سمسور

با توجه به کنش‌ها و واکنش‌هایی که مرتبط به انتقال خط لین برق توتاپ در این روزها در جامعه به چشم می‌آید، این سوال مطرح می‌گردد که توتاپ برای ایجاد سهولت برای مردم افغانستان از طریق دسترسی مردم به انرژی برق و دسترسی دولت به افزایش عایدات از درک توزیع و فروش و همچنین ترانزیت برق می‌باشد، یا این که این پروژه برای این در نظر گرفته شده است که بتواند افغانستان را به بحران بکشاند.

از یک سو آقای عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفته است که تغیر مسیر خط انتقال برق توتاپ از سالنگ امکان ‌پذیر نیست و امکان تحقق این مطالبه که از سوی معترضان به تمدید این خط انتقالی برق از مسیر سالنگ مطرح شده است، وجود ندارد و از سوی دیگر معترضان به این تصمیم حکومت گفته اند که تغیر مسیر خط انتقال برق از بامیان به سالنگ به هیچ ‌وجه قابل معامله و برخورد سیاسی و در نتیجه قابل قبول نمی‌باشد. از سوی معترضان در قالب یک هسته‌ای بنام کمیته عالی مردمی به حکومت وحدت ملی هشدار داده شده است که اگر تا 72 ساعت احداث خط انتقال برق 500 کیلو ولت ترکمنستان تغیر مسیر نیابد و مسیر بغلان- بامیان- میدان وردک مورد تایید قرار نگیرد، اعتراض‌های گسترده شکل خواهد گرفت.

آنچه که باعث می‌شود تا بسیاری‌ها در این رابطه با سردرگمی مواجه باشند این است که در خصوص سیاست دولت در این زمینه توجیه معقول و مطلوب و قانع کننده صورت نگرفته است. اگر شرکت آلمانی سروی کننده این طرح مسیر بامیان را مناسب و اقتصادی دانسته است، چه دلیلی باعث شده است که از سوی دولت مسیر غیر از آن در نظر گرفته شود. به خصوص این که ممکن است همین مساله باعث ایجاد یک تنش اجتماعی تمام عیار در کشور گردد که از نظر اجتماعی آسیب ساز می‌باشد.

از سوی وزارت انرژی و آب از یک سو تایید شده است که شرکت آلمانی فیشنر در ارزیابی اولیه خود مسیر بامیان را برای احداث این خط انتقال تایید کرده بوده است و از سوی دیگر گفته شده است که در سال ۲۰۱۳ و بر اساس تصمیم گیری کابینه وقت مسیر سالنگ مورد تایید قرار گرفته است. اما از سوی دیگر و جالب این است که از سوی آقای خلیلی معاون رئیس جمهور در کابینه گذشته اعلامیه‌ای منتشر شده است است که در آن از مردم خواسته شده است که برای تغیر تصمیم حکومت مبنی بر انتقال برق از طریق سالنگ ایستادگی کرده و از حق مشروع شهروندی خود دفاع کنند. یکی از مهم‌ترین سوالات این است که اگر این تصمیم در سال 2013 و در دوره‌ی معاونت ریاست جمهوری وی اتخاذ شده است، چرا در همان زمان از سوی این مقام عالی رتبه وقت واکنش نشان داده نشده است.

از جانب دیگر امان الله غالب از مقامات مسئول در وزارت انرژی و آب گفته است که اگر بر اساس درخواست حامیان مالی این طرح، به زودی مسیر انتقال لین برق از سوی دولت اعلام نشود، این طرح تا 18 ماه دیگر به تعویق خواهد افتاد. یکی از مهم‌ترین سوال‌ها به خصوص از کسانی که در دولت شریک هستند و اکنون در صف معترضان قرار گرفته اند، این است که در مدت زمانی از سال 2013 الی اکنون چرا از سوی این مقامات در جهت تامین موافقت دولت برای انتقال این خط برق از بامیان تلاش‌های سیاسی صورت نگرفته است. به خصوص این که فرصت خوب مربوط به انتخابات ریاست جمهوری نیز وجود داشت و این سیاست مداران می‌توانستند این مساله را به عنوان بخشی از تعهدات انتخاباتی در نظر بگیرند.

به نظر می‌رسد دو عامل مهم در به وجود آمدن این وضعیت دخیل بوده است. اول این که از سوی دولت گذشته به مشارکت دادن مردم مناطق مرکزی در بهره مندی از امتیازات سیاسی اجتماعی و اقتصادی با بی‌توجهی برخورد صورت گرفته است و دولت فعلی نیز همان راه را ادامه داده است. این در حالیست که آقای غنی در دوره انتخابات بر شکستاندن حصر جغرافیایی مناطق مرکزی تاکید ویژه‌ای داشت.

دوم این که سیاست مدارانی که از آدرس مردم مناطق مرکزی به قدرت رسیده و شامل قدرت شده اند، در معادلات و معاملات قدرت بسیار انفعالی عمل کرده و یا این که به همان منافع و امتیازاتی که به صورت شخصی از مشارکت در قدرت بدست آورده اند قانع و راضی شده و خواسته‌ها و منافع مردم خود را از یاد برده اند و اینک که مردم دست به واکنش زده اند، آنان نیز به یاد مردم افتاده و دست به تظاهرات می‌زنند.

به هر حال چیزی که باید به آن توجه شود این است که از سوی دولت باید این مساله با توجیه صادقانه سیاست دولت در این رابطه به گونه‌ای مدیریت شود که از کشیده شدن جامعه به بحران جلوگیری شود. در حال حاضر مهم نیست که پروژه‌ی توتاپ از کدام مسیر عبور داده شود. مساله اینست که این کار صورت گیرد و مردم از دسترسی به انرژی برق مستفید شوند. آنچه در این تصمیم گیری باید مدنظر دولت قرار گیرد اینست که خیر عمومی جامعه را در نظر گرفته و هر مسیری که می‌تواند منافع عموم را تامین کرده و به لحاظ اقتصادی، کم هزینه‌تر باشد، آن مسیر را انتخاب کند. پروژه توتاپ یک پروژه ملی است و با آن باید برحسب منافع ملی و خیر عموم جامعه برخورد صورت گیرد. این نگاه ملی به سرمایه‌های ملی و پروژه‌های ملی می‌تواند باعث خیر و رفاه و پیشرفت جامعه گردد.