سقوط دولت راه حل نیست


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • محمد هاشم قیام
  • 283

در چند ماه اخیر حداقل دو جریان سیاسی با دو دیدگاه متفاوت اعلام موجودیت کردهاند. چندی پیش شورای حراست و ثبات افغانستان تحت رهبری شماری از رهبران سابق جهادی و برخی از فعالین سیاسی در کابل اعلام موجودیت کرد که در جریان شعارهای اصلی و در عین زمان آغازین خویش بر این تاکید داشت که در پی اصلاح دولت بوده و به دنبال تضعیف و یا اسقاط آن نمیباشد. اخیراً یک جریان دیگر تحت عنوان جبههی ملی نوین در کابل اعلام موجودیت کرد که تصریح بر انتخابات زودهنگام دارد که مفهوم آن نوعی تصریح بر اسقاط دولت موجود می باشد. اگرچه انوارالحق احدی رییس این جریان سیاسی جدید که خود را اپوزسیون دولت میخواند تصریح کرده است که از اصل نظام سیاسی حمایت میکند، اما تاکید بر این دارد که باید انتخابات زودهنگام برگزار شود و دولت جدید جایگزین دولت موجود گردد. فعالین و تشکیل دهندگان گروه اپوزسیون جدید دولت بر این تاکید دارند که دولت موجود در اجرای تعهدات خود توانایی نشان نداده و به عبارت سادهتر به آخر خط خود رسیده است.
شکی نیست که موجودیت گروههای اپوزسیون و حتی گروههای اپوزسیون قوی که میتوانند حیثیت دولت سایه را به خود بگیرند، از ضرورتهای اساسی یک جامعهی سیاسی به حساب میآید و افغانستان نیز ناگزیر است که برای فعال نگهداری دولت چنین گروههایی را داشته باشد. اما چیزی که بسیار مهم است اینکه اگر گروه اپوزسیونی در یک جامعه شکل میگیرد و اگر این گروه رسیدن به سکوی قدرت را هدف قرار میدهد، باید راهکارهای اساسی و قانونی را که مطابقت مطلق با قوانین نافذهی آن جامعه داشته باشد، نیز رعایت کرده و به صورت قانونمند به دنبال دسترسی به قدرت باشد. گروه جدید سیاسی که تحت رهبری انوارالحق احدی وزیر مالیه و تجارت در حکومت تحت رهبری حامدکرزی ایجاد شده است نیز اگر میخواهد به عنوان یک گروه سیاسی قدرت سیاسی در افغانستان را هدف قرار دهد، باید به شکل قانونمند هدف خود را تعقیب نماید. هدف قرار دادن قدرت سیاسی از سوی گروههای سیاسی اپوزسیون باید هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی در تطابق کامل با قوانین نافذهی کشور از جمله قانون اساسی قرار داشته باشد.
به نظر میرسد که هدف قراردهی قدرت از سوی گروه اپوزسیون جدیداً شکل گرفته در جامعه هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی با قانون اساسی افغانستان مغایرت دارد.
این گروه تاکید بر برگزاری انتخابات زودهنگام دارد. این در حالی است که هیچ اضطراری برای برگزاری انتخابات زودهنگام به چشم نمیآید. دولت از نظر شکلی کامل است و میتواند به کار و انجام مسوولیت خود در عرصهی سیاسی افغانستان ادامه بدهد. از این رو، تصریح و تاکید بر از بین بردن چنین دولتی و برگزاری انتخابات برای تهدابگذاری دولت جدید در مغایرت با قانون شمرده میشود. از سوی دیگر، اگر جامعه در حالت کاملاً اضطراری قرار داشته باشد نیز ساز و کارهای مشخصی برای تشخیص وضعیت اضطراری و اعلام چنین حالتی در قانون مشخص شده است که البته آنچه مصرح است اینکه تشخیص چنین وضعیت و اعلام آن به گروههای سیاسی و فعالین سیاسی که صلاحیت و مسوولیت رسمی در دولت ندارند واگذار نگردیده است.
از این رو، طرح چنین درخواستی از سوی یک گروه سیاسی چندان معقول به نظر نمیرسد. البته گروههای سیاسی با استفاده از آزادی بیان و آزادی ابراز نظریههای سیاسی، این حق را دارند که دیدگاههای خود را بیان نمایند، اما به نظر میرسد این آزادی در صورتی که مبتنی بر تضعیف دولت گردد، محدودیت پیدا میکند.
از جانب دیگر، آنچه نباید آن را نادیده گرفت این است که از سوی گروه سیاسی که تاکید و تصریح بر برگزاری انتخابات زودهنگام دارد، تضمینی برای مقبولیت وضعیت جدید بعد از انتخابات در نزد افکار عامه و تمامی افراد جامعه ارایه نشده است. از این رو، این احتمال وجود دارد که اگر انتخابات زودهنگام نیز برگزار شود، برخی از فعالین سیاسی و کسانی که در هدفگیری قدرت سیاسی سهیم میگردند، در صورت نرسیدن به قدرت و عدم ارضای خواستههای سیاسی، دوباره وضعیت جدید را تحریم کرده و در برابر آن مبادرت به به کارگیری ابزارهای مختلف نمایند. از این رو، نمیتوان هیچ تضمینی را مشاهده کرد که بتواند وضعیت جدید بعد از برگزاری انتخابات زودهنگام را کاملاً قابل اعتماد سازد. البته میتوان گفت که جامعهی سیاسی افغانستان در چهل سال گذشته به صورت دوامدار و متعدد شاهد فروپاشیها و ساخت و ریختهای سیاسی بوده است که ناشی از عدم توافق بر سر دستیابی به قدرت و نحوهی توضیع آن بوده است. با توجه به چنین سابقهای که در کشور وجود داشته است نمیتوان به هیچ عنوان به مردم اطمینان داد که اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود، جامعه از وضعیت موجود به یک وضعیت به مراتب بهتر و آرمانیتر خواهد رسید. از این رو، به نظر میرسد که خوب است این درک در میان جامعه به وجود بیاید که راهکار اصلاح وضعیت موجود تضعیف دولت نمیتواند باشد بلکه باید راهکارهای بهتری جستجو شود‬
سرخط‬ ورځپاڼه