سمسور

د مدونو قوانینو په نشتوالي کې له کلي نیولې، بیا تر وطنه او لویو هېوادنیو چارو، ټول موارد په جرګو کې حل شوي. 

 

لویه جرګه

جرګه د افغانانو ترمنځ منل شوی دود دی چې تاریخي شالید یې د افغانستان لومړني پاچا (یما) ته رسېږي او د تاریخي اسنادو له مخې، یما هم د جرګې له لارې د پاچا په توګه ټاکل شوی دی؛ خو هغه جرګې چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې تېرې شوې، پیل یې د میرویس نیکه له خوا په ۱۷۰۷ زېږديز کال په کندهار کې شوی او همدا راز د هېواد د مشر په توګه د لوی احمد شاه بابا د ټاکلو لپاره هم په ۱۷۷۴ کې د کندهار په شېر سرخ کې لویه جرګه را بلل شوې وه . 

د احمد شاه بابا له واکمنۍ څخه را وروسته بیا تر ۲۰۰۲ کاله پورې د افغانستان د ډېرو واکمنو له لورې ګڼې جرګې را بلل شوې دي. (په راتلونکې کې به دغه جرګې وڅېړل شي.) 

په ۲۰۰۲ زېږديز کال کې بېړنۍ لویه جرګه او په ۲۰۰۳ زېږديز کال کې د اساسي قانون لویه جرګه دایرې شوې چې دغو دواړو جرګو د افغانستان لپاره لاسته راوړنې درلودې او د دغو دوو جرګو له امله افغانستان د نوي حکومت او نوي اساسي قانون خاوند شو؛ خو له ۲۰۰۳ زېږديز کال را په دې خوا، څو نورې جرګې هم جوړې شوې چې د هېواد لپاره یې ځانګړې ګټې نه درلودې. 

لویې جرګې د لومړي ځل لپاره د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال قانوني رنګ خپل کړ او په قانون کې ورته ځای ورکړل شو؛ خو د وخت حکومت د شپږم اساسي قانون (۱۳۶۶)، اووم اساسي قانون (۱۳۶۹) او اتم اساسي قانون (۱۳۸۲) پر مهال اساسي قانون له لویو جرګو سره وتاړه. 

دغو قوانینو لویه جرګه یو داسې بنسټ وګاڼه، چې نه یوازې د اساسي قانون د بدلون په څېر په مهمو مواردو کې تصمیم نیولی شي؛ بلکې په ګڼو ملي مسلو کې هم پرېکړه کولی شي. اما په حقیقت کې نوي کاله مخکې هېڅ وخت جرګه د اساسي قانون مطابق نه وه جوړه شوې. 

د اساسي قانون په لویه جرګه (۲۰۰۳) کې جرګې خپل دودیز او عنعنوي اړخ قانون ته ورکړ او یو ځل بیا جرګې خپل قانوني حیثیت خپل کړ. 

د لویې جرګې قانوني کېدو یو اساسي هدف دا وو چې په لویو هېوادنیو چارو کې باید له قانون سره سم ګام پورته کړل شي؛ ځکه له یوې خوا لویه جرګه د هېواد برخلیک ټاکلو صلاحیت لري او له بلې خوا دا د ولس د ارادې اساسي مظهر بلل کېږي.

د لویې جرګې همدغه ارزښت ته په پام کې نیولو سره د ۱۳۸۲ اساسي قانون کې یو مشخص څپرکی ورته ځانګړی شوی دی (د اساسي قانون شپږم څپرکی).

 

 د اساسي قانون لویه جرګه

له دې انکار نه شي کېدای چې جرګه د افغانانو دود دی او تاریخ ته په کتو سره ډېرې ستونزې یې د جرګو له لارې حل کړې؛ خو کله چې لویې جرګې قانوني رنګ خپل کړ، مانا دا ده چې له قانون ورها خوا بله لویه جرګه نه‌شته او نه هم کېدای شي چې پرېکړې یې د هېواد پر برخلیک اغېز ولري. 

د اساسي قانون په ۱۱۰ ماده کې راغلي؛  

«لويه جرګه د افغانستان د خلكو د ارادې تر ټولو ستر مظهر دى. لويه جرګه؛

1. د ملي شورى له غړيو، 2. د ولايتونو او ولسواليو د شوراګانو له رئيسانو جوړېږي. وزيران، د سترې محكمې رييس او غړي كولاى شي د لويې جرګې په غونډو كې بې‌له دې چې د رايې وركولو حق ولري، ګډون وكړي.)

د پورتنۍ مادې په پام کې نیولو که د لویې جرګې یو رکن هم موجود نه وي، نو نه‌شي کېدای چې د اساسي قانون مطابق لویه جرګه دې راوبلل شي. 

په اوس وخت کې د ولسوالیو له شوراګانو پرته د جرګې ټول ارکان شته؛ خو یوازې د همدغه یوه رکن نه شتوالی د دې لامل شوی چې د تېرو کلونو په اوږدو کې ټول مسایل دودیزو او مشورتي جرګو ته پاتې شي چې پرېکړې یې یوازې مشورتي رنګ لري. 

حقوق پوهان په دې نظر دي، تر هغو چې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ټاکنې نه وي تر سره شوې او برخلیک یې مالوم نه وي، نه‌شي کېدای له اساسي قانون سره سم لویه جرګه دایره شي.

په دې اساس د لویې جرګې جوړېدو په موخه د ځینو مشخصو کسانو له‌خوا وروستۍ غوښتنې؛ ځکه د پام وړ نه ‌دي چې د دوی له ‌خوا وړاندیز شوې جرګې د پرېکړو صلاحیت نه‌لري؛ بلکې ټول څه یې یوازې تر مشورو محدود پاتې کېږي.

 

پایله

د اساسي قانون په ۱۱۱ ماده کې د لویې جرګې رابللو په اړه راغلي؛ 

(لويه جرګه په لاندېنيو حالاتو كې دايرېږي؛ 

1. د هېواد د خپلواكۍ، ملي حاكميت، ځمكنۍ بشپړتيا او په سترو مصلحتونو پورې د مربوطو چارو په باب تصميم نيول. 

2. د دې اساسي قانون د حكمونو تعديل. 

3. د دې اساسي قانون د (نهه شپېتمې) مادې له مخې د جمهور رييس محاكمه كول.)

اوسنیو شرایطو کې د افغان دولت پر وړاندې یوه اساسي ننګونه ملي حاکمیت ته خطر دی. د دې ټکي په پام کې نیولو سره چې حکومتي چارواکيو تل یادونه کړې چې پاکستان یوه نااعلان شوې جګړه پیل کړې او د طالبانو سربېره داعش هم د دوی په نیابت په افغانستان کې جنګېږي، نو د ملي حاکمیت سربېره، ځمکنۍ بشپړتیا هم تر خطر لاندې ده. 

له دې ورهاخوا د اجراییه ریاست پوسټ چې له صدراعظمۍ سره برابر دی، د اساسي قانون لویې جرګې تصویب او د اساسي قانون تعدیل ته اړتیا لري.

د ولسوالیو شوراګانو نشتوالي له امله امکان نه لري چې د اساسي قانون لویه جرګه دې راوبلل شي، مشورتي او دودیزې جرګې د پرېکړو صلاحیت نه لري؛ بلکې یوازې مشوره ورکولای شي، نو د ولسوالیو شوراګانو لپاره د ټاکنو تر سره کېدو ته جدي اړتیا ده. 

د ولسوالیو شوراګانو د غړیو په ټاکلو سره هر څه اسانه کېدای شي.

سرخط‬ ورځپاڼه