د دوشنبې په ورځ مازيګر درې نيمې بجې د خیرخانی مینی په لومړی حصه کې د کویټیانو په جومات کې د فاتحی د مراسمو له ختمیدا سره سم د فاتحې ګډونوال له ښځينه صالون څخه چې د پارلمان رييس يونس قانوني کور هم په همدغه کوڅه کی دی، ورغلل. خو د فاتحې ګډونوال د قانونی د وسله والو باډی ګاردانو لخوا ودرول شول، وښکنځل شول او وروسته د کنداغونو، برقي ډنډو، سوکانو او لغتو لاندې راغلل. ددغې فاتحې يو ګډونوال، عمر منصور انصاری، وايي: "زه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړیو پسې ښځینه صالون خواته وخوځېدم، د صالون مخته منتظر وم، چې يو چا راغږ کړ، راشه چې ورور دې وسله والو په وهلو مړ کړ. ما منډه کړه، او د کوڅې سر ته ورسیدم، ګورم، چې دوه کسانو چې له یوه سره برقي ډنډه او له بل سره وسله ده، زما ورور له دواړو لاسونو نیولی او د کانتینر په لور يې روان کړی تر څو بندي يې کړي." عمر انصاري زیاتوي: " ما دغو وسله والو ته وویل، چې زما ورور چیرې بیایئ، پرې یې ږدئ، او له دې سره یو چا له شانه راباندې ګوزار وکړ، او ورپسې د کنداغونو، سوکانو، لغتو او ډنډو لاندې شوم، زموږ يو بل خپلوان، چې ددې لپاره راوړاندې شو، چې ما ددوی له وهلو خلاص کړي، هم تر ډبولو لاندې ونیول شو. بل ورور مې صدیق انصاری هم ګورم، چې هلته پروت دی او وضع یې خورا بده وه. وسله والو نور وګړي هم ونیول او وهل ټکول يې. د فاتحې سپین ګیري راوړاندې شول، چې له وسله والو پوښتنه وکړي، چې ولې ددوی خپل خپلوان بې ګناه ډبوي، خو د ښاغلي قانوني وسله والو پر دوی ډزې وکړې."
د عمر انصاري پلار وايي: "ماته چا وویل، چې زوی دی، عثمان، يې وویشت او مړ شو، ما چې هاخوا دیخوا وکتل مړی می ونه لید او د قانونی صاحب له باډي ګارد نه مې په جدیت پوښتنه وکړه، چې زما د زوی مړی مو څه کړ، یو راته وویل کومه کنده کې به پروت وي، بل مې په پښو ډزې وکړې، يوه خورا وحشتناکه فضا یې جوړه کړه." د غونډې عیني شاهدان وايي، چې د قانونی وسله والو يواځې دا غوښتل، چې په عوامو خپل رعب او داب وساتي، لنډه غر پرته له دې بل ډول قدرت او بقا نه شي ساتلی او دغه ددوی د دبدبې وروستی برید دی. په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو د رياست له شان سره نه ښايي، چې ترهه خوره کړي. یوې مېرمن، چې په دغه صحنه کې موجوده وه، وویل، چې "دوی زما پر ورور مخامخ ډزې پیل کړی، دی چې ښځینه صالون ته نږدې و، د صالون خواته منډه کړه، چې له ډزو ځان وژغوري، له نیکه مرغه ونه لګید او د صالون له بلې لارې یې ځان وویست." دغې مېرمنې زیاته کړه: "ما ولیدل چې له صالون څخه راوتلې ښځې څنګه پر مځکه پرېوتې، له دوی نه یوې حمل درلود چې پر مځکه پر سينه له پرېوتو سره يې حالت خورا خراب شو، بيا يې زامنو په غېږ کې تر سړکه ورسوله. ما غوښتل له موټره ټوپ کړم او دغه لنډه غر پر ډبرو وولم، خو نورو میرمنو پرېنښودم او راته ویې ویېل، چې ستا له عزت نه هیڅ بل شی مهم نه دی، دغه بې عزته خلک دی. دوی رښتیا هم جنایت کاره او ترهګر دي، انسان او انسانی کرامت دوی ته هیڅ معنا نه لري."
صدیق انصاری وایی، "زما ۳ کلن ماشوم په موټر کې پاتې وو او دوی زه کوز کړم، په کنداغونو یې ووهلم، او ماشوم مې دغه صحنه لیدله او ژړل یې، ماته بیا پولیسو ولچک راواچاوه په وهلو وهلو یې رېنجر موټر کې واچولم او ماشوم مې هملته یوازې پاتې شو. د قانوني ورور، حاجي ابراهیم، پر ما ګزارونه پیل کړل، خو ما ورته وویل، ته حاجی ابراهیم نه یې، ته ما نه پېژنې صدیق انصاري يم، تا او قانوني صاحب دواړه پېژنم، خو ده صرفه ونه کړه." عيني شاهدان وايي، چې ددغې پېښې قومانده د قانوني ورور حاجي ابراهيم ورکوله. ځينې نور موثق راپورونه وايي، چې قانونی چې دغه مهال په ولسي جرګه کې و په ټلفون د خپل کور ګارد ته امر کړی و، چې دغه خلک وولئ، ژوندي یې درنه لاړ نه شي." عمر انصاري وايي: "وروسته پوليس په منډه راغلل او له دوی یې پوښتنه وکړه، چې "کدامیش اس"، هغوی لومړی زه وروښودم، له دوو پوليسانو مشر هغه یې زه په کنداغ پر سينه ووهلم او ښکنځلې يې وکړې، دویم پوليس پر مخ پر سوکانو ووهلم، مشر یې ورته وويل "ولچک ایش کن"، ده مې لاسونه شاته واړول او زولنې یې راواچاولې، په کنداغ، سوکانو او لغتو یې ووهلم، او راته یې ویل "پیش شو"، تر سړکه یې په وهلو وهلو يوړم، رینجر موټر ته یې د ختلو راته وویل، خو زه چې لاسونه مې تړلي ول، نه شوم ور ختلی، دوی ته مې وویل، نه شم ختلی، دوی په لغتو ووهلم او ۵ کسانو له پښو لاسونو ونیولم او موټر ته یې ورواچولم. هغه عسکر هم راوخوت، زه پروت او دی ولاړ و، تر حوزې پورې يې پر سينه په لغتو وهلم، او همدا ښکنځلې يې کولې چې "... شما مردم، ما با شما مې بينیم، حالا در حوزه پوست تانه میکشیم."
دی زیاتوی: "په حوزه کې یې له موټره راوغورځولم او نظارت خونې ته يې يوړم. وروسته ګورم، چې پلار، وروڼه مې صدیق او عثمان او ۳ نور میلمانه يې نظارت خونې ته راوستل. له دې ۳ واړو یو، چې ما تر دې مهاله نه پېژانده، حمید نومیده، چې ملا یې یې ورماته کړې وه، نه کښېناستای شو او نه هم په لاره تلای شو. وروسته، د حوزې يو کارکوونکي، چې ملکي دريشي يې اغوستې وه، زه د حوزې انګړ ته يوړم او له مایې پوښتنه وکړه، چې قضيه څنګه وه، ما ورته جريان تېر کړ، هغه وویل ښه دا خو نو دومره مسئله نه وه، دوی موږ ته راپور راکړی و، چې انتحاريان دي او د قانوني صاحب پر کور يې حمله کړې، ستاسې شکل او صورت او رويه انتحاري ته نه پاتې کېږي. تاسې ورشئ او خپل جریان وليکئ."
يو بل شاهد وویل "قانونی صاحب ثابته کړه، چې دی یو ټوپکی او جګړه مار دی."
صديق انصاري، عمر انصاري، عثمان انصاري او حميد نږدې ۳۵ ساعته له پوليسو سره په بند کې ول، داخله وزارت او پوليسو سره له دې چې له هماغې لومړی لحظې په دې متیقن شول چې دوی انتحاریان او ځانمرګي نه دي او د قانوني خلکو غلط راپور ورکړی، خو بيا يې هم دوی په غير قانوني ډول په بند کې وساتل.
راپورونه او شاهدان وايي، چې داخله وزير اتمر له قضیې په تفصيل سره خبر و، خو د قانوني له وېرې یې دوی آزاد نه کړل. خو د ملګرو او دوستانو په هلو ځلو دوی له نږدې ۳۵ ساعته وروسته آزاد شول. حوزې ته هم ددوی دوستان ددوی د لیدنې لپاره نه پرېښودل کیدل ځکه قانونی صاحب امر کړی و، چې څوک به نه ورپرېږدي.
په داسې يو حساس وخت چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون لخوا د ولسمشر کرزي د بيا ټاکل کېدو اعلان کېدو ښاغلي قانوني غوښتل له دې پيښې سياسي ګټه پورته کړي او په دې ډول خپل ځان مظلوم وښيي، چې ګواکې پر ده باندې بريد شوی، چې دوی له يوې خوا له قدرته دباندې پاتې کېږي او له بلې خوا ځانمرګي حملې پرې کېږي، او د همدې لپاره يې خپلو وسله والو ته د يادو شويو کسانو د وهلو او ټکولو او پرې د ډزو امر کړی و.