سمسور

د ولسمشر غني مرستیال ویاند دوا خان مینه‌پال ویلي چې دغه ګزارش د حامد کرزي د واکمنۍ تصویر وړاندې کوي او خپله راپور هم دغه خبره تصدیقوي چې د اساسي قانون تر ټولو لوی ناقض همدا مخکېنی ولسمشر و.

شک نه‌شته چې په تېر حکومت کې تر ټولو مظلومه پدیده همدا د قوانینو مور وه؛ ما خپله په وارو- وارو ویلي او لیکلي چې محترم حامد کرزی، چې هر سټېج ته درېږي، نو اول د اساسي قانون کتاب تر پښو لاندې ږدي، بیا پرې له پاسه خپله جذابه وینا کوي، خو دا به هم نه هېروو چې له ښاغلي غني څخه په دې برخه کې د ده د خپلو کړو ژمنو پر بنسټ د یوه بشپړ تحول تمه کېږي، نه د تداوم.

زه دې ته پخوا هم حیران وم، اوس هم یم چې کله حکومت له خپلو مخالفینو څخه د افغانستان د اساسي قانون د منلو غوښتنه کوي او د هغوی هم د سولې لپاره یو له اساسي شروطو څخه په دغه قانون کې تعدیل و تغیر راوستل دي، نو دغه نوي ګزارش ته په کتو سره له دې کیسې و ډرامې څخه د تاریخ ډېر تریخ طنز جوړېږي، ځکه دولت طالب او بل هر ترهګر ته د سولې لپاره هغه څه د شرط په توګه وروړاندې کوي چې نه یوازې یې خپله مني نه، بلکې عملاً یې پایمالوي.

زه په دې باور یم چې اصلاً دا هیڅ مهمه نه ده چې د دولت وسله‌وال مخالف یا د افغانستان دښمن دې اساسي قانون ومني یا نه، که دولت خپله خپل هغه قانون د قانون د وجودي ضرورت پر بنیاد له لوړه تر کښته تطبیق کاندي چې دی یې د جوړښت، توشیح، اجرا او څار مسوولیت لري، نو په دغه صورت کې به مو د قانون له کامل حاکمیت سره یوه قانونمنده ټولنه لرلې وي.

کله چې قانونمندي د ټولنیز- سیاسي ژوندانه په فرهنګ بدله شي، د دې نتېجه نو خامخا سوله و ثبات راوزي، ولس د مصوونیت احساس کوي، د غله، غاصب او فاسد ناروا لاسونه د خلکو له ګرېوانه لنډېږي، د متوازنې پرمختیا او ملي عوایدو د عادلانه وېش په شکل ټولو وګړو ته خدمات رسېږي، د بشري حقونو د تامین زمینه سازېږي، عامه رضایت را منځ‌ته کېږي او د دې ټولو په پایله کې د دولت و ملت تر منځ ارګانیکه اړیکه ټینګېږي.

کله چې دغه تیورې په واقعیت بدله شي، هلته نو بیا د ټولنې په متن کې تخریبکارو، ترهګرو، جاسوسو او نورو ارذالو ته د تنفس چانس نه پاتېږي او په ساده توګه پوهېږو چې سولې و ثبات ته لار خلاصېږي، مګر اوس چې دا فورموله برعکس عملي ده، ټول وینو چې د دولت و ملت تر منځ واټن هغه برید ته رسېدلی چې په دغه فاصله کې د افغانستان او افغان انسان غلیمان له چریکي جنګ څخه جبهه‌یې ته راوتلي او د هېواد پراخه اراضي یې قبضه کړې ده؛ څنګه چې پر دولت د ولسونو ډاډ صفر ته تقرب کړی، نو په خورا حسرت سره وینو چې خلک د پولي و پټي پر سر او د شودیارو په منځ کې صحرایي محکمو ته مراجعه کوي او د دغو پنډلي محکمو پرېکړې په مراتبو ور ته د افغانستان تر سیسټماټیکو مدني محاکمو غوره دي.

د فساد پر ضد د ولسمشر غني وروستي اقدامات او د سلګونو مفسدو قاضیانو تبدیلي و برطرفي امېدواروونکی خبر دی، خو په دې برخه کې لا ډېر جدیت ته اړتیا ده، که په دې باب غوڅ ګامونه وا نه خیستل شي او یوازې یې په مقابل غضبناکې ویناوې وشي، نو نه یوازې به دا مسله حل نه شي، بلکې نوره به هم پېچلې شي او په بې‌نتیجې تکرار سره به یې پر وړاندې لکه د پخوا غوندې نور معافیت حاصل شي.

دا باور ډېر پر ځای دی چې د ترهګرو تر اعدامولو به د دولتي قانون ماتوونکيو کنټرول او د فاسدانو پر ضد د جدي قانوني اقداماتو کول تر هر څه زیات موثر وي.

دا به هیڅ عاقلانه نه وي چې دلته دې یو ټروریسټ اعدام شي او هلته دې یو فاسد قاضي په خپله غیرعادلانه فیصله سره د سلو و زرو نورو ترهګرو د تولید کار ته دوام ورکړي.

سرخط‬ ورځپاڼه