سمسور

چې هر څومره یې د کانټینرانو شمېر ډېر وي، هومره لوی سوداګر وي. دا خو لا پرېږده، د ملي سوداګر لقب هم ورکول کېږي. تر دې را وروسته، په هېواد کې د بهرنیو تولیداتو څانګې (agency) پرانیستل بیا بل ګټور کاروبار ګڼل کېږي. 

تر دې پورې یوه کیسه را په یاد شوه. یوه ورځ د کندهار په یوه خوړنځي کې پر ډېرې خوندورې بریاني پېښ شوم. د خوړنځي خاوند ته مې بریاني په دې موخه وستایله چې په راتلونکي کې همدا معیار ټینګ وساتي، نو په ډېر ویاړ یې را ته وویل: 

"زما او د نورو خلکو بریاني ډېر توپیر لري. د دې مساله خو زه له کراچي (پاکستان) څخه راوړم." د کتغ مسالې، درمل، خورکتوکي، څښکتوکي، کار اوزار او لنډه دا چې تار او ستن مو لا له پاکستان او نورو هېوادونو راځي چې تر څنګه یې موږ ته ډېرې نورې بدمرغۍ هم راوړي دي. د دې یو لامل دا دی چې په افغانستان کې صنعت ته ډېر لږ کار شوی دی.

له بلې خوا، نن سبا پر رسنیو د پاکستاني او نورو بهرنیو تولیداتو د بندیز خبرو ډېر بوږ نیولی دی چې دا له اقتصادي پلوه یو نېک فال دی. 

نېک فال په دې خاطر چې ۶۸ کاله وړاندې پاکستان هم له همداسې ستونزو سره لاس و ګرېوان وو او یوازینی توپیر یې دا وو چې هغه مهال هندوستان پر هغوی د سیاسي او اقتصادي بندیزونو په موخه خپلې اوبه (سیندونه) او تولیدات بند کړي ول، خو دلته بیا دا نېک ګام د افغانانو له خوا پورته کېږي. 

د ساینس او اقتصاد تر منځ یو ستر توپیر دا دی چې ساینسي نظریې په لابراتوارونو کې ازمویل کېږي، خو د اقتصاد لپاره بیا لابراتوار نه، بلکې د نورو ورته هېوادونو بېلګې تر کتنې او څېړنې لاندې نیول کېږي، نو راځئ چې د پاکستان ځینې اقتصادي او صنعتي بېلګې له نږدې وګورو.

د پاکستان لومړنۍ درې ورځې:

پر ۱۴-اګسټ-۱۹۴۷--- نیمه شپه وه چې په راډیو کې له هندوستان څخه د پاکستان د بېلېدا اعلان خپور شو او ایران لومړنی هېواد وو چې په هماغه شپه يې پاکستان په رسمیت وپېژانده. 

د لوی رییس (governor general) د لوړې مراسم د اګست پر ۱۵مه ترسره شول؛ او د اګسټ پر ۱۷مه بیا د دواړو هېوادونو تر منځ د ځمکو وېش ترسره او پولې هم وټاکل شوې.

د پاکستان لومړني درې کلونه:

له هندوستان څخه تر بېلېدا وروسته، پاکستان له ډېرو ننګوونو او خنډونو سره مخامخ شو او په ډېرو سختو شرایطو کې یې خپل نوی ژوند پیل کړ. هغه مهال، د روزل شوي کدر لږوالی د پاکستان تر ټولو لویه ستونزه وه، یانې په اداري چوکاټ کې یې تر ماسټرۍ او د پوځ په جوړښت کې یې تر ډګروالۍ لوړ کدر نه درلود. 

هندوستان په ۱۹۴۸ کې د ځینو سیاسي او اقتصادي موخو پر بنسټ پر پاکستان خپلې اوبه (سیندونه) او تولیدات بند کړل؛ چې دې کار د پاکستان عمومي اقتصاد نور هم زیانمن کړ او د هېواد د لوېدیزې سیمې کښت او کرونده یې له ګواښونو سره مخامخ کړه چې وروسته بیا نړیوال بانک دا ستونزه د ۱۹۶۰ په سپټمبر کې د (Indus Water Treaty) په نامه تړون له لارې د دواړو هېوادونو ترمنځ هواره کړه. 

هغه مهال د نړۍ ډېرو سیاسي چارپوهانو د پاکستان سیاسي او اقتصادي اوضاع ته په کتلو د دې هېواد د سقوط وړاندېینې کولې. پاکستان پرته له دې چې کورني صنعت ته وده ورکړي بله کومه چاره نه لرله، نو تر هماغو سختو شرایطو لاندې یې د کورني صنعت د ودې په موخه په ۱۹۵۰ کې د (Pakistan Industrial Development Corporation, PIDC) په نامه لومړنۍ اداره جوړه کړه. 

په زرونو سوداګرو له دې فرصتونو څخه ګټه واخیسته او د پاکستان د اقتصاد اربه وڅرخېده.

وروستي کلونه:

د سوداګرو پانګه‌ونو او په صنعت کې د هغوی لېوالتیا د پاکستان حکومت دومره وهڅاوه چې په ۱۹۶۱ کې يې د (Industrial Development Bank of Pakistan, IDBP) په نامه یو داسې بانک پرانیست چې د هېواد سوداګرو ته یې د کاروبار لپاره پورونه ورکول. د (Pak Industrial Credit and Investment Corporation, PICIC) په نامه بلې ادارې بیا نه یوازې دا چې سوداګرو ته کاروباري پورونه ورکول، بلکې د هغوی لپاره یې بهرنیو هېوادونو ته د پیسو د لېږد او راکړې ورکړې اسانتیاوې هم برابري کړې. د (Investment Promotion Bureau, IPB) په نامه اداره بیا په ۱۹۵۹ کې په دې موخه جوړه شوه چې د هېواد سوداګرو او صنعتکارانو ته د پانګونې او بازارموندنې په برخه کې اړینې لارښوونې وکړي.

دا خو يې یو څو بېلګې دي. پاکستاني سوداګرانو نه یوازې له بهرنيو تولیداتو سره مخه ښه وکړه، بلکې په هېواد کې یې په زرونو فابریکې جوړې کړې. په زرونو کاروبارونه یې راوایستل او له بلې خوا به پاکستاني مفتیانو او ملایانو د شراب پر حراموالي تر دوه ساعته وینا وروسته خپل قوم ته ویل چې "که بیا هم شراب څښئ، نو پاکستاني شراب وڅښئ." 

همدا لامل دی چې پاکستان نن سبا د ټوکر، بورې، سمنټ، غوړو او زرونو نورو شیانو صادروونکی هېواد دی. د همدې سوداګرانو په مټ پاکستان د کورنيو عوایدو (Gross Domestic Product, GDP) له مخې د نړۍ ۴۴م هېواد دی او د نړۍ په ۱۶۶ صنعتي هېوادونو کې ۴۱م مقام لري چې د هېواد ۲۴٪ کلني عواید یې پر همدې صنعت ولاړ دي.

د افغانستان صنعتي کېدل:

وايي یو سړي له دوکاندار څخه پوښتنه وکړه چې بوره، سوجي او غوړي لرې؟ دوکاندار ځواب ورکړ، هو. سړي ورته وویل، نو ولې حلوا نه پخوې؟ که افغانستان له پاکستان سره پرتله کړو، نو موږ تېر ۱۴ کاله هر څه لرل. نړیوال ملاتړ، پیسې، روزل شوی کدر، کارځواک، ځمکه... خو حلوا مو پخه نه کړه. دا خو لا پرېږده، د هغو پخوانیو فابریکو د بېرته فعالولو همت مو هم و نه کړ. روزل شوی کارځواک او کدر لرو، خو پر کور ناست دی. هغه په دې خاطر چې زموږ ملي سوداګران د فابریکو جوړولو پر ځای له پاکستانه پاپړ او پاپک راوړي چې په هغه بیا زموږ کدر نه پوهېږي. د حکومت له خوا بیا له ایسا (AISA) پرته د سوداګرانو د هڅونې لپاره بله کومه فعاله – یا – کومه تمویلي ادراه نه لیدل کېږي.

افغانستان صنعتي کېدا ته ډېره اړتیا لري. دا په دې خاطر چې صنعتي کېدل د یوه پراخ اقتصاد د ملا تیر دی. له دې پرته زموږ اقتصاد وده نه شي کولای. د افغانستان د صنعتي کېدا له لارې کورنۍ او بهرنۍ راکړې ورکړې زیاتېږي، هېواد د بهرنیو مرستو پر ځای پر خپلو پښو درېږي، د غربت کچه کمېږي او د خلکو ژوند‌کچه (standard of living) لوړېږي، د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه زیاتېږي چې دا ټول بیا په لوی سر کې د هېواد له امنیت او ثبات سره ژور تړاو لري.

زموږ ملي سوداګر دې هم د بهرنیو شیانو له راوړلو سره مخه ښه وکړي او د دې پر ځای دې په خپل هېواد کې پانګه‌ونه وکړي، فابریکې دې جوړي کړي او له دې لارې دې په زرونو افغاني ځوانان پر کار ولګوي. زموږ دولت دې له سوداګرو سره د پانګه‌ونې او صنعتکارۍ په برخه کې مرسته وکړي او بېلابېلې اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي. زموږ مفتیان، ملایان، ښوونکي، بلکې هر افغان دې د بهرنیو تولیداتو پر وړاندې د یوه ملي احساس په پار همداسې یوه مبارزه پیل کړي. بیا به هله د ملي‌توب کلیمه هم سمه مانا کړای شو. زموږ شعار به وي: "د صنعتي افغانستان پر لور".

سرخط ورځپاڼه