سمسور

مساله‌ی غیبت نمایندگان شورای ملی، همواره مورد بحث بوده و باعث شده تا این نهاد در بسا موارد نتواند به کارهای قانون گذاری خود رسیدگی کند. این در حالی است که براساس قانون و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، نمایندگان مکلف اند تا در نشست‌های عمومی این مجلس و جلسه‌های کمیته‌های اختصاصی آن شرکت نمایند. براساس این اصول، نمایندگان تنها در صورتی می‌توانند غیبت کنند که عذر موجه داشته باشند و یا در سفر رسمی خارجی بروند و یا هم به مشکلات موکلین شان برسند. اما فراتر از آن، هیچ نماینده‌ای حق ندارد برای رسیدگی به کارهای شخصی خود، از حضور در مجلس سرباز زند.

اما رعایت قانون و اصول گویا برای نمایندگان اهمیتی ندارد. تنها غیبت نمایندگان نیست که یک عمل غیرقانونی و خلاف اصول پنداشته می‌شود، بلکه لیست بلندبالایی از اقدامات و عملکردهایی وجود دارد که نشان می‌دهد نمایندگان مردم با سوء استفاده از صلاحیت‌های قانونی خود آنرا خلاف قوانین و اصول جاری در کشور انجام می‌دهند.

در کنار غیبت و عدم پابندی و تعهد به امر وکالت و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، نمایندگان در بسا موارد دیگر از جمله فساد مالی، دخالت در امر گزینش و استخدام کارمندان دولتی، رفتارهای تبعیض آمیز، باج گیری و ده‌ها مشکل دیگر دست دارند. این نهاد هم چنین در جریان چندین سال گذشته به نقض گسترده‌ی قانون اساسی دست زده است. اخیراً خانه‌ی آزادی افغانستان با نشر گزارش تحقیقی‌ای گفته بود که شورای ملی یکی از عاملان نقض قانون اساسی در کشور می‌باشد. در این گزارش به طور مشخص گفته بود که ده‌ها قانون فرعی در شورای ملی به تصویب رسیده است که در مخالفت آشکار و یا ضمنی با قانون اساسی کشور می‌باشند.

قانون شکنی و بی‌نظمی موجود در شورای ملی، نشانه‌ی نابسامانی این نهاد در کشور می‌باشد. سوء استفاده‌ها در نهاد قانون گذاری کشور از چشم هیچ کسی به دور نیست و همه به نحوی درک می‌کنند که نمایندگان شان در مجلس، هیچ توجهی به اصول قانونی ندارند و مسئولیتی جدیی را در این زمینه نمی‌پذیرند. این آشفتگی و نابسامانی در شورای ملی، ابهت و اقتدار این نهاد قانون مند را به شدت آسیب زده و در نگاه مردم و حکومت به یک نهاد معیوب و ناکارآمد فروکاسته است.

در نظام های دموکراتیک، پارلمان نقش مهمی را ایفا می‌کند و به مثابه‌ی نهاد قانون گذار و ناظر بر اعمال حکومت، باعث استحکام نظام، قانون مداری و شفافیت در جامعه می‌گردد. این نهاد رابطه‌ی مردم و حکومت را به بهترین شکل ممکن برقرار نموده و نمایندگان آن به مثابه‌ی نیروهای رابط میان حکومت و مردم عمل می‌کنند. در افغانستان علی رغم این که در قانون اساسی کشور، جایگاه مهمی برای پارلمان در نظر گرفته شده است و اختیارات عظیمی برای آن پیش بینی شده است، اما این نهاد نتوانسته جایگاه خود را در ساختار نظام به گونه‌ی موثر تثبیت نماید. با وجود پشتوانه‌های قانونی و مشروعیت بخش به این نهاد و علی رغم نفوذ گسترده‌ی مردمی برخی از نمایندگان، این نهاد اقتدار لازم را ندارد و نتوانسته جایگاه خود را آنگونه که در قانون اساسی تعریف شده است، تثبیت کند.

این امر شاید دلایل متعددی از جمله سابقه‌ی نه چندان قوی این نهاد در بدنه‌ی دولت، داشته باشد. اما بدون شک عملکرد نمایندگان و قانون شکنی آنان دلیل اصلی افت جایگاه این نهاد و از بین رفتن اقتدار و ابهت آن شده است. اکثر نمایندگان ولسی جرگه، رفتارهای بسیار ناشیانه‌ای از خود نشان داده اند و برخی هم به گونه‌ی آشکار به نقض قانون، سوء استفاده از وظایف و صلاحیت‌های خود مبادرت ورزیده که این کار هم نمایندگان را و هم نهاد پارلمان را به شدت صدمه زده و وجهه‌ی آنان را در میان مردم به شدت تخریب کرده است.

سرخط‬ ورځپاڼه