سمسور

اصلاحِ نظام تدارکات دولتی یکی از دستآوردهای کلانِ حکومت وحدت ملی است. یکی از گام‌های مهمی که اخیراً در این راستا برداشته شده است، توشیح قانون تدارکاتِ عامه می‌باشد. این قانون که دارای هشت فصل و 67 ماده است، روند تدارکات عامه را از آغاز تا فرجام ضابطه‌مند می‌سازد و در فرایند عقد قراردادهای دولتی، شفافیت بیشتری را تامین می‌کند. 

گفتنی است که اداره فعلیِ افغانستان به رهبریِ آقای غنی از بدو تاسیس خود تعهد سپرد تا به منظور تقویت روند توسعه اقتصادیِ کشور و عرضه خدمات بهتر، نظامِ تدارکات دولت را اصلاح سازد و بدین‌وسیله، زمینه نهادینه‌شدن فرهنگ شفافیت و حسابدهی را در ادارات دولتی فراهم آورد. به عنوان اولین اقدام در راستای این تعهد، آقای غنی به ایجاد «اداره تدارکات ملی» در چارچوب ریاست عمومیِ اداره امور مبادرت ورزید و به تعقیبِ آن «کمیسیون تدارکات ملی» را تحت ریاست خودش و عضویت رییس اجراییه و وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه تشکیل نمود.

برگزاریِ جلسات کمیسیون تدارکات ملی یکی از اولویت‌های اداره فعلی می‌باشد و چنانکه آقای غنی بارها در صحبت‌های خود ابراز داشته است، این کمیسیون به طور هفته‌وار و منظم تحت ریاست خودش تشکیلِ جلسه می‌دهد و او همراه با سایر اعضای کمیسیون، تک تکِ قراردادها را مورد غور و بررسی قرار می‌دهند و در باره آنها به تصمیم‌گیری می‌پردازند. بنا به گفته غنی، برگزاری این جلسات باعث شده است که بیش از هشت میلیارد افغانی به نفع دولت صرفه‌جویی شود.  

آقای غنی در حالی از صرفه‌جویی هشت میلیاردی سخن می‌گوید که شماری از صاحب‌نظران این ادعای وی را مبهم می‌خوانند و از حکومت می‌خواهند که مکانیزم صرفه‌جویی را شفافانه توضیح دهد و مواردِ مصرف پول‌های صرفه‌جویی‌شده را برای عموم ملت اعلام کند تا از حیف و میلِ احتمالیِ آنها جلوگیری به عمل آید. نگرانی صاحب‌نظرانِ مذکور این است که مبادا صرفه‌جویی در قراردادها به قیمتِ کاهشِ کیفیت تامین شود و مبالغِ صرفه‌جویی‌شده مورد سو استفاده قرار گیرد. 

در همین حال، برخی دیگر از منتقدان ضمن تمجید و تقدیر از صرفه‌جوییِ تدارکاتی حکومت، حضور آقای غنی در جلسات کمیسیون تدارکات ملی را بیهوده دانسته، خاطرنشان می‌سازند که رییس جمهوری نباید وقتش را در انجام کارهای اداریِ کوچک هدر دهد. به گفته آنان، نشستن در جلسات طولانیِ کمیسیون تدارکات ملی یکی از مصادیق مدیریتِ ذره‌بینی (مایکرومنجمنت) است که مقام ریاست جمهوری باید از آن پرهیز کند و وقت خود را صرفِ کارهای استراتژیک و راهبردیِ کلان نماید.

منتقدان همچنان معتقدند که بهتر است غنی به جای اشتراک در نشست‌های وقت‌گیر کمیسیون تدارکات ملی، به ایجاد یک نظام و مکانیزم تدارکاتیِ شفاف، کارا و ضابطه‌مند مبادرت ورزد تا از یک‌سو «صرفه‌جوییِ بیشتر» و «خدمت‌رسانیِ بهتر» به امری سیستماتیک بدل شود، و از سویی دیگر، به حضور او در این جلسات نیازی نباشد؛ زیرا که حضور او باعث افزایش پیچیدگی‌های بروکراسیِ دولتی می‌شود.

 اما بالمقابل شماری از آگاهان، حضورِ غنی در این جلسات را مهم و ضروری می‌خوانند و یادآور می‌شوند که طی سیزده‌سالِ گذشته فساد در تار و پود نظام تدارکاتیِ افغانستان رخنه کرده است و خود به بخشی از سیستم بدل شده است؛ از اینرو ایجاب می‌کند که برای فسادزدایی از این نظام، شخص اول مملکت و اراکین بلندپایه دولتی خود ابتکار عمل را به دست گیرند و به منظور تامین شفافیت بیشتر و جلوگیری از فسادِ اداری، در پروسه تدارکات ملی نقشی فعال ایفا کنند. آنان می‌گویند که هرچند مدیریتِ ذره‌بینی (مایکرومنجمنت) برای شخص رییس جمهور شایسته نیست، اما شرایط ویژه افغانستان و گستردگیِ میزانِ فساد در کشور ایجاب می‌کند که رییس جمهوری بین «بد» و «بدتر» یکی را انتخاب نماید و تا زمانِ ایجاد یک نظام تدارکاتیِ شفاف، کارا و ضابطه‌مند، از شیوه مدیریت ذره‌بینی برای جلوگیری از فساد استفاده کند.

گفتنی است که هنوز هم افغانستان در رده فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد و باید تا ایجاد یک نظام حکومتی و تدارکاتی کاملاً شفاف، کارا، ضابطه‌مند و عاری از فساد فاصله زیادی را بپیماید و در این فاصله برای جلوگیری از فساد اداری، به برخی از تدابیر بروکراتیک و وقت‌گیر تن در دهد. 

هرچند توشیح قانون تدارکات عامه بروکراسی دولتی را شدت بیشتری می‌بخشد، ولی انتظار می‌رود که با اجرائی‌شدنِ این قانون از رخنه فساد در روند تدارکات دولتی جلوگیری به عمل آید و دست سوء استفاده‌گران و پولشویان از حیف و میل سرمایه‌های ملی کوتاه شود. البته درخور توجه است که تطبیق این قانون چندان هم آسان نیست و باید منتظر بود و دید که آیا حکومت وحدت ملی از این آزمون سربلند بیرون می‌آید یا خیر.  

سرخط‬ ورځپاڼه