سمسور

در آخرین مورد از مقرری‌ها و روند استخدام کارمندان در ریاست اجراییه، مکتوب رسمی از این آدرس به رسانه درز کرده است که نشان می‌دهد آقای "مصطفی مستور" که قرابت نزدیک خانوادگی با دکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی دارد و  معین برحالِ وزارت مالیه است، به حیث "مشاور ارشد و نماینده ویژه رییس اجراییه" مقرر شده است. این موضوع تا حال به شکل گسترده در شبکه‌های اجتماعی و  رسانه‌های جمعی بازتاب یافته است که در آن مردم از این نوع تقرری‌های بر حسب "سلیقه و قرابت خانوادگی" به شدت معترض‌اند. شاید در بدنه نظام کنونی، افراد دیگری نیز وجود داشته باشند که در پست‌های دومی و سومی، با حفظ بست اصلی مقرر شده باشند، اما تا حال این مساله به شکل پنهانی دوام داشته است، از اینکه ریاست اجراییه در تقرری آقای مستور مکتوب رسمی صادر کرد، ذهنیت جمعی به "خویش خوری" و ترویج وساطت و برتری روابط بر ضوابط حتم پیدا کرده‌است و مردم اینک به مساله "شایسته سالاری" به دیده شک می‌نگرند. در همین حال، چندی پیش نیز مکتوبی از سوی ریاست اجراییه در پیوند به معرفی انجنییر جان احمد حقجو به حیث "مشاور در امور مجاهدین" به رسانه‌ها درز کرد که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. اینکه در امور مجاهدین نیازی به داشتن مشاور نیست و وظیفه مشاور در امور مجاهدین چه می‌تواند باشد؟ فعالان فرهنگی و اجتماعی و اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی این کار ریاست اجراییه را مردود دانسته و از تقسیم چوکی‌ها و حتا "ساختن بست‌هایی" که وجهه قانونی ندارد، سخت انتقاد کرده‌اند. پرسش این‍‌جاست که: آیا تعهد گروه‌های انتخاباتی در جریان کمپاین و مبارزات انتخاباتی شان؛ حاکمیت قانون، شایسته سالاری، مردم سالاری، مبارزه با فقر و فساد اداری و ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان نبود؟ آیا این شعارها به باد فراموشی سپرده شده‌اند؟

باور ما این است که این نوع عملکردها سبب بی اعتمادی مردم نسبت به دولت می‌شود و مردم نا امید می‌شوند از این که منابع تنها در اختیار چند نفر است و مردم خودشان را از بدنه نظام جدا و دور می‌دانند. مردم چنین فکر می‌کنند که منابع دولتی و بست‌های اداری و معاشی که قرار است به تصاحب کنندگان این بست‌ها داده شود، همه تعلق به "بیت المال" دارند و از آنِ مردم افغانستان است. پس هر نوع حاتم‌بخشی از این منابع، مردود و قابل قبول نیست. از جانب دیگر امروز تعداد زیاد جوانان ما دنبال کاراند و از توانایی‌ها و قابلیت‌های خوبی نیز برخوردارند، ما در شرایطی که "قحط الرجال" آمده باشد قرار نداریم که یک نفر چندین موقف را تصاحب کند و دیگران بیکار و سرگردان باشند و حتا مجبور به ترک وطن شوند. 

ولسی جرگه نیز در اجلاس روز پیش به مساله تقرری‌های غیر قانونی و بر اساس روابط و قرابت خانوادگی در برخی از ادارات تماس گرفته، آن را در مخالفت با قوانین خواندند. به گفته این نمایندگان، هنوز در بدنه برخی از وزارت‌ها، روند تقرری افراد، قانون را دور می‌زند و افراد بر اساس روابط شخصی و خانوادگی به کار گماشته می‌شوند. آنان از ادارات دولتی می‌خواهند که به نوع تقرری‌ها پایان دهند.

بیکاری، عمده ترین مشکل جوانان

این روزها شمار زیادی از جوان تحصیل‌کرده و مسلکی ما از بیکاری رنج می‌برند و از دولت چشم داشت این را دارند که به تعهدات اش در ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان عمل کند. این روزها نرخ بیکاری بسیار بلند رفته است و جوانان در پشت اداره‌های دولتی سرگردان دنبال کار می‌گردند، اما موفق به دریافت کار حد اقلی نمی‌شوند. چند روز است که شماری از جوانان در کابل "خیمه تحصن" بر پا کردنده اند و از دولت می‌خواهند به مساله بیکاری جوانان نگاه جدی‌تر داشته باشد. آنان از حاکمیت روابط بر ضوابط در ادارات دولتی سخن می‌زنند و از تقرری‌های وابستگان در بست‌های غیر ضروری سخت انتقاد می‌کنند.

بیکاری فزاینده سبب مهاجرت‌های غیر قانونی و نیز سبب پیوستن جوانان به صفوف مخالفان مسلح و گروه‌های تروریستی شده است. با استفاده از ناگزیری جوانان، گروه‌های دهشت‌افکن پول مناسب برای جلب و جذب جوانان پیشنهاد می‌کنند و جوانان ما به آن گروه ها می‌پیوندند. در همین حال، امروز ما شاهد مهاجرت‌های کتلوی جوانان از راه قاچاق به سوی کشورهای اروپایی هستیم. این سیل مهاجرت را می توان در عنوان جدا گانه " فرار مغزها"  نام نهاد و نیز تحلیل کرد، اما عجالتاً چیزی که مهم است، میزان نا امیدی نسبت به وضعیت کنون افزایش یافته است، که یکی از اسباب‌اش همین وساطت و حاکمیت روابط بر ضوابط و لحاظ نشدن "شایستگی" در تقرری‌هاست.

پرسش این جاست که: اگر منابع موجود به شکل عادلانه توزیع شود و اگر ظرفیت‌های جوان در بخش‌های مختلف به کار گماشته شوند، اگر به خویش‌خوری‌ها و وساطت‌ها پایان داده شود و اگر یک نفر به چندین کار گماشته نشود، آیا باز هم ما شاهد این همه نابسامانی در زمینه اشتغال جوانان رو به رو خواهیم بود؟ مسلماً نه. این جاست که با تاکید با گفت، به خویش‌خوری ها در تقرری افراد در ادارات دولتی پایان دهید و نگذارید بیش از این جوانان قربانی مصلحت گرایی‌ها و سلیقه‌های شخصی افراد شوند و مجبور به ترک وطن گردند. در حالی که گروه زیادی از جوانان از بیکاری رنج می‌برند، برای یک مامور دولتی (آن هم در سطح معینیت در یک وزارت کلیدی) همان یک پست دولتی که دارد، کافی است، به جوانان متخصص اما بیکار، کار بدهید تا در وطن بمانند و در خدمت وطن و مردم شان باشند.

سرخط ورځپاڼه