- 4 کاله دمخه (21/09/2020)
- ميرويس مايار
- 1036
د ټاکنیزو کمېسیونو نو لېسټ ته په کتو افغانستان بشپړ د قومي وېش پر لور روان دی. د کمېسیون د غړيو په ټاکنه کې قومي معیار ته تر هر څه ډېر پام شوی دی. په دې برخه کې لومړنی ګام د غوراوي د کمېټې له خوا پورته شو چې د ټاکنو د شکایتونو کمېسیون ته د ۱۵ کسانو له ډلې یې ۵ پښتانه، څلور تاجک، درې هزاره او دوه ازبکان غوره کړل چې د پښتنو قومي سلنه پکې ۳۳ په سلو کې په پام کې نیول شوې وه او د ټاکنو د خپلواک کمېسیون لهپاره د ۲۱ کسانو په ډله کې ۶ پښتانه، ۵ تاجک، درې هزاره او درې ازبکان معرفي شول چې د پښتنو سلنه پکې ۲۸ په پام کې نیول شوې وه.
خو کله چې ولسمشر د دواړو کمېسیونونو لهپاره کمیشنران غوره کړل، د پښتنو ونډه نوره هم پکې را ښکته شوه او د ټاکنو د کمېسیون لهپاره د ۷ غړيو له ډلې ایله ۲ پښتانه چې د سلنې له اړخه ایله ۲۹ فيصده ته د پښتنو ونډه ورسېده. د شکایتونو په کمېسیون کې د ۵ کمیشنرانو له ډلې بیا هم ۲ پښتانه وو چې ۴۰ په سلو کې ونډه ورکړل شوې.
له قومي اړخه په دې برخه کې تر ټولو ډېر تاوان پښتنو کړی دی چې د نفوسو د انډول له اړخه په دغو بنسټونو کې کمه ونډه په کې پام کې نیول شوې ده.
سره له دې چې پښتانه ځان د هېواد ۵۰ په سلو کې نفوس ګڼي، خو نور قومونه له هغې ډلې نړیوالې ادارې او د افغانستان حکومت په تېرو ۱۵ کلونو کې د افغانستان د وګړيو ۴۳ په سلو کې پښتانه ګڼلي چې د کابینې په ګډون په ټولو ادارو کې چې قومي اړخ پکې په پام کې نیول شوی، پښتنو ته یې د نفوسو برابر حق نه دی ورکړل شوی.
که کیسه همداسې روانه وي، کېدای شي په راتلونکيو کلونو کې د پښتنو نفوس له دې اوسنۍ کچې هم ښکته وبلل شي او د افغانستان په یوه لږهکي قوم بدل شي. دغه بحث د افغانستان په اوسني سیاسي چاپېریال کې خورا خطرناک او له هراړخه یې د یوې بېلې توطیې بوی راځي. یو خوا د افغانستان راتلونکې سیاسي ونډې د همدې ډول وېش پر بنسټ کېږي او بله خوا د یوه لوی قوم لا نورې سیاسي څنډې ته کېدا ته عملي مټي را نغاړل شوې دي. د ډېرو نیوکه دا ده چې ان ۱۵ کاله وړاندې د بن په ناسته کې پښتنو ته له قومي اړخه دومره کمه ونډه نه ور بېله شوې لکه اوس؛ نو اندېښنه دا ده چې په ډېرو برخو کې کوچنیو قومونو ته د پښتنو له ونډې سیاسي برخې ورکړل شوې دي.
د حکومت په دننه کې کېدای شي، دغه قومي وېش ته په ساده ډول وکتل شي، خو همدا وېش به د کمېسیونونو پر کارونو نېغ په نېغه واکمن وي او د کمېسیون له خوا په راتلونکيو دریو میاشتو کې د ټاکنیزو حوزو د ټاکلو او د نفوسو پر اساس د ولسي جرګې د چوکیو د وېش پر طرحه اغېز ولري.
دا ستونزه لکه د ۲۰۱۴ کال، کېدای شي یوه ورځ دومره پراخه شي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د رایې ورکوونې د کارټونو کچه له پوښتنې سره مخامخ کړي او په ځینو ولایتونو کې کارول شویو رایو ته د شک په سترګه وکتل شي. مثلاً د ۲۰۱۴ کال د ولسمشري په ټاکنو کې د لویې پکتیا څه باندې یو میلیون کارول شویو رایو ته به ډېر کله د یو شمېر مشخصو کسانو له خوا ګوته نیول کېده چې د نفوسو تر شمېر ډېرې رایې ولې پکې کارول شوې دي.
دا ناسم اټکل له ننه ۱۲ کاله وړاندې د اساسي قانون د تسوید پر مهال را منځ ته شو چې د یو شمېر مشخصو پښتونمېشتو ولایتونو نفوس له شته هغو کم وګڼل شو او د ولسي جرګې کمې چوکۍ یې ورته بېلې کړې. اوس چې ټاکنیزې حوزې لا نورې کوچنۍ کېږي، د کمېسیون په دننه کې به د ځینو له خوا هڅه دا وي چې د یو شمېر سیمو او ولسوالیو نفوس د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړيو په انډول بېل شي او د مشخصو قومونو سیمو په نفوس به سترګې پټېږي.
اوس اوس خو ولسمشر غني د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړيو په برخه کې د قومي وېش دا اندېښمنوونکې پرېکړه وکړه، خو په راتلونکيو کلونو کې به همدا معیار د بن د وېش په څېر په دغو مهمو بنسټونو کې دوام وکړي او د هېواد په راتلونکي کې به قومي کړکېچ نور هم بحراني کړي.
د دغو کمېسیونونو له اړخه بله اندېښنه دا ده چې یو شمېر یې د ۵ کلونو په مخه او یو شمېر نور یې د ۳ کلونو لهپاره ټاکل شوې دي چې په دې برخه کې هم د اوسني حکومت او هم د راتلونکي حکومت لهپاره د بیاځلې لاسوهنو او د خپلو نویو دوستانو د ور ننهایستلو کړکۍ پرانېستې پرېښودل شوې ده.
د ولسمشر غني د حکومت د پاتې ۳ کلونو له پوره کېدو سره سم به په دواړو کمېسیونونو کې د یو شمېر کمیشنرانو کاري موده هم پوره شي او کېدای شي د حکومت دننه داسې هڅې هغه مهال وشي چې د ولسمشري راتلونکيو ټاکنو د ګتلو لهپاره نوي کسان کمېسیونونو ته د ۳ کلنو کمیشنرانو پر ځای ور وړاندې او ټاکنې په خپله ګټه وڅرخوي. ورسره په خوا کې د ۵ کلنو کمیشنرانو دوره د راتلونکي حکومت د دورې په نیمايي کې پوره کېږي چې بیا هم نوي حکومت ته په ټاکنیزو بنسټونو کې په خپله خوښه د لاسوهنو چانس ورکول شوی دی.
سرخط ورځپاڼه