سمسور

په لومړي نظر خو دغه پرېکړه خورا منطقي، د وطن له ګټو سره برابره، زړه وره پرېکړه ده خو که د کلمو تر شا تشو ځایونو ته ځیر شو نو بیا انځور خپله بڼه بدلوي: خبره په «یا....یا» کې ده.

هر هغه تشکیل چې د یو هېواد خپلو وګړو جوړ کړی وي او که بهرنیانو په هغه هېواد کې جوړ کړی وي او د هغه هېواد دولت یې نه په جوړولو کې لاس لري او نه په ساتلو کې، په اصولو کې ناقانونه او نامشروع  تشکیل دی. دولت باید تر هر څه د مخه د دغه تشکیل نه مشروعیت او ناقانونه حیثیت اعلام کړي.

په افغانستان کې د ۲۰۰۱ کال راهیسې په بېلو بېلو نومونو ملکي، نظامي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او حتی نیمه حکومتي موسسات جوړ شول چې په اړه یې د افغانستان حکومت ته چا خبر کدرې هم نه و ورکړی. دا موسسې، جوړښتونه، تشکیلات او تاسیسات له هماغې لومړۍ شېبې ناقانونه او نا مشروع وو. افغان حکومت او په سر کې یې ولسمشر د تېرو څه باندې یوولسو کلونو په اوږدو کې په «شف، شف» ویلي روږدي شوي دي. دغه دول تشکیلونه یې په وارو وارو غندلي دي، کله کله یې هغه د افغانستان د ملي حاکمیت سره په تضاد کې هم بللي او د هغوی د لغوه کېدلو غوښتنه یې کړې ده خو هېڅکله افغان ولسمشر دغه حالت نه ناقنونه بللی دی او نه نامشروع. په بله وینا، ولسمشر او د هغه حکومت تل دا غوښتي دي چې دغه جوړښتونه دې دوی ته وسپارل شي خو د هغوی د سپارلو له پاره یې قانوني لاسوند نه دی موندلی یا یې نه دي غوښتي چې دغه ډول لاسوند ومومي.

څو کاله مخکې افغان ولسمشر لویه توره وکړه او له بهرنیانو څخه یې و غوښتل چې په افغانستان کې د دوی له خوا جوړ شوي زندانونه وروسپاري. حکومت ته د زندانونو سپارل، که دغه زندانونه په قانوني ډول رامنځ ته شوي وي، او د یو موقت مجبوریت له مخې یې د چلولو چارې نورو ته سپارل شوي وي، کېدای شي چې د یو سالم او منطقي حالت د رامنځ ته کولو په موخه یو مثبت ګام و ګڼل شي.

ولسمشر بیا ورپسې بله توره وکړه او د شخصي امنیتي کمپنیو د انحلال امر یې وکړ. د دې ستر انقلابي اقدام د عملي کولو په خاطر یې د خپل حکومت د څو کلونو اقتصادي «مذهب» هم تر پښو لاندې کړ، سره له دې چې له ملي منافعو په سترګو پټولو یې دا اصل منلی و چې دولتي تصدۍ باید ورکې شي، د یوې نوې تصدۍ جوړولو ته یې هم غاړه کښېښوده. دا چې د دغې تصدۍ جوړول څومره سم کار و، بېله خبره ده، خو ولسمشر د خپلې پرېکړې د تطبیق له پاره یوه عملي لار پیدا کړه.

ظاهراً حکومت ورځ تر بلې «زمری» کېږي. دا دی اوس یې د «غیر دولتي وسله والو قواوو» پسې راخیستې، غواړي چې یا یې لغوه کړي او یا یې په ملي امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. ادغام هغې عملیې ته ویل کېږي چې یو پېژندل شوی، منل شوی، حقیقي هویت له خپلو ځانګړتیاوو تېر شي، د خپلو ټولو مشخصاتو سره سره د یو بل هویت منلو ته غاړه کښېږدي. که د ولسمشر له خوا ټاکل شوی پلاوی، لکه څرنګه چې ورته ویل شوي، دغه وسله وال جوړښتونه و هم پېژني دا صلاحیت نه لري چې هویت ته یې په قانوني حیثیت قایل شي نو د امنیت د شورا پرېکړه چې د «یا... یا...» پر اصل ولاړه ده په خپل ذات کې ناقانونه ده.

که ولسمشر غواړي چې ولس په دې باوري کړي چې په ريښتیا یې «بله توره کړې» نو لازمه ده چې تر پېژندلو وروسته، لومړی ټول هغه جوړښتونه چې د ملي امنیت د شورا پرېکړه ورته متوجه ده، لغوه کړي، اړوند مهمات، شتمنۍ او تاسیسات یې مصادره کړي او ملي امنیتي ځواکونو ته یې و سپاري. تر هغو وروسته کولای شي چې ټول هغه افراد او ډلې چې دغه ډول ناقانونه تشکیلات یې جوړ کړي، مجرم وبولي او په خپل لطف او شفقت یې د اساسي قانون له احکامو سره سم معاف کړي. تر دې وروسته به بیا د دغو تشکیلاتو غړي په فردي ډول کولای شي چې له لازمو ازموینو او د قانونوي مراحلو تر تېرولو وروسته په ملي امنیتي ځواکونو کې جذب شي.

که داسې و نه شي نو دا ګواښ شته چې ماجراغوښتونکي، غیر ملي، تنظیمي او حتی بهرنیو ته وفاداره عناصر په پراخه پیمانه په ملي امنیتي ځواکونو کې نفوذ وکړي.