات کی وی .

فرانسه