سمسور

ډاکټر اشرف غني احمدزي تر ټاکنیزو ناندریو وروسته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري په غوښتنه د ملي یووالي حکومت ته غاړه کېښوده چې له مخې یې ډاکټر عبدالله عبدالله ته د اجرائیه ریاست چوکۍ ومنل شوه، دغه پرېکړه که څه هم د افغانستان د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون خلاف و خو د افغان ولس له خوا یې ځکه ښکاره مخالفت ونه شو چې هېواد د بحران خواته ولاړ نه شي.

د ۲۰۱۴ کال د سپتمبر د میاشتې په ۲۹ نېټه ډاکټر اشرف غني احمدزي د لوړې د مراسمو په ورځ له ولس سره وعده وکړه چې د حکومت چارې به دیوه منظم او صریح پروګرام له مخې وټاکل شي او د وزارتونو ترمنځ تداخل به له منځه یوړل شي.  له یو شمېر خلکو سره د ملي یووالي د حکومت له پیله اندېښنه وه چې په یوه دوه سري حکومت کې به اکاډمیک شخصیت ډاکټر اشرف غني احمدزی چې د عمر زیاته برخه یې په تدریس  کې تېره شوې او سیاسي تجربه یې کمه ده څه ډول وکولی شي له خپل اجرائیوي رئیس سره د سیاسي قدرت او کابینې ویش، ، له ګاونډیو سره لوبه او د افغانستان د بحران چارې کنټرول کړي. د افغانستان د سیاسي مسایلو څارونکو سره پوښتنه وه چې دغه متضاد فکټورونه به څنګه په ګډه د افغانستان د ملي منافعو لپاره کار وکړي، ځکه چې اجرائیوی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د قدرت سرسخته شوقي  او کلیدي ملاتړي یې د افغانستان د ملي منافعو ښکاره مخالفین دي. پوښتنه دا وه چې ایا قدرت به پنځوس –  پنځوس د سیاسي، تنظیمي او قومي ګټو پر بنسټ وویشل شي او که د افغانستان ناپېیلو سیاسي، ټولنیزو او علمي کدرونو ته به هم په کې ځای ورکړل شي.

دادی اوس د ملي یووالي د حکومت اوومه میاشت په پوره کېدو ده، خو دملي یووالي حکومت کې چې اصلي موخه یې د بحران کنټرول او دملي یووالي پیاوړي کول وو ورځ تر بلې د بېلوالي چاود زیاتېږي. د تحول او تداوم د منثور مادې یو په بل پسې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له خوا دده د ځاني او تنظیمي ګټو پر اساس چلینج کېږي. د تحول او تداوم د منثور د تطبیق ساحه یوازې هغو ولایتونو پورې محدودېږي  چېرته چې ډاکټر اشرف غني احمدزي ته زیاته رایه ورکړل شوې ده. د ټول افغانستان په اړه چې کوم تصمیم نیول کېږي د ډاکټر عبدالله عبدالله رول په کې په سلو کې اتیا فیصده دی چې همدې کار ګډ حکومت د زوال له خطر سره مخ کړی دی.

د ملي یووالي د حکومت له لومړیو میاشتو را په دې خوا د ډاکټر اشرف غني احمدزي زیاتې پرېکړې د اجرایي رئیس له خوا ویټو شوي چې دفاع وزارت ته د جنرال افضل لودین د کاندیدولو نه منل او د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون د مشرې په توګه د شکریې بارکزي فرمان په شا تمبول یې ښکاره بېلګې دي. اوس اوس  اجرائیه ریاست پر دې ټینګار زیات کړی چې د سترې محکمې رئیس، لوی څارنوال او دملي بانک رئیس دې هم معلوم او پارلمان ته د رایې اخیستنې لپاره ولېږل شي.  د سترې محکمې او لویې څارنوالۍ لپاره چې کوم کسان د ډاکټر اشرف غني احمدزي له خوا وړاندیز شوي اجرائیه رئیس ورسره مخالفت کړی او هڅه یې داده چې د سترې محکمې لپاره ملا فضل احمد معنوي  ددوی په خوښه ومنل شي چې په بدل کې به یې لوی څارنوال د ډاکټر اشرف غني احمدزي له خوا غوره شي.

تر ارګ او کابینې بهر ولایتونو نه هم ځینو معلوماتو درز کړی چې د اجرائیه رئیس په خوښه ګومارل شوي والیان دډاکټر اشرف غني احمدزي  د  تحول او تداوم ستراتیژۍ ته غاړه نه ږدي، ان په ځینو ولایتونو کې لکه بدخشان او مزارشریف یې تصویرونه هم د ولسمشر په توګه د چارواکو په دفترونو کې نه دي ايښودل شوي او پر ځای یې د ډاکټر عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني تصویرونه ځړول شوي.

د پارلماني ټاکنو په اړه هم وړاندوینه کېږي چې د شکریې بارکزي تر نه منلو وروسته به ډاکټر عبدالله عبدالله خپل باوري کس دې څوکۍ ته وړاندې کړي چې په پایله کې به یې پارلماني ټاکنې هم دده په خوښه ترسره شي او په راتلونکي پارلمان او لویه جرګه کې به یې ونډه زیاته وي. ډاکټر عبدالله عبدالله په دې پوهېږي چې د اجرائیه ریاست څوکۍ یوه بې بنسټه او ناقانونه څوکۍ ده، هڅه کوي هرڅومره ژر چې کېدلی شي د افغانستان اساسي قانون تعدیل او د صدراعظمۍ څوکۍ منځته ته راشي.

د تېرو څو میاشتو د اسنادو او شواهدو نه معلومېږي چې تر اوسه ډاکټر اشرف غني احمدزي د اجرائیه رئیس د غوښتنو پر وړاندې جدي غبرګون نه دی ښکاره کړی، د اجرائیه ریاست له څوکۍ نه نیولې، د مهمو وزارتونو او د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس تر څوکۍ پورې پرېکړې د ډاکټر عبدالله عبدالله په خوښه ترسره شوي. که چېرې دا حالت دوام وکړي او ډاکټر اشرف غني اجرائیه رئیس مهار نه کړي نو لرې نه ده چې استعفی ته یې مجبور کړي.

دا چې ددې کار ګټه به چاته ورسېږي، پاکستان، طالبانو، داعش یا شمال ټلوالې ته په دې اړه اوسمهال څه نه شي ویل کېدای. مګر په داسې حالاتو کې چې پاکستان له افغانستان سره نوې لوبه پیل کړې او هېواد کې د داعش د راتلو اوازې او انګازې هم زیاتې شوي دي، د ګډ حکومت مشرانو ته په کار ده چې خپل سیاسي اختلافات د ملي تعهد له مخې هر څومره ژر چې کېدلی شي حل کړي. هغو هېوادونو کې چې سلګونه ملیونه ډالر یې د جنګسالارانو جیبونو ته ولوېدل او د ډاکټر اشرف غني له راتګ سره یې د فساد د مخنیوي تمه را ژوندۍ شوې وه ورځ په ورځ ناهیلي زیاتېږي. مرستندویه هېوادونه فکر کوي که چېرې د ګډ حکومت د بېړۍ ماڼوګان خپلمنځي اختلافات حل نه کړي او د افغانستان زیات واک یو ځل بیا د جنګسالارانو او تنظیمي اشخاصو لاس ته ورشي نو د ګډ حکومت متزلزل کېدل او د مرستو د بېځایه کېدلو ویره سل په سلو کې یقیني کېږي.

 اوسنۍ وضعه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده، که چېرې د اجرائیه رئیس پر وړاندې د تحول او تداوم منثور ماده په ماده قرباني کېږي نو لرې نه ده چې یا ډاکټر اشرف غني احمدزی استعفی وکړي او یا  هم ولس ترې خپل باور بېرته واخلي.