سمسور

ده د انګرېزانو د هغه ليک په ځواب کې چې بايد د کرښې پاتې برخې هم فيصله کړي ورته وليکل:"زه تر اوسه نه يم توانېدلی چې د پخوانيو پولو په باب له قومي مشرانو سره خبرې وکړم او هغوی ته قناعت ورکړم چې هغه ومني؛ نو څنګه په پاتې پوله وغږېږم.

که له دې پېښو دا وخت د هېواد علماء، قومي مشران او هېوادپال پوهان خبر شي، يقين لرم چې له بريټانيې سره به جګړه ونښلي چې زه يې بيا مخه نه شم نيولای. "

او بيا د همدې مکتوب د پاتې نقل پر شا په خپل قلم ليکي:

" زه به تر وروستۍ ورځې چې ژوندی يم، له بريټانوي هند سره د افغانستان د پولو د ټاکلو په باب يو ګام هم پر مخ کېنږدم او همداسې به يې پرېږدم او د دوی ليکونو ته ځوابونه ورکوم، څو د دې تړون جبري او تحميلي حيثيت ثابت پاتې شي، هيله‌من يم چې زما زامن چې په راتلونکې کې به واک ته ورسېږي، وکړای شي دومره توان او قدرت برابر کړي چې له خپل حقه دفاع وکړي او په يوه ښه تړون د افغانستان حدود وټاکي. "

ده د همدې ليکنې په دوام کې وړاندوينه کړې:

" زه فکر کوم چې په ډېره لنډه راتلونکې کې به د هند خلک او هوښيار مسلمانان د خپلې ازادۍ له حقه دفاع وکړي او په پياوړي اټکل به دوه هندوستانه منځ ته راشي، د هندوانو هند او د مسلمانانو هندوستان. د مسلمانانو هند به له موږ سره په پوله وي او ښايي زموږ د هېوادوالو لپاره د ستونزو سبب و اوسي. "

په همدې اساس د ډېورنډ د کرښې مسوده وشوه، خو پاچا لاسليک نه کړه، د خلکو احتجاجونه را ولاړ شول، د وزيرستان قومي مشران ورته راغلل او ورته و يې ويل، ته څه حق لرې چې زموږ خاوره پر انګرېزانو وپلوري.

تر اوسه حتی د بريتانيې په ارشيفونو کې د دې تړون داسې نسخه نه شته چې د پاچا له خوا دې لاسليک شوې وي. دا خبره د ده له پورتني يادښت څخه هم مالومېږي او بيا له هغو مکتوبونو هم ښکاري چې تر ۱۸۸۳م کال وروسته د بريتانوي هند د وايسرا او د امير تر منځ تبادله شوي او ما سره د دې سندونو هغه نسخه پرته ده چې د امير عبدالرحمن د دفتر رسمي منشي محمد جعفر کندهاري په امانت ډول د شاهي دفتر لپاره په ښکلي خط نقل کړې او په يوه مجله کې خوندي ده. د دې کتاب د پای له ليکنې ښکاري چې د دولت فرمانونه چې په يوه خاص صندوق کې ساتل کېږي، په پنځو پنډو ټوکونو کې را غونډ شوي چې يو يې دا دی.

په دې کتاب کې راغلي او تبادله شوي مکتوبونه ښيي چې پاچا له خپل هوډ سره سم يو قدم هم په مخ نه دی تللی او په خپل انکار ولاړ دی، د انګرېزي وايسرا د هر مکتوب په ځواب کې يې د مکتوب پر محتوا نيوکې کړې او د انګرېز رالېږلې نقشې يې ور ردې کړې دي.

د ۱۸۹۵م د سپټمبر ليک د دې کرښې د يوې برخې د رد په باب چې د دې مکتوبونو لړۍ د ۱۸۹۸ تر سپټمبر پورې غځېدلې او بيا کتاب ختم شوی، ښايي په نورو ټوکونو کې هم پاتې ليکونه راغلي وي او دا ښيي چې امير دا کرښه رسماً نه ده منلې او تر پايه يې د کج دار مرېز له سياسته کار اخيستی دی.

په دې تړون کې بله مهمه موضوع د پيسو ده او هغه دا چې کله چې امير عبدالرحمن خان په ۱۸۸۰ کال له انګرېزانو سره تحت الحمايه حکومت و مانه، دوی دولس لکه کلدارې معاش ورته مقرر کړ او کله چې د ډېورنډ د تړون مسوده وشوه؛ نو شپږ لکه کلدارې يې نورې ور زياتې کړې خو د دې کتاب له سندونو څخه ښکاري چې لکه څنګه چې امير د دې کرښې په باب نه او نو کول انګرېزانو هم دا پيسې په ډېر جنجال ورکړې او په اصطلاح ډېر يې پرې ځورولی او په ټک ټوک يې ور پوره کړې، کله يې ځينې اجناس پرې حساب کړي، په ډېر کم شمېر چې دا نو اضعاف هم لري، ورکړې دي.

دا پيسې دا هم ثابتوي چې د ډېورنډ په وسيله بېلې شوې خاورې انګرېزانو په پيسو اجاره کړې او کله چې امان الله خان د استقلال له تر لاسه کولو سره دا پيسې ور بندې کړې؛ نو په خپله دا اجاره هم ختمه شوې.

په همدې ترتيب د استقلال د معاهدې په وروستۍ پاڼه کې انګرېزانو د افغانستان بشپړه ازادي منلې او تر دې وړاندې تړونونه يې لغو شوي بللي دي؛ نو دا تړون هم له استقلال سره له منځه تللی دی.

په دې ډول د ډېورنډ تړون يوه مسوده وه چې تصويب شوې او قانوني شوې نه ده او تر امير پورته چا يې هېڅ راز تاييد نه دی کړی.

 

سرخط ورځپاڼه