د کابل خيرخاني ميني به لومړۍ حصه کې د پوليسو ۱۱مه حوزه، چې د ولسي جرګې د رييس، يونس قانوني کور په ۲-۳ کيلومترۍ کې ده، اصلا د قانوني د حوزې په نامه پېژندل کېږي. دا په دې نه، چې ګنې د قانوني کور ته نږدې ده، بلکه له دې کبله، چې د حوزې آمر، پوليس او اکثريت کارمندان يې قانوني مقرر کړي دي، د قانوني په امر کار کوي او د قانوني په امر خلک په کې توقيفېږي، وهل کېږي او ټکول کېږي. که يو څوک د قانوني په امر په کې بندي شي، بيا نو د چا پلار جرئت نه لري، چې خلاص يې کړي، حتی داخله وزير هم. په دغه سيمه او خصوصا ۱۱مه حوزه باندې د قانوني پنجېري راج چلېږي. دی، چې پخوا يې خپل شخصي زندان، چې له خپل يو امريکايي پاټنر، جیک، سره په شريکه جوړ کړی و او په کې به يې پښتانه د طالب او القاعده په نامه تر شکنجو نيول، له لاسه ورکړ، نو له دې وېرې، چې بيا يې کوم بل زندان رسوا نه شي، اوس د پوليسو حوزې د شخصي زندانونو په توګه کاروي.
ددې خبرې ثبوت په دې وروستيو کې د ۳ فرهنګي، علمي او روحاني کورنيو د فعالو فرهنګيانو، صديق انصاري، عمر انصاري، عثمان انصاري، حميدالله او د يو څو نورو شريفو افغانانو بې ګناه وهل ټکول، کنداغ کاري کول، ولچک کول، په برقي ډنډو، سوکانو او لغتو وهل او بيا په ۱۱مه حوزه کې په توقيف کې ساتل دي.
که څه هم په عمومي کچه د افغانستان پوليس د خلکو د ژغورنې پر ځای غلو، داړه مارانو، ډاکوانو او مافيايي ډلو ته د مصوونيت ورکولو وظيفه لري، خو د ۱۱مې حوزې عمده وظيفه داده، چې قانوني وساتي، نه د سيمې اوسېدونکي. همداراز د قانوني د هر غيرقانوني عمل لپاره لار هواره کړي او دده لنډه غرو ته مصوونيت (protection) ورکړي. قانوني او د حوزې آمر جنرال فاروق حساس په هر روا او ناروا فعل او عمل کې سره شريک دي، دوی متداوم ملاقاتونه او مشورې کوي، چې څنګه په سيمه کې لوټ مار وکړي، ناروا اعمال تر سره کړي او څنګه خپل ځان د قانون له پنجو مصوون وساتي. دغه حوزه د داخله وزارت په نسبت، قانوني ته ډېر مسووليت لري، يوازې دولتي معاش يې د وزارت له لارې حواله کېږي او ځينې رسمي مکتوبونه او دوسيې ورسره تبادله کوي، نور ټول عمده اوامر له قانوني څخه اخلي.
د قانوني د کوڅې په سر کې د پوليسو يوه پوسته هم ده، چې د قانوني د پوستې په نامه يادېږي، دغه نو د پوليس په جامه کې د قانوني ګمارل شوی شخصي ګارد دی، چې له ده سره يې د لوټمار سابقه درلودلې ده. دغه پوليس هر هغه چاته لاس او خوله ور اچوي، چې د قانوني، د قانوني د ورور، حاجي ابراهیم، يا د هغه د غير مسوول واجب الاحترام باډي ګاردانو لخوا ور وښودل شي. دوی پرته له دې چې د يو چا په جرم او ګناه ځان پوه کړي مازې د قانوني او قانوني خېلو په اشاره له سړي پوستکی وباسي—او همدغه حال د ټولې ۱۱مې حوزې دی.
له انصاريانو سره د نوومبر پر ۲مه نېټه د ۱۱مې حوزې او دغې پوستې د عسکرو عقده يي برخورد، فاشيستي چلند، چې له "کداميش اس" سره سمدلاسه د کنداغ، سوک، لغتو، برقي ډنډو په وهلو پيل کوي او بيا ولچک شوي انسانان د "...شما مردم..." (چې هدف يې پښتانه دي) ښکنځلو او ډبولو په بدرګه تر حوزې بيول صفا ښيي، چې دغه ګمارل شوي افراد نسبت پوليس ته د قانوني اجير لنډه غر باډي ګاردان او ۱۱مه حوزه دده شخصي حوزه ده. که داسې نه وای، نو د افغانستان د قوانينو (د افغاني اطباعو قانون، ۱۱مه ماده) په اساس هیڅ پوليس حق نه لري، چې په سړي مخکې له دې، چې جرم يې ثابت شوی نه وي وار وکړي او خصوصا په هغه وخت کې، چې لاسونه يې په زولنو تړلي او بندي وي—حتی اقرار هم ترې په زوره نه شي اخيستی.
ډېر د تاسف او حيرانتيا ځای دی، چې د کوېټي جومات په حريم کې فاتحه لرونکي تش لاسي وګړي لومړی يو-يو د څو ټوپکيانو لخوا د ټوپکو او تمانچو په کنداغونو، برقي ډنډو، لغتو او سوکانو وهل کېږي، پر هغوی بې درېغه ډزې کېږي او په ډېرو بدو الفاظو ښکنځل کېږي او پر دې سربېره بيا د ملي (!) پوليسو لخوا مخکې له دې، چې د وهل شويو جرم تثبيت شي له هغوی سره هماغه چلند کېږي، چې څو شېبې مخکې ورسره د قانوني لنډه غرو باډي ګاردانو کړی دی. ددوی ددغه چلند له يو رنګتیا ښکاري، چې دواړه ډلې (د قانوني ګارد او د ۱۱مې حوزې پوليس) اصلا يوه ډله خلک دي، مشترکات لري، چې هغه يې قانوني ته وفاداري، د هغه د اوامرو اطاعت دی او په غټه کې پښتون دښمنه پاليسي او د پنجشېري ګټو ساتندويي ده.
له بنديانو سره بدچلني او شکنجه د نظار ډلګۍ او شمال ټلوالې پخوانی فرهنګ دی، هرې وړې او غټې مسئلې ته سياسي رنګ ورکول، هغه په خپله ګټه راڅرخول که څه هم د ملت د شرافت، عزت او حيثيت په بيه هم تمام شي ددوی د کلتور برخه جوړوي. د هيڅ انسان او مسلمان وجدان به چاته دا اجازه ور نه کړي، چې هغه دې هغه څوک، چې په لاره ورسره لفظي شخړه رامنځته شي په مرميو وولي او بيا دې پوليسو ته هم په لاس ورکړي او د څانمرګي په تور دې يې تورن کړي. خو دغه کار قانوني وکړ. دده دغو درواغو چې ځای ونه نيوه نو بيا "د قانوني د سياسي رقيبانو لخوا د يوې منظمې سياسي اجنډا د پلي کوونکيو" په نوم زموږ پښتانه ورونه په توقيف کې وساتل شول او د خپلو اجيرو پوليسو په وسيله هڅه وشوه، چې پوستکی ترې وباسي. قانوني د نوومبر ۲مې په پيښه کې د نېږدې نهو تنو علمي او فرهنګي شخصيتونو زنداني کولو له لارې دا ثابته کړه، چې دی نه يو مهذب انسان دی او نه يو سم مسلمان، دی يو ترهګر، ټوپکمار او مافيايي دی، چې خپله بقا د خلکو په زورولو، وهلو ټکلو او خشونت کې ويني.
زموږ د ټول سيسټم په څير مو سياست هم له مردارۍ ډک دی، نن ډیری کم اصل خلک زموږ د سياست پر ګدۍ ناست او ځان سياستوال ګڼي. نه پوهېږم ولې، ښايي دا به هغه "اعمالکم عمالکم" رښتیا کوي، زموږ عملونه به ښايي دومره بد شوي وي، چې بدترين خلک راباندې حاکمان شوي دي.
د دويمې ورڅې پر مازيګر وروسته له دې چې ټول تورونه يې غلط ثابت شول، نو په ډېره سپين سترګۍ يې آخر له خولې ووتل: "نه پروګرام انتحاري بود و نه يک اجندای منظم سياسي، بلکه يک سوء تفاهم رخ داد!؟." دا ډول سوء تفاهم څنګه جبران کېدای شي، چې په ټول ولس کې وېره خپروي، تورسرې، سپين سرې، سپين ږيري علمي او روحاني شخصيتونو او د اوو فاتحو د ښځينه او نارينه مراسمو سپکاوی په کې شوی او په جومات کې دننه او بهر پر خلکو سلګونه ډزې شوي، وهل او ټکل شوي، ولچک شوي او زنداني شوي دي؟
د قانوني په پوسته کې ټول پنجشیریان ګمارل شوي دي، چې د قانوني، دده د ورور او باډي ګارد په اشاره پر خلکو يرغل کوي، آيا دوی د بل افغان توکم پر پوليس اعتماد نه شي کولای؟ ښايي دوی ته د مصوونیت ورکولو اعتماد پرې وکړي، خو ددوی د نامشروع اعمالو د ملاتړ کولو ډاډ به پرې ونه لري، ددوی د اجيرو سپيو په څير هر چاته د خولې اچولو اطمينان به پرې ونه لري.
په حوزه کې بله د حيرانتیا خبره د نوومبر د ۲مې د پیښې له قربانيانو د پنجشيري مستنطق په وسيله پوښتنې ګروېږنې وې. ولې د اظهاراتو اخيستلو لپاره پنجشیری مستنطق ټاکل او بيا راستول کیږي؟ آیا حتمي ده، چې د يو پنجشيري مدعي لپاره دې له مدعي عليه پنجشيری تحقيق وکړي او د بدخشي لپاره بدخشی؟ تر آخره معلومه نه شوه، چې دغه سړی له کومه راغلی و او د چا لپاره يې له بنديانو معلومات ټولول؟! بله عجيبه پيښه ددغې پیښې د قربانيانو عکسونه اخستل ول، چې تر دې دمه ما نه دي اورېدلي، چې د بل چا عکسونه دې هم په دغه ډول اخستل شوي وي. مستنطق صاحب له خپلو پوښتنو وروسته د پيښې قربانيانو ته وايي: "شما مېفامین که چې کدين؟ شما بالای مسوولين خدمات عامه حمله کدېن و مطابق ماده نمبر ۱۱۹ قانون جزا به ۵ الی ۱۵ سال حبس محکوم مېشین." دغه له محاکمې مخکې د مستنطق صاحب فيصله وه، چې وا يې روله، له همدې معلوميږي، چې ددغه سړي ټوله خوا خوږي د خپل پنجشيري، قانوني صاحب (د ولسي جرګې قوماندان) لپاره وه، نه د يو معزز ښارميشتي، چې د يوې بدې پيښې قرباني شوی او مظلوم واقع شوی دی.
د قانوني ددغه غير قانوني چلند په مقابل کې د داخله وزارت عاجز پاتې کیدل، خورا خواشینوونکې مسئله ده. له قانوني څخه د وزير اتمر وېره د يو اصولي وزير سره نه ښايي، هغه مشر چې اخلاقي جرئت ونه لري او د باطل په مقابل کې له حق سره ونه درېږي، د ملت هیڅ درد نشي رغولی. ښاغلي اتمر بايد دلته يو څو شريف ښارميشتي له ښاغلي قانوني سره د خپلو سياسي ستونزو او اختلافاتو قرباني کړی نه وی او له ۱۱مې حوزې د پيښې د قربانيانو، چې لا دمخه د کورنۍ د يو غړي پر مړينه غميدلي ول، سملاسي خلاصون لپاره په پوره ميړانه اقدام کړی وای، پرېږده، چې بيا دې قانوني يو څو چغې سورې وهلی وای، نو ده به ليدلي وای، چې ولس له چا سره درېدلو. خو دی، چې پوهیده، چې د عبدالله عبدالله لخوا د وزير اتمر د لرې کولو وړانديز اصلا د قانوني و، چې کرزي ونه مانه، نو که دغه کار يې کړی وای، قانوني به په ولسي جرګه کې ورته مشکل جوړ کړی وای. ده غوښتل قانوني ته چاپلوسي وکړي، چې په راتلونکي کې ورته ستونزې جوړې نه کړي، خو دی دې مطمئن واوسي، چې قانوني خېل به له ده سره خپلې دښمنۍ ته لا ادامه ورکوي.
دا نو د وزير اتمر او ملي (!) پوليسو لپاره ډېر د شرم ځای و، چې سره له دې، چې ورته ثابته شوه، چې بندي شوي وګړي انتحاريان او ځانمرګي نه دي او د قانوني تر ظلم لاندې مظلوم واقع شوي دي، خو بيا فقط ددې لپاره، چې د "قانوني صاحب امر دی" په بند کې پاتې کیږي او نه خلاصیږي. آیا د ولسي جرګې يو وکيل کولای شي يوې حوزې يا وزارت ته امر وکړي، چې څوک دې بې ګناه بندي کړي او يا دې يې بې ګناه په بند کې وساتي؟
دغه واقعه ښيي، چې زموږ د حکومت اصلي واګې د چا په لاس کې دي، څوک حکومتدار او واکمن دي او څوک چې هر کله وغواړي قانون او اصول ګواښولی او تر پښو لاندې کولی شي. خدای دې زموږ له بې چاره ولس سره مل شي او دغو وينو زبېښونکو داړه مارو دې يې وژغوري.
پوليس، د ټوپکمارو - داړه مارو خدمتګار!