ضرورت مقابله دولت با بیکاری


  • 4 کاله دمخه (21/09/2020)
  • محمد هاشم قيام
  • 1142

 شاید اگر از هرکسی پرسیده شود که مشکل اصلی در افغانستان چیست، جنگ را به عنوان عامل اصلی مشکلات اعلام کند،  اما باید قبول کرد که در کنار این مشکل، بیکاری نیز یکی از مهم ترین مشکلاتی است که اثرات منفی و مصایب ناشی از آن کمتر از جنگ نمی باشد. 


از این رو یکی از عمده ترین انتظاراتی که از رهبران دولت وحدت ملی می رود این است که با بیکاری به عنوان یکی از چالش های اصلی موجود در جامعه مقابله کنند.

برخی از تحلیلگران بدین باورند که  یکی از علت های اصلی دوام جنگ در افغانستان بیکاری است. بیکاری سبب شده است که گردانندگان و رهبران گروه های خشونت پیشه اعم از گروه هایی که در برابر دولت افغانستان به صورت رو در رو می جنگند و گروهایی که جنگ ندارند اما مبادرت به تخطی از قانون می کنند، به سادگی بتوانند نیرو به صفوف جنگی خویش جذب کرده و از این نیرو برای ادامه عملیات های جنگی خود استفاده کنند. در برخی از صفحات اجتماعی ادعاهایی مطرح شده است که برخی از ماین گذاری ها نیز در بدل پول صورت می گیرد.

گزارش هایی در خصوص اینکه گروه های خشونت پیشه از میان بی کارها و جوانانی که کار نداشته ولی مسوولیت های خانواده های شان را عهده دار می باشند، سرباز گیری می کنند، پیش از این نیز به نشر رسیده است. در این گزارشها که اغلب در رسانه های بین المللی منتشر شده است، خود جنگجویانی که در سنگرهای گروه های خشونت پیشه می جنگند در خصوص دلیل پیوستن شان به این گروه ها، بدست آوردن پول را به عنوان یکی از عمده ترین دلایل عنوان کرده اند. 

این نشان می دهد که یکی از علل ادامه نا امنی در کشور نیز همین بیکاری می باشد. بیکاری سبب شده است که جوانان مجبور گردند تا به صفوف گروه های مسلح مخالف دولت و یا گروه های مسلح مخالف قانون و غیر مسوول پیوسته و رو در رو با منافع و مصالح جامعه قرار گیرند و به دلخواه رهبران این گروپ ها، در نا امن سازی جامعه سهم بگیرند.

بی کاری بدون شک یکی از مشکلات بسیار بزرگی است که در جامعه وجود دارد و بسیاری از شهروندان نیز با آن روبرو می باشند. همین بی کاری و نبود در آمد باعث شده است که بسیاری از افغان ها راهی سرزمین های دیگر شده و در مسیر رسیدن به کشورهای دیگر و دست یابی به فرصت های کاری و معیشتی بهتر سخت ترین شرایط را متحمل شوند. حتی بار بار دیده شده است که جوانان جویای کار افغان در راه رسیدن به کشورهای دیگر برای دست یابی به فرصت های کاری و معیشتی بهتر جان خویش را از دست داده اند. در بسیاری از کشتی هایی که حامل مهاجرین بوده و در دریا ها غرق شده است، لیستی از مهاجرین افغانستان نیز ارایه شده است. در کشتی هایی که در آب های بین ترکیه و یونان و ایتالیا غرق می شوند و یا کشتی هایی که در آب های مسیر استرالیا غرق می گردند، در بسیاری از موارد افغان ها از بین رفته و خانواده های شان را داغدار می کنند.

اگرچه گفته می شود که یکی از مهم ترین دلایل مهاجرت های افغان ها به سایر کشورها، نبود وضعیت سیاسی مطلوب در این سرزمین و کم بودن امید به آینده در نزد مردم است، اما باید قبول کرد که در کنار وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی و معیشتی و نبود کار نیز یکی از علت های اصلی مهاجرت افغان ها به بیرون از کشور می باشد. به ویژه اینکه در خصوص مهاجرین افغان که به کشورهای همسایه پناه می گزینند، می توان گفت که عمده ترین دلیل مهاجرت دلایل اقتصادی است. 

زیرا در کشورهای همسایه با افغانستان شرایط سیاسی مطلوب تری برای افغان ها وجود ندارد، اما امید برای یافتن کار وجود دارد. اگر سالیان سال مهاجرین افغان در این سرزمین ها ساکن باشند، امیدی به اینکه بتوانند از تابعیت و امتیازات شهروندی در این کشورها برخوردار شوند، وجود ندارد. تنها چیزی که باعث شده است افغان ها در این سرزمین ها ساکن شوند، بهتر بودن وضعیت کاری در این کشورها است.

از این رو یکی از عرصه هایی که باید از سوی دولت وحدت ملی مورد توجه قرار گیرد، ایجاد فرصت های شغلی و کاری برای شهروندان می باشد. با توجه به زمینه های رشد اقتصادی که افغانستان بالقوه از آن برخوردار است و با توجه به برخورداری افغانستان از فرصت های اقتصادی بسیار مطلوب چون توسعه کشاورزی، توسعه تولیدات، توسعه ترانزیت، ساخت و ساز و توسعه زیرساخت های اقتصادی، دولت می تواند با حمایت از رشد و حرکت توسعه ای در این بخش ها، به ایجاد و انبوه سازی زمینه های کاری کمک کند. به خصوص اکنون که در راس دولت افغانستان یک متخصص اقتصادی قرار دارد، این توقع بیشتر وجود دارد که دولت افغانستان بتواند با روی کار گرفتن سیاست های اقتصادی موثر و نتیجه بخش، در بخش ایجاد کار نیز به مردم کمک کند.

آقای غنی در یکی از گفته های خود در دوران کمپاین های انتخاباتی مطرح کرده بود که در افغانستان پول وجود دارد و اگر این پول ها به سرمایه تبدیل گردد، باعث خواهد گردید که هم زمینه برای رشد اقتصادی افغانستان فراهم شود و هم کار برای شماری زیادی از جوانان جویای کار و شهروندانی که به کار احتیاج دارند، فراهم گردد. 

از سوی دیگر در جریان انتخابات نیز در تحلیل ها و بررسی هایی که صورت گرفته بود بسیاری از شهروندان به این ملاحظه از آقای غنی حمایت کرده بود که انتظار داشتند وی به عنوان یک متخصص اقتصادی می تواند وضعیت اقتصادی کشور را متحول سازد. 
حال باید رییس جمهور غنی در عمل ثابت کند که سیاست های اقتصادی مشخصی را برای بهتر سازی وضعیت اقتصادی کشور روی دست خواهد گرفت و سیاست های وی می تواند در جهت کار آفرینی برای شهروندان نتیجه بخش واقع شود.
سرخط ورځپاڼه