- 4 کاله دمخه (21/09/2020)
- ذبيح الله احساس
- 1114
ولسي جرګه د تلې په ۲۲مه، ۹۴لمريز/ دوه مهمې پرېکړې وکړې، يوه يې د هېواد امنيت ته د ورپېښ ګواښ د مهم اړخ څېړل وو. بلې يې کورنۍ اړخ درلود، د هېواد په ملي عوايدو پورې تړلې مسله وه.
يوه سمه وه. بله زما له نظره بېړنۍ وه، غلطه شوه.
ولسي جرګې پاکستان په افغانستان کې پر روانې لاسوهنې او د ترهګرو د ډلو په ملاتړ پړ وباله.
د ولسي جرګې دغه ډول غږ پورته کول، په نظام کې دننه د دښمن پر وړاندې د همغږۍ توره لا تېره کوي. د يو هېواد دښمن که هر څوک وي، ځواکمن وي که کمزوری؛ پټ وي که ښکاره، خو پر وړاندې يې د نظام د ټولو اړخونو همغږي د نظام ساتنې لومړی شرط دی.
د نظام د ټولو اړخونو د دغه ډول همغږۍ تر څنګ چې کله د ولس ملاتړ او همفکري هم مل شي؛ نو بيا خو زورور دښمن هم د ميدان له بايللو بل قسمت نه شي خپلولای.
ولسي جرګې د تلې په ۲۲مه، په همدې تړاو د هېواد د بهرنيو چارو وزير او د امنيت شورا سلاکار د استجواب پرېکړه وکړه. پر ځای پرېکړه ده.
ولسي جرګې په همدې ورځ په ښکاره ټکيو کې پاکستان په افغانستان کې په لاسوهنه ملامت کړ او د ترهګريزو ډلو د ملاتړ پړه يې پرې واچوله. دوی ځکه د افغان حکومت دغه دوه لوړپوړي چارواکي استجوابوي چې پوښتنه ځنې وکړي چې افغانستان له امريکا سره امنيتي تړون کړی؛ نو په کومه سخته کې دې وطن او ولس ته په کارېږي.
له امريکا سره په امنيتي تړون کې په ښکاره ټکيو کې دې مسلې ته اشاره شوې چې امريکا به د اړتيا پر مهال او يا هم د ګاونډيو هېوادونو د يرغل پر مهال د افغانستان مرسته کوي؛ چې همدا يې وخت دی. په کار ده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د وروستيو کړنو په اړه د امريکا د سياسي چوپتيا په اړه ترې وپوښتل شي.
خو ولسي جرګې په همدې ورځ (د تلې۲۲مه، ۹۴) د هېواد کورنۍ موضوع اړوند پر يوه مسله باندې هم بحث وکړ چې له بده مرغه بېړه يې وکړه او د ملي عوايدو د ډېرښت د يو مهم وره د بېرته تړلو په ضد کې شول.
پر مخابراتي خدمتونو د لس سلنه ماليې د وضع کولو په اړه يې د ولسمشر فرمان رد کړ، چې ولس يې په خپله تود هرکلی کړی وو.
دغه فرمان د تلې له لومړۍ نېټې د افغانستان په ټولو مخابراتي شرکتونو د کارونې له اړخه د سلنه ماليې په اخيستلو پلی کېږي. د مخابراتو وزارت د يادې ماليې د اخيستو د لومړيو لسو ورځو راپور خپور کړ چې ملي خزانې ته له همدې اړخه ۸۳ميليونه افغانۍ ورزياتې شوې دي.
اوس همدلته له ما لاره ورکه ده چې ولې د داسې ملي مسلې پر وړاندې سرسري چلند کوو. که چېرې په هېواد کې د شته اداري فساد په اړه اندېښنه لرو چې ممکن د مخابراتي شرکتونو د خدمتونو کارونې لس سلنه ماليه به هم ترې خلاصه نه وي او ټوله به ملي خزانې ته نه رسېږي؛ نو ښه ده چې همدا غږ پورته کړای شي.
له مخابراتو وزارت څخه د رڼو اسنادو غوښتنه وشي، پروسه له نږدې وڅارل شي او د عوايدو د لا ډېرېدو لپاره زمينه برابره شي.
دغه ډول ماليه په ټوله نړۍ کې شته، د نړۍ نږدي ټول وګړي خپلو هېوادونو ته د مخابراتي شرکتونو د کارونې په بدل کې ماليه ورکوي او افغانانو هم په ولسي کچه د دغې ماليې د ورکړې ښه هرکلی وکړ. نو ستونزه چېرې ده.
ولسي جرګه دنده لري چې چارې سمې کړي، نه چې مخه يې ډب کړي.
کله چې موږ د خپل اقتصاد خبره کوو، پر پښو د درېدو خبره کوو؛ نو بايد د حکومت د ورته کړنو د لا غځېدو ملاتړ وکړو.
له ولسي جرګې همدا غوښتنه ده چې په خپله پرېکړه بيا غوره وکړي؛ له مخابراتو وزارت څخه د مخابراتي شرکتونو د کارونې لس سلنې ماليې ټولې چارې په پوره توګه وڅاري او ارزيابي يې کړي، که چېرې د ملي عوايدو د ډېرېدو مهم ګام وي؛ نو بايد ملاتړ يې وکړي.
سرخط ورځپاڼه