سمسور

اصلاحات انتخاباتی، یکی از شرایط برگزاری انتخاباتی پارلمانی در توافقنامهی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی میباشد. به همین شکل، کمکهای جامعهی جهانی برای برگزاری این انتخابات نیز مشروط به اصلاحاتی که باید در نظام، قانون و نهادهای انتخاباتی کشور اعمال شود. حالا که طرح تعدیل قانون تشکیل، صلاحیتها و وظایف کمیسیونهای انتخاباتی با رأی منفی ولسی جرگه و مشرانو جرگه همراه شده است، به نظر میرسد که انتخابات پارلمانی نیز به این زودی و بدون چالش برگزار نخواهد شد.

در پی رد فرمان تقنینی رییسجمهور از سوی هر دو اتاق شورای ملی، کمیسیونهای انتخاباتی دیروز از این اقدام استقبال کردند. آنها گفتند پس از این کمیتهی تازه تأسیس گزینش کمیشنران نهادهای انتخاباتی را به رسمیت نمیشناسند و به کار شان ادامه میدهند. حتی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که قرار است تا یک هفتهی دیگر تقویم انتخاباتی را اعلام و مطابق آن کار برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها را آغاز کند.

با توجه به نکاتی که مطرح شد، تصور میشود که دولت برای برگزاری انتخابات پارلمانی با مشکلات متعددی روبهرو است. از یکطرف اصلاح نظام، قانون و تشکیلات نهادهای انتخاباتی شرط اصلی برای برگزاری این انتخابات است و از جانبی هم تمام اقداماتی که حکومت برای اصلاحات انتخاباتی روی دست دارد، توسط هر دو اتاق پارلمان رد شده است. در کنار اینها، کمیشنران کنونی کمیسیونهای انتخاباتی هم با سماجت هرچه بیشتر بر کرسیهای شان تکیه زدهاند و حاضر نیستند به طرح اصلاحات حکومت به این راحتی تن دهند. این وضعیت باعث شده که چشمانداز انتخابات پارلمانی همچنان تاریک باشد و هر کسی به سهم خود برای تخریب زمینههای برگزاری آن نقش منفی بازی کند.

دلیل اصلی تأخیر در برگزرای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها، اصلاحاتی است که در زمان معین آن در نظام، قانون و ساختار نهادهای انتخاباتی اعمال و عملی نشد. مقصر اصلی این امر در قدم نخست سران حکومت اند که نتوانستند طبق تعهد و وعدهی شان اقدامات قانونی و لازم در این زمینه انجام دهند. در قدم بعدی، هر دو اتاق پارلمان با رد فرمان تقنینی رییسجمهور درمورد تعدیل قانون تشکیل، صلاحیتها و وظایف کمیسیونهای انتخاباتی، مشکل برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها بیشتر شد. ولسی جرگه و مشرانو جرگه به با رد این فرمان، سنگ بزرگی را پیش پای حکومت قرار دادند تا نتواند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها را –هرچند با تأخیر بیش از یک ساله- برگزار کند. در کنار اینها، با مخالفت کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی با طرح اصلاحات انتخاباتی، گره در کار برگزاری انتخابات آنقدر محکم و پیچیده شد که فعلاً تصور نمیشود به این راحتی و به دور از کم و کاستی، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها برگزار و در نتیجه این نهادها به شکل قانونی کار شان را آغاز کنند.

برای سبوتاژ انتخابات پارلمانی و عقب راندن زمان برگزاری آن، دست سران حکومت، نمایندگان پارلمان، کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی و بعضی جریانهای سیاسی بیرون از قدرت، به شکل همسان دخیل بوده است. با این حال، این کار نه تنها خلاف قانون اساسی است بلکه تلاشی برای دفن دموکراسی و نظام مردمسالاری در کشور میباشد.

مردمسالاری و دموکراسی با انتخابات معنی پیدا میکند. بدون برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها، پای دموکراسی در کشور میلنگد. از این رو، هر گونه مانعتراشی و سنگاندازی در برابر برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها، تلاش زیانبار برای دفن دموکراسی و مردمسالاری در کشور تلقی میشود.

انتخابات، مسألهی نیست که بتوان با آن زورآزمایی کرد و به این ترتیب سرنوشت میلیونها رأی دهنده و در کل جامعه را به بازی و ریشخند گرفت. بهترین گزینه برای سران حکومت، پارلمان و کمیسیونهای انتخاباتی در شرایط ناگوار و نابسامان فعلی، همکاری و همیاری با یکدیگر برای به سامان رسیدن کشور است. مردم انتظار دارند که نهادهای مسوول در برابر قانون و مصالح عمومی تمکین و نرمش نشان دهند، نه اینکه با دور زدن قانون، سرنوشت یک عمر تلاش و عرقریزی آنها برای برقراری و استمرار نظام مردمسالار، هدر داده شود. مسیری که سران حکومت، پارلمان و کمیسیونهای انتخاباتی تا اینجا طی کردهاند، خلاف انتظارات و ایجابات قانون اساسی کشور بوده و در جهت سبوتاژ دموکراسی و مردمسالاری به پیش رفته است. از این رو انتظار جمعی آن است تا نهادها و چهرههای مسوول کمی به خود بیایند و به این بازی زیانبار و شرمآور کنونی خاتمه دهند.