طالبي حدود د اسلام او یوویشتمې پېړۍ په تناظر کې؛ څلور ټکي
- 2 کاله دمخه (27/11/2022)
- رحمت شاه فراز
- 951
۱- د انکار نه وړ واقعیت
له دې هېڅ عاقل انسان هم مخ نه شي اړولی، چې په بشري ټولنه کې به ارومرو جرایم او جنایتونه ترسره کېږي. په انسان کې د شر او جنایت پدیده نفي کول، پر یوه روښانه حقیقت سترګې پټول دي. د دغو جرایمو او جنایتونو د تلافي او په آینده کې يې د مخنیوي لپاره د سزاګانو ټاکل یو بدیهي امر دی. په دې ځای کې پوښتنه دا نه ده، چې آیا سزا ورکړو، که نه؟ بلکې بنسټي پوښتنه دا ده، چې یوه جرم ته کومه سزا وټاکل شي. د مسلمانانو لپاره الله تعالی دغه مسئله د ټولنې د لویو جرایمو لپاره واضح بیان کړې او مسلمانانو ته پکار دي، چې هماغه ومني. که له غیر اسلامي لیدلوري، دغه سزاګانې هر څومره غیرعادلانه او د بشر حقونو ضد هم وي، خو یوه مهمه پوښتنه دا ده، چې د دې پر ځای چې کومې سزاګانې ټاکل کېږي، د هغو د عدالت او انصاف ډاډ او ضمانت به څوک کوي؟ د لاس پرې کول که غیرعادلانه او بشر ضد وي، نو زندان ته استول د کومې مرجع له مخې انصاف او عدالت دی؟
په دې اساس، د غرب یا له غربي شعارونو څخه د اغېزمنو مسلمانانو له لوري، غور او پور جوړول، له منطق او عقل سره خلاف کړنه ده.
۲- د اسلام حدود ټاکلي دي
په اسلام (قرآن او سنت) کې د یوې ټولنې د ټولو جرایمو لپاره حدود یا سزاګانې نه دي ټاکل شوې، بلکې پنځه جرایم دي:
۱- په ځمکه کې فتنه او فساد خپرول.
۲- قتل او ټپي کول
۳- زنا
۴- تور پورې کول
۵- غلا
په دې اساس، که په یوه اسلامي ټولنه کې حاکم نظام، د دغو جرایمو په مقابل کې حدود پلي کوي، نو په غبرګون کې يې دا غوښتنه کول، چې په پلانکي ولې دغه حدود نه پلي کېږي، یوه بې ځایه غوښتنه ده. اوسمهال د یو شمېر وګړو یوه غیرمنطقي غوښتنه دا وه، چې دغه حدود دې د ا.ا.ا په پلانکي، پلانکي چارواکي هم پلي شي. که د هغوی جرم له پورتنیو پنځو جرایمو څخه یو جرم وي، نو باید پرې حد تطبیق شي، له هغه پرته د حد د تطبیق غوښتنه بې ځایه ده.
۳- د جرایمو محاکمه د ولس مخې ته ایښودل
هېڅ نظام د دې حق نه لري، چې په پټه یو څوک ونیسي، تر بندو خونو شاته یې تورن او مجرم ثابت کړي او یوازې د پورتنیو حدودو د تطبیق لپاره يې صحرا ته وباسي. پر ځای يې، د مجرمینو ټوله محاکمه باید د رسنیو او د ولس د استازو په وړاندې ترسره شي؛ د ټولنې یو لوی اکثریت باید په دې ډاډه شي، چې مجرمین په واقعي معنا له پورتنیو جرایمو څخه د یوه جرم مرتکب دي او په دې سربېره، ټولنه باید د هغې پروسې له عدالت او نیاو څخه ډاډه او راضي شي، چې له مخې يې یو کس، مجرم ثابتېږي. دغه چاره په څه ډول، په مؤثره بڼه ترسره شي، د حقوقي چارو کارپوهان پرې تر ما ښه پوهېږي، خو په غربي محکمو کې له ټولنې څخه یوه ډله (jury) ټاکل کېږي. د مجرمینو ټوله محاکمه د هغوی د سترګو په وړاندې سرته رسېږي او د پرېکړې او قضاوت وروستی واک له هغوی سره وي. په دغو محکمو کې قاضي، د (jury) د پرېکړې متابعت کوي.
۴- د حدودو تطبیق به صحرايي/علني نه وي
دغه حدود باید د شاهدانو په مخ کې پلي شي. په دې اړه د قرآن کریم د آیت الفاظ دغه دي: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ژباړه: او د مؤمنانو یوه طائفة (یو، دوه، یا څو تنه) دې د دوی د کړېدو شاهدان وي. په دې آیت کې حکیم او علیم ذات د خپل مخلوق د عقل او پوهې له مخې خورا مناسب الفاظ غوره کړي، داسې چې:
ولیشهد: ((او شاهدان دې وي))؛ یعنې دغه تطبیق دې یوازې د حاکم له لوري نه نافذېږي، بلکې یو دریمګړی هم باید موجود وي، چې پر دې شاهد واوسي. د اسلام له ټولنیزو احکامو سره بلد کسان پوهېږي، چې په اسلام کې شاهدي له یوې موضوع څخه د ډرامې او نندارې جوړولو په معنا نه ده، بلکې په ډېرو محدودو او ټاکلو شرایطو کې سرته رسېږي. مثلاً د نکاح شاهدي، د تجارتي معاملاتو په برخه کې شاهدي او داسې نور. په هېڅ اسلامي ټولنه کې هم نکاح یا تجارتي معاملات په صحرا کې نه ترسره کېږي، بلکې د شاهدي او شاهدانو شروط چې پوره شي، نو په یوه بنده خونه کې هم سرته رسېدلی یا سرته رسېږي.
طائفة من المؤمنین ((له مؤمنانو څخه یوه طائفة))؛ طائفة، کلمه په عربي ژبه کې له یوه تن څخه تر لسګونو زرو کسانو لپاره کارېږي. دا چې په دې ځای کې له ((طائفة)) څخه څو تنه مراد دي، په دې هکله ګڼ روایتونه وجود لري، په دې روایتونو کې يې شمېر یو، دوه، څلور، څلوېښت، ان تر زرو پورې ښودل شوی. خو په دغه مسئله کې روایتونو ته اړتیا په دې نشته، چې دغه مسئله په قرآن کریم کې پخپله واضح شوې، یعنې دومره کسان باید حاضر وي، چې د شاهدي لپاره کفایت کوي. په دې برخه کې زما شخصي نظر دا دی، چې د دوو نارینه وو او یا د یوه نارینه او دوو ښځینه وو شتون بسنه کوي او تر دې زیاتو کسانو ته باید قانونا اجازه ورنه کړای شي. خو یاده دې وي، چې دغه شاهدان هم باید د شاهدي په هغو ټولو شرایطو برابر وي، چې اسلام په نورو برخو کې لازم ګرځولي.
د پورتني ژبني بحث په تناظر کې دا نتیجه اخیستلی شو، چې د حدودو تطبیق باید په یوه داسې ځای کې ترسره نه شي، چې هلته د لوی شمېر کسانو د راټولېدو احتمال وي، بلکې هغسې چې په نکاح او نورو معاملاتو کې په یوه خونه یا دفتر بسنه کېږي، دغه محاکمه هم باید په بند ځای کې ترسره شي.
په دې سربېره، د دغې پېښې شاهدانو ته باید د دې اجازه ورکول شي او وهڅول شي، چې د خپلو سترګو لیدلی حال د رسنیو او د جومات د منبرونو له لارې د اسلام او ایمان د تقاضاوو په رڼا کې بیان او واضح کړي، تر څو سربېره پر دې چې عام وګړي د مجرمینو پر کړاو له خبرېدو څخه عبرت واخلي، باید د دغو مجازاتو په فلسفه او حکمت هم پوه شي.