موږ افغانان د ژوند په هره برخه کې افراط کوو،یو وخت داسې و، چې هیڅ قانون مو نه درلود او په وطن کې مو دځنګله قانون چلیده،هغه وخت چې دښار په کوڅو دتنظیمونو واک و،هر تنظیم ځان ته بیرغ،مشر او قوماندانان لرل په دا دومره بیرغونو ،مشرانو او قوماندانانو کې موږ یو قانون هم نه درلود او دیوه پیښوري فلم دنوم او ډیالوګ غوندې(ټوپک زما قانون دی) دوران و.هیچا دچا پروا نه کوله او زورور او ټوپکوال کولای شوای دکمزوري سر اومال لوټ کړي ،خو بیا هم که په هغه وخت کې زموږ خپل نالیکلی قانون یعني زموږ دودونه،رواجونه نه وای نوټوپکوالو اوزورورو به کمزوري ژوندي خوړلي وو.
نن مو چې قانون ته ورپام شوی دومره قوانین،لایحې او مقررې لرو چې لاره پکې ورکه ده. په ځینو برخو کې آن دیوې مسلې په باب دوه قوانین او مقررې لرو له دې جملې څخه دټاکنو قانون دی. چې لومړی یې دتعدیلاتو لپاره دوه کاله دولسي جرګې او حکومت ترمنځ سره یوې بلې خواته شوټ کیده او دځینو متعصبو وکیلانو دپلمو له مخې له تصویبه پاته شو.
ولسمشر کرزي دملي شورا له رخصتي څخه ګټه واخیسته او دیوه تقنیني فرمان په صادرولو سره یې نوی قانون توشیح کړ.ولسي جرګې هم دټاکنو ددغه قانون دتصویب پر وخت دافغانستان داساسي قانون د نهه اویایمې مادې په نظر کې نیولو او دیوسلو نهمې مادې په هیرولو سره دغه قانون رد کړ.چې دحکومت او ولسي جرګې ترمنځ یې نوې ناندرۍ راپورته کړې.سره له دې چې دافغانستان دپارلمان بلې خونې یعني مشرانو جرګې داساسي قانون دیوسلو نهمې مادې له مخې پر دغه قانون بحث ونه کړ خو ولسي جرګې بیا هم ددغه قانون په ردولو او بې اعتباره ښودلو ټینګار وکړ.هلته دټاکنو خپلواک کمیسیون چې په نویو بدلونونو سره یې خپلواکې لا له نورو پوښتنو سره مخامخ ده ویلي چې راتلونکې ټاکنې به دنوي قانون له مخې ترسره کوي .په دې حساب اوس زموږ په هیواد کې دټاکنو دوه قوانین موجود دي.
دغه ناندرۍ دومره زیاتې شوې چې ولسي جرګې له ولسمشر سره دخبرو لپاره هیات وټاکه او هیات هم ایله بیله تیره شنبه دولسمشر په حضور مشرف شو له خبرو وروسته بیا هم هماغه پخوانۍ لوبه یعني مصلحت ته ترجیع ورکړه شوه او دقانون دسمولو لپاره یو بل کمیسیون وټاکل شو.چې پردې قانون به خبرې کوی او یوه منځنۍ لاره به ټاکي.
اوس پوښتنه داده چې آیا دولسي جرګې پریکړه غیر قانوني وه چې اوس له سره ورباندې بحث کوي او که دولسمشر دغه ګام دقانون خلاف و.که ولسي جرګې لکه څنګه چې ټینګار کوی قانوني پریکړه کړې وي نو بیا دې بحث ته څه ضرورت دی؟ آیا دا کمیسیون تر ولسمشر او ولسي جرګې زیات قانوني واک لري؟ وایي خبره دومره نه وه خو ما هسې غټوله. په ولسي جرګه کې هم داسې کړۍ شته چې تر ویش په تالا خوشحاله دي کوښښ کوی چې اوبه تل خړې وي او دوی کبان پکې ونیسي دوی هڅه کوي چې داجراییه قوې او مقننه قوې ترمنځ کړکیچ رامنځته کړي حکومت له پارلمان سره په لانجو کې ګیر کړي ولسي جرګه دولسمشر پیشنهادي وزیران رد کړي ولسمشر هم بیا دثریا دلیل غوندې سرپرست وزیران وټاکي او خپل ټوپکمار انډیوالان پرې خوشحاله کړي. تردې منځ زیان وطن او دوطن خلکو ته رسیږي، که په ولسي جرګه کې ځینې ټوپکمار وکیلان اوبه خړوي دولسمشر نږدې کسان او ځینې سلاکاران هم خپلو ګټو ته ګوري نه دوطن ملي ګټو ته.په کار وه چې دټاکنو پر قانون دمخه داسې بحثونه شوي وای او زموږ دا دومره وخت بې ځایه نه وای ضایع شوی.
په هر صورت اوس چې خبره غټه شوې خدای دې وکړی چې اوس هم ژر او دوطن په ګټه حل شي. او نور موږ په داسې کړنو خدای مه کړه بیرته پخوانی حالت (دځنګله قانون) ته ستانه نه شو او نه هم دقانون ځنګل ولرو.