د یوې اونۍ په ترڅ کې مو له نړۍوالو رسنیو دوه داسې خبرونه واورېدل چې که له یوې خوا هېڅ تړاو سره نه لري له بل لوري یې ورته والی سړی فکر کولو ته رابولي.
د جولای پر اتلسمه، د هنګري پولیسو په بوداپست کې یو اوه نوي کلن سپین ږیری ونیوه. لسلو چتري (Lazslo Csatary) د دویمې نړۍوالې جګړې پر مهال د هغه وخت د چکوسلواکیا د «کوزیچې» په ښارګوټي کې د پولیسو مشر و. د دې ښارګوټي ۱۵۷۰۰ یهودیان یا ووژل شول او یا د «اوشویڅ» وژنځای ته و لېږدول شول. په دې وروستیو کې د شیمون وایزنتال مرکز (چې د نړۍ په ګوټ، ګوټ کې د المان د نازي رژیم چارواکي لټوي او محکمې ته یې راکشوي) لسلو چتري د خپلو لټول شوو کسانو د لست په سر کې راووست. نېږدې اویا کاله وروسته، د انګرېزي ورځپاڼې سن (Sun) ژورنالیستانو د هغه څرک په بوداپست کې ولګاوه او تېره چارشنبه، د جولای پر اتلسمه، د هنګري پولیسو دغه بوډا ونیوه.
دوه درې ورځې وروسته امریکایي ورځپاڼې ، نیویارک ټایمز، د یوې اوږدې لیکنې په ترڅ کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بشر د حقونو د کمیسیون پلټونکو یو رپوټ چمتو کړی چې په اته سوه مخونو کې یې په افغانستان کې د ثور له کودتا وروسته، د طالبانو د رژیم تر پرځېدو، د بشر پر وړاندې د جنایتونو څېړنه کړې او په لسګونو افغان چارواکي یې په دغو جنایتونو کې ښکېل بللي دي. د افغان حکومت د یوه زړه ور تصمیم په برکت دغه راپور پټ ساتل شوی او دا وېره څرګنده شوې چې کوم خدایي خدمتګار به یې بېخي له منځه یوسي.
له هغه مهاله چې لسګونه پېړۍ وړاندې د جنګ له پاره قوانین وضع شوي، د بشریت پروړاندې جنایت یو پېژندل شوی حقوقي مفهوم دی. د ۱۸۶۸ کال د دسمبر پر یوولسمه د روسیې په سنت پترسبورګ کې یوه نړۍواله اعلامیه خپره شوه چې د هغو وسلو استعمال یې «د بشري قانون» خلاف وباله چې بې ضرورته د جنګیالیو د عذاب د تشدید او یا د هغوی د حتمي مرګ باعث کېږي. په ۱۸۹۹ کال کې د هالنډ په هاګ کې یو نړۍوال کنفرانس بیا هم «بشري قوانین» تر بحث لاندې نیسي او په ۱۹۰۷ کال کې «د جګړې د قوانینو او رسمونو» په اړه د هاګ په کنوانسیون کې دا ټکی په دې ډول تصریح کېږي :«وګړي او جنګیالي د افرادو د هغو حقونو تر حمایې او اثر لاندې دي چې د بشر له حقونو سرچینه اخلي». د دویمې نړۍوالې جګړې په پای کې چې د «محور» د هېوادونو د جنګي مجرمینو د محاکمې له پاره د نورمبرګ محکمه جوړه شوه نو د هغې محکمې د تاسیس د سند په ۶ج ماده کې د بشریت ضد جنایتونه تعریف شول : «د ملکي وګړو د یوې ډلې پر ضد قتل، عام وژنه، مریي کول، بې ځایه کول او نور هر ډول غیر انساني عملونه چې د سیاسي، فلسفي، نژادي او مذهبي انګېزو پر بنسټ تنظیمېږي او د یو سنجول شوي پلان له مخې عملي کېږي.» دغه ډول جنایتونه د نورو عادي جنایتونو په څېر د وخت په تېرېدو نه هېرول کېږي (د «مرور زمان» تر حکم لاندې نه راځي).
د فرانسې په لوېدیځ ښار بوردو کې د دویمې نړۍوالې جګړې پر مهال په سلګونو یهودان راټول کړای شول، په اورګاډو کې واچول شول او المان ته واستول شول. د سیمې د والي د دفتر رییس ، موریس پاپون (Maurice Papon) ، چې دا احکام یې ښکته مقاماتو ته انتقال کړي وو، له جنګه وروسته د ازادې شوې فرانسې په نوي حکومت کې ځواکمن ملاتړي درلودل. نه یوازې دا چې محاکمه نه شو، بلکې د هغه هېواد په پولیسو کې یې ډېرې مهمې دندې هم واخیستې. په ۱۹۶۲ کال کې چې د پاریس والي و، د همده په امر په لسګونو عرب مظاهره چیان ووژل شول او مړي یې سین ته واچول شول. په ۱۹۶۸ کې ولسې جرګې ته انتخاب شو چې هلته د مالي چارو د کمیسیون مشر هم و. له ۱۹۷۸ څخه تر ۱۹۸۱ پورې د فرانسې د مالیې وزیر و. په ۱۹۸۱ کال کې چې چپیان قدرت ته ورسېدل د پاپون د بشریت ضد جنایتونو دوسیه محکمې ته واستول شوه. په قضایي نظام کې د کلک سیاسي ملاتړ په برکت محاکمه شپاړس کاله و ځنډول شوه خو په پای کې، د ۱۹۹۸ کال د اپریل په میاشت کې موریس پاپون د مرګ پر لور د هغو بې ګونا یهودیانو د استولو په جرم په لس کاله بند او له مدني حقونو په حرمان محکوم شو.
د موریس پاپون محکومېدل او اوس د لسلو چتري نیول کېدل باید افغانانو ته د زغم یو درس شي. جنګي جنایتکاران او د بشر ضد جنایتونو عاملین نن په کافي اندازه ځواکمن دي چې د هېواد ولسمشر یې هم د جنایتونو د افشا کولو مخه نیسي خو د بشر ضد جنایتونه د «مرور زمان» تر حکم لاندې نه راځي. نن وي که سبا دغه ښاغلي به د افغانستان د مظلوم ولس د وینو ځواب وایي. یوازینی خطر چې شته او باید پام ورته وشي، هغه د شواهدو ورکېدل دي. اوس معلوماتي تکنالوژي دومره پر مخ تللې او ورته لاسرسی دومره عام دی چې د ریښتیاوو خښول ناشوني برېښي. تېر کال د ویکیلیکس واقعې دا حقیقت ثابت کړ چې نور نو غله پټ نه شي پاتې کېدلای. خو د دې له پاره چې د وخت په تېرېدو د جنایتونو عیني ثبوتونه ضایع نه شي، نو لازمه ده چې ټول فردي او ډله ییز امکانات د دې له پاره وکارول شي چې د افغان جنایتکارانو د شهکاریو اسناد راټول شي او ریکارډونه یې په پراخه پیمانه خپاره شي. د بشري حقونو د کمیسیون دغه رپوټ چې نیویارک ټایمز پرې دومره مفصلې خبرې کړې دي، هرومرو د داسې کسانو لاس ته هم رسېدلی چې د دې سند په پټولو کې ګټه نه ویني. دا هیله بې ځایه نه ده چې دغه سند به هم ډېر ژر د انټرنټ پر پاڼو و ځلېږي.
پښتانه وایي : «د بدل کاڼی په اوبو کې نه ورستېږي». همدغه شان د بشر ضد جنایتونو کاڼي د سیاسي سازشونو په مردارو ډنډونو کې د ورستېدو نه دي، جنایتکاران او د هغو ملاتړي که هر څو ځانونه تبرئه کړي، په ولسي جرګه کې ځانونو ته د قهرمانۍ القاب تفویض کړي خو نن وي که سبا، د خلکو د حقونو ځواب به وایي. لسلو چتري په اوه نوي کلنۍ د زندان په دروازه ننوت، قوماندان پلانی او جنرال بستانی به دومره ډېر انتظار ته نه پرېږدو.