سمسور

ترجمه: زهرا نادر

منبع: نیویورک تایمز

 

یک اپوزیسیون سیاسی هفتهی گذشته در کابل اعلام موجودیت کرد و همزمان به حکومت رییسجمهور غنی هشدار داد که اگر نتواند تا 9 ماه آینده انتخابات را برگزار کند، مشروعیت خود را از دست خواهد داد.

چند تن از اعضای برجستهی این شورا که "حراست و ثبات" نام دارد، اعضای سابق کابینهی حامدکرزی هستند، اما آنها از این شورا خارج شدند، زیرا به گفتهی آنها، خواسته‌های این شورا بسیار ملایم است. آنها می‌گویند که حکومت فعلی فرصت‌ها برای تغییر را از دست داده و اپوزیسیون جدید باید درخواست برگزاری لوی جرگهی فوری با حضور بزرگان قومی را دهد و درمورد بدیلی برای این حکومت از جمله حکومت موقت و برپایی انتخابات زودهنگام بحث کند.

در حالی که اعضای این اپوزیسیون می‌گویند که مستقل از حامدکرزی هستند، اما موضع آنها بسیار نزدیک به نظریات حامدکرزی، رییسجمهور سابق افغانستان است. در جلسات خصوصی، آقای کرزی که هنوز در سراسر افغانستان با نفوذ باقی مانده است، به مشاوران و دستیارانش می‌گوید که حکومت در مقابله با حملات طالبان و بحران اقتصادی که باعث شده هزاران نفر کشور را ترک کنند، ناکام مانده است. او می‌خواهد که این اپوزیسیون درخواست برگزاری یک لویه جرگه فوری را دهد و بزرگان قومی را جمع کند تا درمورد سرنوشت حکومت تصمیم گرفته شود.

یکی از اعضای این اپوزیسیون که از مقامات ارشد حکومت آقای کرزی بوده و نمی‌خواهد نامی از وی برده شود، گفت: "آقای کرزی و تیم وی در تلاش کنترل این شورا به نفع خودشان هستند." وی افزود: "آنها از موقعیت و نفوذ رهبران جهادی و شخصیت‌های سیاسی برای سرنگون کردن حکومت وحدت ملی استفاده می‌کنند، این مسأله خواستهی نخست شان است."

این اپوزیسیون جدید، تشکلی از جنگسالاران سابق و اعضای کابینهی سابق است. بسیاری از آنها کسانی اند که در انتخابات گذشته برای گرفتن قدرت رقابت کردند و یا برای سهمگیری در انتخابات آینده، آماده می‌شوند. چند تن از آنها نیز در اختلاس و فساد دست داشتهاند.

در نرم شدن خواسته‌های این اپوزیسیون از حکومت جدید، برخی از وفاداران سابق آقای کرزی نیز دست دارند. آنهایی که به نظر می‌رسد راه خود را از او جدا کردهاند، کسانی میباشند که از کرزی به دلیل نقشی که در انتخابات پرتقلب گذشته داشت، شاکی اند.

تحلیلگران، تشکیل این شورا را از دو جهت ارزیابی می‌کنند: یکی این که بر دولت فشار وارد کند تا وعده‌هایی را که داده، عملی نماید و دیگر این که به آنها سهم بیشتری در قدرت بدهد.

ودیر صافی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، می‌گوید: "آنها فقط می‌خواهند حضور خود را اعلام کنند تا دولت را زیر فشار بگیرند که به آنها موقعیت سیاسی و نظامی بدهد."

به گفتهی صافی، بعید به نظر می‌رسد که اعضای این اپوزیسیون از حمایت و محبوبیت برخوردار باشند، زیرا بسیاری از آنها گذشته‌های بحث برانگیزی دارند. اما به هر حال، رکورد بد دولت به آنها امید داده که می‌توانند قدرت را در هر جایی بگیرند.

صافی خاطرنشان کرد: "مشکل دیگری این است که دولت نیز درست عمل نکرده.... دو مرد با هم با یک توافقنامهی سیاسی آمدند، وعده‌های زیادی دادند، اما در نهایت هیچ چیز عملی نشد و آنها می‌خواهند این روند را گسترش دهند."

حکومت غنی توسط یک توافقنامهی تقسیم قدرت به میانجیگری جان کری، وزیر خارجهی امریکا، زمانی شکل گرفت که بن بست انتخاباتی خطر جنگ‌های داخلی را گوشزد می‌کرد. ضربالاجل دو سالهی حکومت وحدت ملی ماه سپتامبر آینده منقضی می‌شود و حکومت باید در جریان ماههای گذشته اصلاحات همه جانبه را در پروسهی انتخابات می‌آورد و انتخابات پارلمانی را برگزار می‌کرد، همچنین باید یک جلسهی ملی با حضور برزگان قومی سراسر کشور برای اصلاح قانون اساسی برگزار می‌کرد که با تصمیم این جلسه، موقعیت آقای عبدالله به عنوان صدراعظم شناخته می‌شد.

15 ماه از عمر حکومت گذشته و حکومت وحدت ملی هنوز با مسایل ابتدایی برای برگزاری انتخابات دست و پنجه نرم می‌کند. زمستان دشوار و افزایش حملات طالبان در بهار، برگزاری انتخابات را دشوارتر می‌کند.

عبدالرب رسول سیاف، از جنگسالاران سابق و از رهبران اپوزیسیون جدید، در مراسم گشایش این شورا گفت: "گرهی که با دست باز می‌شود، نباید با دندان باز کرد." وی هشدار داد: "اگر انتخابات در زمان معین آن برگزار نشود یا با تأخیر مواجه شود، مردم به دنبال بدیل آن خواهند رفت."

یک مقام نزدیک به آقای غنی می‌گوید که حکومت در تلاش برگزاری انتخابات پیش از پایان مهلت تعیین شده است، اما در کنار این مسأله حکومت سعی می‌کند در چند ماه آینده فرصت‌های شغلی را برای جوانان فراهم کرده و حکومت محلی را بهبود بخشد. به گفتهی این مقام که نخواست نامش برده شود، حکومت ارادهی برگزاری انتخابات در زمان معین آن را دارد، اما آمدن یک بحران پس از بحران دیگر مانع این مسأله می‌شود.

محمدعمر داوودزی، وزیر داخلهی سابق و عضو این اپوزیسیون، می‌گوید برای شورای اپوزیسیون مهم بود که دولت ائتلافی چگونه وضعیت امنیتی را کنترل می‌کند، اما حالا دیده میشود که هر دو رهبر بر سر انتصاب مقامات با هم درگیر هستند و پست‌های کلیدی مثل وزارت دفاع و امنیت ملی توسط سرپرستان اداره می‌شوند." 

آقای داوودزی در یک مصاحبه گفت: "سکتور امنیتی باید اصلاح و غیرسیاسی شود، سیاست فعلی 50-50 به گونه‌ای است که وزیر از یک رهبر است و معین از رهبر دیگر و یا بالعکس."

سرخط‬ ورځپاڼه