- 4 کاله دمخه (21/09/2020)
- محمدهاشم قیام
- 1116
در رسانه‌های جمعی از تلاش دولت وحدت ملی برای بهبود شرایط کار و تامین ایمنی و سلامت کارگران گزارش شده است. بر اساس گزارش‌هایی که در این راستا به نشر رسیده اند از سوی مقام‌های دولتی مسوول در عرصه تامین اشتغال و حمایت از کارگران، یک لست از کارهای شاقه و سخت و پرخطر تهیه گردیده است و به صاحبان کار و کسانی که مبادرت به استخدام کارگران می‌کنند، مکلفیت و الزام ایجاد شده است که در چنین کارهایی ایمنی کار را رعایت کنند. هم چنین گفته شده است که استخدام زنان و کودکان نیز در کارهایی که از سوی دولت در فهرست کارهای شاقه قرار داده شده است غیر مجاز اعلام شود. هم چنین در این گزارش‌ها گفته شده است که برای کسانی که در کارهای شاقه استخدام می‌شوند، امتیازاتی مانند تقلیل ساعت کاری در هفته، افزایش رخصتی سالانه و همچنین پرداخت معاشات امتیازی در نظر گرفته شود.
اگرچه با توجه به محدودیت کار و فرصت‌های کاری، درجه بندی کارها از نظر مشقت و تحمیل سختی و شدت بر کارگران یک مساله تفننی به حساب می‌آید، اما باز هم مطرح شدن این مساله حداقل این حسن را دارد که سبب می‌شود تا برخی از انگیزه‌ها در جهت حرمت‌گذاری به حق و حقوق کار و کارگر در جامعه به میان بیاید و سبب شود تا هم صاحبان کار و هم کارگران به این مساله فکر کنند که کار و کارگر نیز دارای حق و حقوقی می‌باشند که ایجاب می‌کند به این حقوق حرمت گذارده شود. از سوی دیگر طرح این موضوع سبب می‌شود تا امید نیم بندی در جهت حمایت دولت وحدت ملی از کارگران نیز در نزد کارگران ایجاد شود.
به هر حال می‌توان گفت که تلاش دولت در این راستا بخشی از حمایت‌های دولت از کارگران محسوب می‌شود. امروزه به حقوق کار در عرف بین‌الملل از این جهت به عنوان یکی از شاخه‌های حقوق عمومی دیده می‌شود که دولت‌ها بتواند با مداخله در حوزه حقوق کار از کارگران حمایت نمایند. به باور بسیاری از کارشناسان حقوق عمومی، در رابطه‌ای که بین کارگر و کارفرما به میان می‌آید و در مقاوله نامه و یا قرارداد کار که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌گردد، با وصف اینکه موجودیت دو اراده محرز می‌باشد، اما نابرابری این اراده‌ها سبب می‌گردد تا از سوی تیوریسین‌های حقوق عمومی به ضرورت مداخله حمایوی دولت از حقوق کارگران تاکید شود.
جای خوشی است که در نزد دولت افغانستان و دولت مردان این سرزمین نیز این انگیزه وجود دارد که از حقوق کارگران حمایت شود و از سوی دولت تلاش صورت گیرد تا زمینه برای رعایت حقوق کارگران و تامین این حقوق ایجاد گردد. ملزم شدن کارفرمایان به رعایت ایمنی و همچنین جبران خسارت در جریان کار از جمله حمایت‌هایی است که دولت می‌تواند به آن توجه نماید. دسته بندی کار به عادی و شاقه و سنجش استهلاک و عوارض ناشی از کار که بر کارگران تحمیل می‌گردد و در نظر گرفتن تفاوت استهلاک و عوارض ناشی از شاقه بودن برخی از کارها از نظر تادیه معاش و مزد یکی از موارد حمایتی است که دولت می‌تواند بدان توجه نماید.
اما چیزی که مهم‌تر از حمایت از کارگران از نظر حقوقی می‌باشد، توجه جدی دولت به اصل ایجاد اشتغال و کار در میان جوانان و نیروی جویای کار و مستعد به کار می‌باشد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از مشکلات عمده و اساسی که در جامعه وجود دارد و عوارض منفی اجتماعی را در جامعه باعث می‌شود، نبود شغل و کار در میان جوانان و نیروی مستعد به کار می‌باشد. نبود کار و نبود درآمد که وابسته به کار می‌باشد، سبب می‌گردد که نیروهای جوان مورد سوء استفاده‌ها و سودجویی‌های نامشروع برخی از گروه‌های غیرقانونی و مافیایی قرار بگیرند. در کنار این مساله، گستردگی مهاجرت افغان‌ها به سرزمین‌های دیگر که در این اواخر مساله ساز شده است، نیز ریشه در نبود کار و بیکار ماندن جوانان و نیروهای مستعد به کار دارد.
از این رو توجه به کار و کارآفرینی از سوی دولت می‌تواند یکی از راه حل‌های اساسی برای غلبه بر بسیاری از مشکلات و چالش‌های موجود در جامعه باشد. وقتی اصل کار و اشتغال در جامعه وجود داشته باشد، هم از عوارض منفی ناشی از نبود کار جلوگیری می‌شود و هم اینکه بودن فرصت‌های شغلی در جامعه سبب می‌شود که شرایط ایمنی کار و دیگر زمینه‌های حمایوی از کارگران نیز به خودی خود ایجاد گردد. موجودیت فرصت‌های شغلی فراوان و مناسب در یک جامعه سبب می‌گردد که کارفرمایان برای تامین نیروی کار مورد ضرورت خود و هم چنین حفظ نیروهای استخدام شده شان مبادرت به تامین ضرورت‌ها و منافع کارگران نمایند. از این رو ایجاد کار و فرصت‌های شغلی اولین گام در راستای حمایت از حقوق کارگران می‌باشد.
به سادگی می‌توان گفت که تامین حقوق و امتیازات کارگران و هم چنین عملی شدن موازین و مقرراتی که از سوی دست اندرکاران مسوول در عرصه مدیریت کار و تنظیم حقوق و امتیازات کارگران در نظر گرفته شده است، در صورتی و در شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد که اصل کار به اندازه کافی وجود داشته باشد. زمانی که کار و فرصت‌های استخدامی به اندازه کافی وجود نداشته باشد، نه تنها صاحبان کار وادار به رعایت این موازین خواهند بود، بلکه کارگران و نیروهای مستعد به کار و نیازمند به کار در یک رقابت باج‌پردازانه به نفع صاحبان کار قرار خواهند گرفت که باعث تلف شدن حقوق و امتیازات کارگران و همچنین تقلیل شرایط ایمنی کار و محدودیت و حتی محرومیت در دست‌یابی به سایر امتیازات کاری در نظر گرفته شده می‌گردد.