سمسور

په لوی ملي ایتلاف کې اکثر هغه څېرې راټولې دي چې په ولس کې کم نفوذ لري او اکثره یې د حامد کرزي په حکومت کې په یوی فساد تورن دي. دغه ټولګه اوس هڅه کوي چې په راتلونکې کې د سیاسي واک تر لاسه کولو او د خپل نفوذ د اوږدمهال ساتلو په موخه هر ډول معاملې وکړي او هدف ته ځان ورسوي. د خلکو په باور دغه اکثره څېرې کوښښ کوي چې پر حکومت د سیاسي فشارونو او په راتلونکو ټاکنو کې د خپلو کسانو د بریا له لارې ټولې هغه شتمنۍ خوندي کړي چې د غصب، چور، فساد او قاچاق له لارې یې پیدا کړي دي.

په لوی ملي ایتلاف کې داسې کسان هم شته چې پر دې خاوره یې رښتینی زړه خوږېږي او له هېواد سره لېونۍ مینه لري، خو زیات شمېر یې بیا هغه کسان دي چې نورو ته په جاسوسۍ او د ناوړه ګټو د کولو په موخه د پردیو سفارتونو د دروازو په ټکولو مشهور دي. دوی ته زموږ د نظام جوړښت او قانوني اصول مهم نه دي، بلکې یوازې د خلکو د حقوقو د خوندي کولو په نوم او د بل په اشاره د داسې بنسټونو د را منځ ته کولو هڅه کوي چې له یوې خوا د اساسي قانون سره په ټکر کې دي او بل لور ته زموږ متمرکز قدرت چې دا یو لوی بحث دی، وېشل کېږي او د هېواد تاریخي دښمنانو ته پکې د خپلو ناوړه موخو د تحقق لپاره ښې زمینې برابرېدای شي. 

د امریکا متحده ایالاتو دهغه وخت د بهرنیو چارو وزير «جانکيري» په منځګړيتوب د ملي وحدت په نوم سناریو تطبیق شوه چې دلته په لوی لاس اساسي قانون نقض او اجرایيه ریاست را منځ ته شو او بل د خلکو او امنیتي ځواکونو هغو قربانیو ته هيڅ ارزښت ور نه کړل شو چې په هېواد کې یې د ډیموکراسي د پلي کېدو لپاره ورکړې.

اوس بیا چې د ولسمشریزو ټاکنو وخت رانږدې دی، هره سیاسي ډله هڅه کوي چې میدان ته را ودانګي او دا یې حق هم دی چې په دې پروسه کې کارنده ونډه واخلي او د هېواد لپاره یو ښه زعیم وټاکي، خو لوی ملي ایتلاف بیا د اساسي قانون د هډونو ماتولو ته لستوڼي رابډوهلي دي. اساسي قانون هغه ملي وثیقه ده چې د هېواد د ټولو داخلي حقوقي جوړښتونو، بنسټونو، دندو، کارونو، حقونو، ملي ګټو او له هېواده دباندې د ټولو فعالیتونو پولې ټاکي او لارې یې ورته ښوولې دي، خو نوی ملي ایتلاف بیا له دغه قانون څخه لوړې خبرې کوي چې دا هم په خپله د قانون د نقض کولو پر وړاندې یو حرکت دی.

په اساسي قانون کې تعدیل یوازې د لویې جرګې کار دی. که چېرې په هېواد کې د لومړي وزیر چوکۍ ایجادېږي او یا هم د ولسمشر درېیم مرستیال اضافه کېږي؛ نو دا کار به لویه جرګه کوي او لویه جرګه به اساسي قانون کې تغییر راولي. دا د لوی ملي ایتلاف کار نه دی چې دوی په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خپل نوماند له معرفي کولو سره درېيم مرستیال معرفي کوي او لومړی وزیر به هم درې مستیالان لري.

په اساسي قانون کې د تغییر راوستلو لپاره د لویې جرګې د راغوښتلو مراجع مالومې دي او لویه جرګه تر ټولو لوړ مقام دی چې له دې مقام څخه د هيچا صلاحیتونه لوړ نه دي. په اساسي قانون او اړونده قوانینو کې د ولسمشر د تقنیني او نورو فرمانونو صادرولو طرز العملونه ښکاره او حدود ورته ټاکل شوي دي. ولسمشر که د مرستیالانو او یا هم د لومړي وزیر چوکۍ د را منځ ته کولو لپاره فرمان صادروي؛ نو دا د ده له صلاحیته لوړه موضوع ده او د اساسي قانون په نقض دلالت کوي.

لوی ملي ایتلاف هم باید پر دې پوه وي چې د اساسي قانون نقض د نورو ستونزو ایجاد ته لار هواروي او ولس به هم اجازه ور نه کړي چې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره زموږ حقوقي او نور بنسټونه وننګوي.

سرخط ورځپاڼه