- 4 کاله دمخه (21/09/2020)
- محمدهاشم قیام
- 1199
در رسانههای جمعی کشور گزارش شده است که قرار است کمیتهای برای گزینش کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی تا پایان این هفته به کار آغاز کند. اگر این خبر صحت داشته باشد، به این معنا خواهد بود که انتخابات پارلمانی آینده که ممکن است در سال 1395 هجری خورشیدی برگزار شود، تحت مدیریت و رهبری کمیسیون انتخابات جدید که احتمالا با کمیشنران جدید نیز آرایش خواهد یافت، برگزار خواهد شد.
اگر مندرجات قانون اساسی کشور در نظر گرفته شده و در راستای تعمیل این مندرجات تلاش صورت میگرفت، بایستی انتخابات پارلمانی در فصل اول سال جاری خورشیدی برگزار میگردید و نمایندگان منتخب در تابستان سال جاری، فعالیت دوره جدید کاری شورای ملی افغانستان را آغاز میکردند. اما به هر دلیلی این انتخابات برگزار نگردید و قرار است در سال آینده و تحت مدیریت کمیسیون و کمیشنران جدید این کار صورت گیرد.
چیزی که بسیار واضح است این میباشد که تاخیر انتخاباتی و تغییر در آرایش کمیسیون انتخابات برای گریز از تقلبهای انتخاباتی صورت گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 که به جنجال کشانیده شد و یک آرایش کاملا جدید را در ریاست امور اداری دولت افغانستان ایجاد کرد، باعث شد تا پدیدهای بنام تقلب انتخاباتی در افغانستان چهره نشان دهد. اگرچه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هم تقلب و تخطیهای انتخاباتی صورت گرفت و همین مساله باعث شد تا نتیجه اعلان شده انتخابات متغیر شده و انتخابات به دور دوم کشیده شود که البته بدون برگزاری دور دوم آقای کرزی به عنوان رییس جمهور اعلام شد، اما هرچه بود تقلبها و تخطیهای انجام شده در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به گونهای مدیریت شد که باعث اخلال در نظم عمومی نگردد. اما وضعیت انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 به گونهای پیش رفت که نزدیک بود افغانستان به سمت و سوی یک بحران تمام عیار داخلی سوق داده شود.
همین مساله باعث گردید که با مداخلات بینالمللی یک آرایش سیاسی جدید مدیریتی برای افغانستان عیار شود و جنجالهای انتخاباتی از همین طریق حل شود. اما چیزی که از سوی بسیاری از تحلیلگران مورد تاکید قرار میگرفت این بود که باید یک میکانیزمی برای پایان یافتن بحرانهای انتخاباتی در افغانستان روی دست گرفته شود. از سوی دیگر در توافقنامه سیاسی که آرایش جدید مدیریتی افغانستان از متن و بطن همین توافقنامه ایجاد گردید، نیز بر این تاکید شده بود که نظام انتخاباتی افغانستان اصلاح شود. روی همین ملحوظ بود که کمیتهای برای اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان ایجاد شد و پیشبینی میشود که با اجرای میکانیزم ایجاد شده از سوی این کمیته آلودهگیهایی که در انتخابات افغانستان وجود داشته است از بین برود.
یکی از موارد اصلاحی که از سوی این کمیته در نظر گرفته شده است این بوده است که یک کمیتهای برای گزینش کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی به وجود بیاید و اعضای جدیدی را برای کمیسیونهای انتخاباتی گزینش نماید. البته این کار با مخالفت کمیشنران موجود کمیسیونهای موجود انتخاباتی روبرو شده و خلاف قانون خوانده شده است. اینکه ادعای این کمیشنران تا چه حد نزدیک به صدق است بحث جداگانهای است. اما چیزی که میتواند به عنوان یک پرسش بسیار مهم مطرح گردد این است که آیا ایجاد کمیتهای جدید گزینش و گزینش کمیشنرهای جدید برای کمیسیونهای انتخاباتی خواهد توانست باعث ایجاد اصلاح در نظام انتخاباتی کشور و عاری شدن نظام انتخاباتی کشور از آلودهگیهای انتخاباتی گردد.
به نظر میرسد دادن پاسخ قطعی به این سوال کار آسانی نخواهد بود. زیرا به باور بسیاری از کارشناسان یکی از راههای موثر برای مقابله با آلودگیهای انتخاباتی و جلوگیری از تسری این آلودگیها به انتخاباتهای آینده این است که نسبت به تخطیهایی که در انتخاباتهای گذشته و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 صورت گرفته است، برخورد عدلی و قضایی صورت گیرد. اگر نسبت به تخطیهای انتخاباتی صورت گرفته در سال 1393 اغماض صورت گیرد، این احتمال ایجاد میشود که زمینههای مداخلهجویی در انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری بعدی نیز وجود داشته باشد و عدهای از کسانی که در تعاملات انتخاباتی خبره و اهل فن شدهاند، در این انتخاباتها نیز مداخله کرده و حتی رقمزنی نتیجه انتخاباتهای آینده را تحت تاثیر تعاملات خویش قرار دهند.
از این رو میتوان گفت که تنها با درنظرگیری آرایش جدید برای کمیسیونهای انتخاباتی مشکلات انتخاباتی خاتمه نخواهد یافت، بلکه آنچه میتواند سلامت انتخابات را تضمین نماید، برخورد با عاملان تخطیهای انتخاباتی در انتخاباتهای گذشته است. واقعیت این است که تخطیهای انتخاباتی کم کم در حالت تبدیل شدن به عرف سیاسی در افغانستان میشود و اگر با این پدیده برخورد عدلی و قضایی صورت نگیرد، سلامت انتخابات تضمین نخواهد شد.
سرخط ورځپاڼه