سمسور

ټولنیز عدالت څه دی؟ 

په هر هېواد کې بېلابېلې بشري ټولګې اوسي، له سیاسي پلوه باید هر وګړی له هغو بشري رښتو (حقونو) څخه برخمن وي چې د هېواد په قوانینو کې د ښاروندانو لپاره شته. 

دا بشري رښتې له هغو مسوولیتونو او ژمنو سره یو ځای مطرح دي چې په قوانینو کې شته او په اقتصادي او خدماتي برخه کې باید ټولو ته په یو ډول او متوازنه بڼه ورسېږي. 

په سیاسي حقونو کې د ټاکلو او ټاکل کېدو، د بیان او باورونو خپلواکي، د سفر، ژوند، کار او نورو حقونو بېلګې راتلای شي. 

په اقتصادي او خدماتي هغو کې؛ په ملي اقتصادي سرچینو کې ونډه، روغتیا، ښوونې ـ روزنې، ټرانسپورټ، لارو، برېښنا، فرهنګي خدمتونو او نورو اسانتیاوو نومونه یادولای شو.

په کړکېچ ځپلو ټولنو کې داسې عدالت نه شي پلی کېدلای، په داسې حالت کې باید ولیدل شي چې د کړکېچ عوامل څه دي؟ 

که د کړکېچ عوامل کورني وي او په دې کې ريښه ولري چې ټولنیز عدالت نه دی پلی شوی، نو هم نظام، هم مدني بنسټونو، فرهنګي ټولګو او سیاسي فعالینو ته بویه چې د ټولنیز عدالت پلي کېدا ته لومړیتوب ورکړي. 

که د کړکېچ عوامل بهرني وي او د یوه هېواد حاکمیت، زمکنۍ بشپړتیا، خپلواکي او ملي سرچینې ګواښل کېږي، نو لومړی باید ټول هېوادوال په ګډه د کړکېچ بهرني عوامل له منځه یوسي او تر بشپړ ډاډ وروسته له خپل ولسواک سیاسي نظام سره یو ځای د ټولنیز عدالت پر پلي کېدا کار وکړي.

په افغانستان کې روان کړکېچ بهرنی دی، عجیبه دا ده چې د کړکېچ بهرني استخباراتي عوامل د هېواد په چارو کې له هرې وسیلې څخه ګټه پورته کوي. په داسې حالت کې د ټولنیز عدالت مفهوم په خپله د بهرنیو او ورانکارو ګاونډیو لپاره د لاسوهنې په یوه وسیله بدلېږي او له بېلابېلو تړاوونو څخه په ګټه اخیستنې سره یو شمېر ټولنیز جوړښتونه (قومي، ژبني، مذهبي او نور) په دې نامه تر خپل اغېز لاندې راولي چې ګواکې د دوی په برخه کې ټولنیز عدالت نه دی پلی شوی.

په دې نامه ځانونو ته د نفوذ کولو ځای لټوي او بیا لاس او پښې راننه‌باسي. 

په داسې یوې ټولنې کې چې د اوږدمهالو جګړو او بهرنیو لاس‌وهنو له کبله ثبات نه وي، خدمات نه شي تر سره کېدلای، اقتصادي سرچینې نه شي کارول کېدای او سیاسي حقونه بشپړ نه شي تر لاسه کېدلای، د ټولنیز عدالت تر نامه لاندې د مخالفت هڅې، کړکېچ لا پسې ژورولای شي.

په داسې ټولنه کې چې هيڅ ټولنیز پوړ خپلو انساني لومړنیو حقونو ته لاسرسی نه لري، په دې نامه ستونزې جوړول، په خپله کړکېچ پراخوي. 

ټولنیز عدالت د امتیازاتو پر وړاندې مطرح دی، په هغه ټولنه کې چې د امتیاز په نامه هيڅ نه‌شته، ټولنیز عدالت په کومه برخه کې پلی کېدای شي. 

په داسې یوه هېواد کې چې ورځني خبرونه یې وژل، چاودنې، لوټ، تالان، جګړې او مافیايي فعالیتونه، فساد او بهرنۍ لاسوهنې وي، د ټولنیز عدالت مفهوم څه مانا درلودلای شي؟ 

د وژلو او وژل کېدو په برخه کې ټولنیز عدالت نه شي پلی کېدلای. 

موږ باید ټولنیز عدالت ته د ځان رسولو لاندېني پړاوونه په عقلاني او سنجول شوې بڼه مطرح کړو؛

• تر هر څه وړاندې باید هغه هېواد وساتلای شو چې موږ په‌کې ځانونو ته ټولنیز عدالت غواړو. دا بېلګه په یوه باغ کې د ونو د مېوو عادلانه وېش ته ورته دی. دا ضروري ده چې مېوه د باغ د خاوندانو تر منځ په برابره او عادلانه بڼه ووېشل شي، خو که باغ تر ګواښ لاندې وي او دوښمنان وغواړي ټول باغ لوټ تالان او ویجاړ کړي، نو د باغ خاوندانو ته خو لومړیتوب دا بویه چې باغ وژغوري. د همدې لپاره زموږ ملي لومړیتوب د افغانستان ژغورل دي چې بیا په ژغورل شوي هېواد کې ټولنیز عدالت وغوښتلای شو.

• دويم لومړیتوب په ژغورل شوي او باثباته افغانستان کې د خدماتو او اقتصادي سرچینو رامنځ‌ته کول دي، هغه څه چې موږ یې باید سره ووېشو. د سراسري اقتصاد د تیوري پر بنسټ ، تر جګړې وروسته زموږ یو ملي لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې شته ملي اقتصادي سرچینې تنظیم او فعالې کړو. د اوبو او برېښنا بندونه، کانونه، کرنیزې زمکې، لویې لارې، ځنګلونه، څړځایونه او نور که سم تنظیم او فعال شي، نو ظرفیت دومره زیات دی چې رامنځ‌ته شوې پانګه په خپله ټولنیز عدالت خامخا تا‌‌‌مینوي.

• د خدماتو تنظیم یو بل لومړیتوب دی، د تولیدي سرچینو فعالېدل او پانګونې د خدماتي اقتصاد اړتیا رامنځ‌ته کوي، په دې برخه کې عامه خدمات زیاتېږي چې د ګټې له امله یې کېدای شي د یوه ملي عادلانه پلان پر بنسټ عامه خدمات ټول هېواد ته ورسول شي چې په دې برخه کې هيڅ استثنا ته ځای نه پاتې کېږي.

• د اشخاصو او ډلو له خوا باید د ټولنیز عدالت په نامه سیاسي سوداګري ته موقع پاتې نه شي. ولسواک او مسوول نظامونه باید دا خپل مسوولیت وګڼي چې سرچینې او خدمات په برابره توګه ووېشي. اوس د ټولنیز عدالت په نامه تش په نامه سیاسي لوڅې پوڅې د دې ترڅنګ چې یو شمېر اشخاصو او ډلو ته د ورانۍ او ځان پړسوونې امکان برابروي چې د بهرنیو هېوادونو لاسوهنو، نفوذ او استخباري پانګه‌ونو ته هم لار هواروي، ځکه خو تر تش په نامه قومي ټېکه‌دارانو مخکې دا د حکومت مسوولیت دی چې پر خپل وخت د ټولنیز عدالت د پلي کېدا هڅه وکړي.

• د ثبات ، رغوونې او بیارغوونې پر مهال د اړتیاوو او وړتیاوو د سم انډول پر بنسټ باید په پنځه‌کلنو او لس‌کلنو پراختیايي ملي پلانونو کې د متوازن انکشاف داسې سټراټېژي عملي شي چې ټول خلک د خپلو رښتو د بشپړ تامین ډاډ ولري. 

موږ همدا اوس باید هغه چت ودان وساتو چې که خدای مکړه راوغورځېده، نو ټول به ورلاندې سټ شو، خو که همداسې ودان مو پر سر هسک وساتلای شوای، بیا به وروسته ګورو چې تر دې ګډ چت لاندې خوندي خواړه او جامې، د هر چا د خېټې او اندام په تناسب، څنګه سره ووېشو چې عدالت په‌کې خامخا او هر چاته ور په برخه وي.

سرخط‬ ورځپاڼه